أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي تخطت طاقة الفلاح

طرطوس ـ رشا سليمان

عندما نتحدث عن غلاء أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق يغيب عن ذهننا ذلك الفلاح الذي يرزح تحت وطأة الأسعار الجنونية لمستلزمات الإنتاج الزراعي في البيوت المحمية وغيرها، وهنا لا نبرر غلاء أسعار السلع، لكننا نشير للعبء الثقيل الذي يتحمّله الفلاح جراء الارتفاع اللامعقول لأسعار المستلزمات الزراعية، فتقلص هامش ربحه، وربما لا يعوض تكاليف الزراعة.

يقول عدد من الفلاحين إن أسعار المستلزمات وصلت حداً لا يحتمل، وإن أسعارها بلغت وسطياً للفة الناﻳﻠﻮﻥ 400 أﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ، وهي تكفي لإنشاء بيت محمي واحد، وربما نصف الآخر، وﻇﺮﻑ بذار ﺑﻨدﻭﺭﺓ 150 ألف ﻟﻴﺮﺓ، وﻛﻴﻠﻮغرام الخيطاﻥ 2600 ﻟﻴﺮة، وﻟﻔﺔ ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺎﺕ 70 م 75 أﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ، وﻛﻴﺲ ﺗﻮﺭﺏ 14 أﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ، وﻟﻔﺔ ﺗﻨﻘﻴﻂ واحدة 80 أﻟﻒ ليرة، عدا أسعار المبيدات والأسمدة والعبوات وغيرها، تضاف إلى ذلك مخاطر الطقس والمناخ التي تتعرّض لها المواسم.
ويتساءل الفلاحون: إلى متى ستظل مستلزمات الإنتاج عرضة لتقلبات الدولار، علماً أن المستوردات وفق تسعيرة المصرف المركزي؟!

وعن دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس في ضبط أسعار المستلزمات الزراعية ومراقبتها، بيّن حسان حسام الدين مدير التجارة الداخلية أن أسعار بعض مستلزمات الزراعة المحمية مثل بعض البذور تخضع لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٢٠٧٣/ ٢٠١٦، حيث يقدم المستورد بموجبه بيانات الاستيراد إلى المحافظة التي يقع نشاطه التجاري فيها، وتقوم المديرية بإصدار الصك السعري المناسب لكافة حلقات الوساطة التجارية، أما بالنسبة لبقية مستلزمات الزراعة المحمية الأخرى، فليست لها أسعار محددة لأنها تخضع في تداولها لنسب الأرباح الواردة بقراري وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ٢٦٥٤/ ٢٠١٧، والقرار ٢٠٧٢/ ٢٠١٦، حيث يتوجب على المستورد أو المنتج إصدار فاتورة تجارية يحدد عليها صفة البيع وفق النسب الواردة في القرارين، وبعد أن يقوم بإعداد بيان تكلفة للمادة التي سيتعامل بها من واقع تكاليفه الفعلية يجب أن يحتفظ به لحين الطلب، حيث يتم تدقيقه في حال ورود شكوى إلى المديرية،
وعن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أوضح بأن الدوريات تعمل من خلال لجنة مشكّلة مع مديرية الزراعة لتدقيق الفواتير وأسعارها وتنظيم الضبوط العدلية في حال المخالفة، وقد بلغ عدد الضبوط المنظّمة لهذا العام ٢٣ ضبطاً عدلياً، وإذا نظرنا إلى الموضوع- والكلام للمحررة- بشكل متكامل وتمعنا بحيثياته نرى أن الإنتاج الزراعي في خطر حقيقي، ولابد من إيجاد آلية تنصف الفلاح في تسعير هذه المواد، ودعمه كي لا يتخلى عن الزراعة جراء الخسائر التي ليس بمقدوره تحمّلها.