“سي. إن. إن”: ترامب فشل في إدارة أزمة كورونا!!

كنتيجة طبيعية لسياسات ترامب المتهورة، بات السؤال الرئيس الذي يشغل الشارع الأمريكي هو: “لماذا لم يكف مخزون أمريكا لمكافحة فيروس كورونا؟”، هذا ما طرحته قناة “سي. إن. إن” الأمريكية في تقرير لها، مؤكدةً أن تباطؤ الرئيس الأمريكي في مواجهة جائحة فيروس كورونا واستخفافه بها كانا السبب وراء فشل إدارته في تأمين الإمدادات الطبية الكافية لمكافحة هذا الوباء.

وقال التقرير: “إنّه على الرغم من وجود مخزون استراتيجي في البلاد، فإنّ ترامب كان بطيئاً في استخدام قانون الإنتاج الوقائي وتسريع عملية الإنتاج في القطاع الخاص وانتهى الأمر بالولايات الأمريكية إلى خوض حرب مزايدة دولية على الإمدادات الطبية”، وأشار إلى أنه ولدى لجوء الولايات إلى المخزون الفيدرالي للحصول على بعض المساعدات السريعة كان هناك نقص في المخزون وكان الوضع في حالة من الفوضى، موضحةً أن ولاية إلينوي، على سبيل المثال، تلقّت 10 بالمئة فقط مما كانت بحاجة إليه، بينما قالت بعض الولايات الأخرى: “إنّها تلقّت إمدادات كانت صلاحيتها منتهية وحالتها مزرية أو فيها خلل”، وأضاف: “إنّ الاستجابة الفيدرالية بدت غير منتظمة، حيث جاء جاريد كوشنير صهر الرئيس ومستشاره للمساعدة في إدارة تحديات سلسلة التوريد”، وقال: “إنّ المخزون كان للحكومة الفيدرالية وليس للولايات”، وهذا يخالف ما هو مذكور عبر موقع الحكومة الإلكتروني عن هذا المخزون، ما أثار جدلاً واسعاً.

ولفتت القناة إلى أن الصورة أصبحت أكثر تعقيداً عندما كشف أحد الأشخاص أن نظام المخزونات تمّ إتلافه من قبل جماعات ضغط خارجية، كما تمّ طرد الدكتور ريك برايت مؤخراً من منصب عالٍ في الخدمات الصحية والبشرية بعدما قال: “إنّه طلب من مديريه زيادة إنتاج الكمامات قبل أشهر وقوبل كلامه بآذان صماء”.

وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي الأمريكي تم إنشاؤه عام 1999 وشمل إمدادات بقيمة نحو 8 مليارات دولار لتقوم الولايات المتحدة باستخدامه في حالات الكوارث الطبيعية والعمليات الإرهابية والأوبئة وهو محمي بالسرية التامة حول محتوياته ومكان وجوده.

يأتي ذلك في حين يحاول ترامب التملّص من كل هذه التّهم، قائلاً: “إنّه عندما تسلّم هذا الموضوع كان صندوقاً فارغاً، وألقى باللوم على سلفه باراك أوباما الذي فشل في تجديد الإمدادات بعد تفشي إنفلونزا الخنازير في 2009 بعدما رفض الكونغرس زيادة التمويل للمخزون”.

وفي تداعيات تفشي الفيروس، أظهرت بيانات البطالة الأمريكية انضمام 3.2 مليون إلى صفوف المطالبين بمساعدات اجتماعية بسبب فقدان الوظائف خلال أسبوع، ليصبح مجموع المسرّحين من أعمالهم خلال 7 أسابيع أكثر من 33 مليوناً.

وهذه ليست الأعداد النهائية، حيث يتوقع البيت الأبيض وصول البطالة إلى 20%، وهي أعلى معدل منذ الكساد الكبير في عام 1929، في حين خلّفت جائحة كورونا أثراً كبيراً على الوظائف في الولايات المتحدة، وعطّل انتشار الفيروس الاقتصاد الأمريكي.

وأظهرت دراسات أمريكية أن 20% من الأطفال لا يحصلون على غذاء كافٍ في الولايات المتحدة.

وقد يؤدي تعطّل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي 1.9% في الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها “مكتب الميزانية في الكونغرس”.

أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض بنسبة 11.8%، ما سيمثل تراجعاً بنسبة 39.6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت الوكالة المستقلة.

وعلّق مكتب الميزانية في الكونغرس على هذه الأرقام في بيان بالقول: “إنّ الاقتصاد سيشهد انكماشاً قوياً في الفصل الثاني من العام 2020 نتيجة عوامل على ارتباط بالوباء العالمي، ولا سيّما تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائها”.

وتسجّل الولايات المتحدة الأمريكية 1263697 مصاباً بفيروس كورونا، فضلاً عن وفاة 74813 شخصاً منذ بدء الأزمة.