الليرة تنهار.. و”إنجازات” أردوغان حبر على ورق

هوت الليرة التركية، أمس الخميس، إلى مستوى منخفض قياسي عند 7.25 ليرة للدولار، مواصلة خسائرها، في وقت ارتفع فيه اليورو بعد ثلاثة أيام من الانخفاض، ما دفع نظام العدالة والتنمية لاتخاذ قرار فوري يوقف التعامل مع بعض البنوك الأجنبية، في خطوة عبّرت عن مستوى التدهور غير المسبوق الذي وصله الاقتصاد التركي.

وتجاوزت الليرة التركية بهذا الهبوط القياسي أضعف مستوى لها عند ما يقرب 7.24، والذي كانت سجلته في آب من عام 2018. ويعني هذا الانخفاض غير المسبوق خسارة الليرة لأكثر من 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

ويأتي هذا السقوط المستمر لليرة التركية منذ أسبوع، بعد استبعاد أحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) احتمالات تمديد المركزي لخط مبادلة عملة مع النظام التركي.

وكان رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توماس باركين، قد استبعد إمكانية قبول طلب اتفاقية مقايضة مع تركيا، قائلا: إن الفيدرالي الأميركي يبرم اتفاقيات المقايضة مع الدول التي تجمعه بها “ثقة متبادلة”، وأضاف: إن الإمكانات التي يقدمها الفيدرالي الأميركي للبنوك المركزية الأجنبية تهدف إلى خلق حالة من الاستقرار بالأسواق، مشيراً إلى أن البنك لم يتأسس لتوفير الموارد، وأن بإمكان تركيا استخدام إمكانية اتفاقيات إعادة الشراء ليوم واحد في الوقت الحالي.

وقالت وكالة “بلومبيرغ”، في وقت سابق، إن البنوك الحكومية في تركيا أغرقت السوق بالدولار وقيّدت الهيئة التنظيمية المصرفية وصول المستثمرين الأجانب إلى الليرة التركية في محاولة لمنع تدهورها أكثر، لكن كل تلك المحاولات لم تجد نفعاً وفشلت مع ارتدادات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتمتلك تركيا أكثر من 168 مليار دولار من ديون العملات الأجنبية المستحقة على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، وتعتمد على التمويل الخارجي لتجديد هذه الالتزامات، بحسب “بلومبيرغ. ومع ذلك، سحب المستثمرون الأجانب أكثر من ثمانية مليارات دولار من أسواق السندات والأسهم بالعملة المحلية هذا العام، وتسارعت التدفقات الخارجية وسط تداعيات وباء فيروس كورونا، ما أدى إلى تراكم الضغط على العملة.

ولتدارك الهبوط القياسي لليرة ألقت الهيئة المسؤولية عن تنظيم المصارف التركية باللوم على بعض المعاملات المصرفية، التي تؤثر على أسعار الصرف، وزعمت بأنها “استغلالية ومضللة”، فيما ادّعى النظام التركي أن بعض المؤسسات المالية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، بمواصلة محاولات شن هجمات لإضعاف الليرة أمام الدولار.

وحذّر خبراء اقتصاديون مراراً من السياسة الخاطئة التي تتبعها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لإنقاذ الليرة والاقتصاد المتدهور، فيما اتجهت أغلب الانتقادات لبيرات ألبيرق (وهو صهر أردوغان) لانتهاجه سياسة مالية غير مجدية زادت فقط في حجم التضخم وأضعفت الليرة أكثر.

في الأثناء، جدد الرئيس السابق لوزراء النظام التركي، أحمد داود أوغلو، التأكيد على أن نظام أردوغان همجي فاسد معاد للديمقراطية ومسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، داعياً الشعب التركي إلى التخلص منه ومحاسبته، وقال: “إن أردوغان يعيش في الخيال وهو ليس واقعياً أبداً”، ويتخذ جميع القرارات بمفرده، واصفاً نظامه بالوحشي والهمجي المعادي للديمقراطية ..”وبالتالي على الشعب التركي أن يحاسب هؤلاء ويتخلص منهم”.

وحمّل داود أوغلو أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة في تركيا، وقال: “لا يفهمان أي شيء في هذه الأمور ودمرا البلد وهما السبب في العجز المالي وإفلاس الخزانة وهروب الرأسمال الأجنبي وإفلاس الشركات والزيادة الخطيرة في حجم البطالة”، وأشار إلى أن أحداً لا يستطيع التحدث عن هذه الأمور بسبب الخوف من بطش أردوغان الذي يسيطر على جميع أجهزة الدولة، واصفاً الإعلام الموالي له بـ “السخيف والحقير” إلى أبعد الحدود، لافتاً إلى أن هذا النظام “يتهم المعارضة بالتخطيط لانقلاب ضده وهذا حديث سخيف أيضاً يريد من خلاله أن يلهي الشعب عن مشكلاته الحقيقية”.