دعوة أوروبية لهدنة إنسانية في ليبيا.. وعرقلة تركية!

وجّه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة، أمس السبت، إلى هدنة إنسانية في ليبيا خلال شهر رمضان، تفتح الطريق أمام مساعي إرساء السلام والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت الدعوة الأوروبية في وقت تواصل فيه حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها، بدعم من النظام التركي، عرقلة المساعي الدولية لوقف نهائي لإطلاق النار وتركيز الجهود لمواجهة الوباء، في بلد يعاني هشاشة القطاع الصحي واضطرابات أمنية معقدة.

ودعا الوزراء الأوروبيون إلى ضرورة استئناف محادثات السلام، وجاء في البيان: “نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا”، وأضاف البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار”.

وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

وجاءت المبادرة الأوروبية بعد دعوة غوتيريش الأربعاء إلى إحلال السلام بليبيا في شهر رمضان وتزامناً مع انتشار وباء كوفيد-19.

وكرر الأمين العام نداءه الذي أطلقه في 23 آذار الماضي ودعا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والتفرغ لمواجهة الوباء.

وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد  في ليبيا إلى حالتي وفاة و61 إصابة نهاية الأسبوع الماضي.

وتخضع ليبيا لإجراءات احترازية للتصدي لتفشي الفيروس في البلاد، وسط مخاوف دولية من كارثة إنسانية حال تفشي الوباء بين الليبيين في ظل نظام صحي يفتقر لأبسط المستلزمات الطبية.

ورغم دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول للتصدي لكورونا، إلا أنه يتم انتهاك الهدنة من قبل مليشيات حكومة الوفاق المدعومة عسكرياً من قبل أروغان.

وتواصل مليشيات الوفاق قصفها على مدن ليبية مثل بني وليد وترهونة، ما سبب هلعا بين المدنيين، وفق ما أكده الجمعة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الذي أعلن استعداد الجيش للرد على هذه العمليات دفاعاً عن هذه المناطق.

والخميس أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، رفضه عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى بلاده، في خطوة تقوّض كل الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا وتطبيق قرارات منع التسلح في البلاد.

وتصاعدت حدة الصراع في لبيبا بشكل كبير هذا الشهر مع نشوب معارك على عدة جبهات في غرب البلاد رغم دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى إعلان هدنة لمواجهة أزمة انتشار الفيروس.

والتقى رؤساء من دول العالم في برلين في كانون الثاني لإرساء أسس ما كانوا يأملون في أنه فرصة جديدة لعملية السلام. لكن وليامز قالت إن موجة جديدة من القتال نشبت بعد أن أججها وصول أسلحة من الخارج إلى ليبيا.

ويواصل الجيش الوطني الليبي منذ نيسان 2019 عملية تحرير العاصمة طرابلس ضمن مساعي إرساء السلام في ليبيا ونزع السلاح من أيدي المتطرفين.

ورغم الدعوات المستمرة لوقف النار في ليبيا والالتزام بقانون حظر السلاح لاعتبارات أمنية وإنسانية وصحية، يواصل أردوغان تغذية الصراع بين الفرقاء الليبيين ضارباً بذلك عرض الحائط الدعوات الدولية والإقليمية لخفض العنف في ليبيا.

ووفقا لتقارير فإن نظام أردوغان لا يتوقف عن إرسال عشرات المرتزقة المسلحين للقتال لدعم مليشيات الوفاق رغم دعوات السلام، فضلاً عن إمداده بمعدات عسكرية ثقيلة كالمدرعات والطائرات المسيرة في ظل تواجد ضباط وجنود من الجيش التركي يشرفون على معارك طرابلس.

وبلغت حصيلة مرتزقة أردوغان في ليبيا 5300 إرهابي، فيما يجند الجيش التركي على أراضيه حوالي 2100 من العناصر المتشددة ويدربهم لإرسالهم عبر دفعات عندما تقتضي الحاجة، لاسيما وأن حكومة الوفاق والقوات التركية تلقيا مؤخراً خسائر بشرية فادحة.

إلى ذلك وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الأربعاء شكوى للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بشأن تعرض المدن الليبية لعدوان تركي دعماً للجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس، مشيراً في ذلك إلى الدور التخريبي للميليشيات المتطرفة وللمرتزقة السوريين المرسلين من تركيا.