السياحة “تجسّ نبض” الانفتاح عبر الرحلات الداخلية والأدلاء رهينة مستوى التنظيم!

دمشق – ريم ربيع

كما جرت العادة بأن يكون أول المتضررين وآخر المتعافين أمام أية أزمة، يحاول القطاع السياحي “المنكوب”، اليوم، اللحاق بباقي القطاعات التي استأنفت عملها منذ فترة قصيرة، لتكون الخطوة الأولى في استنهاضه عبر تنشيط الرحلات الداخلية مجدداً، والسماح للمكاتب بتنظيم نشاطات ورحلات إلى مختلف المواقع السياحية، واستثمار الموسم السياحي لتعويض الخسائر الكبيرة المترتبة على التعطيل الطويل، والتي تعد من أكبر الخسائر قياساً بباقي القطاعات، لذلك قد نشهد في الفترة المقبلة تركيز وتكثيف الرحلات الداخلية، سواء الترفيهية أو الثقافية، ريثما تتوضح صورة المرحلة المقبلة للسياحة الخارجية التي تعود ببطء وبخطوات حذرة ومدروسة في بعض دول العالم، علماً أنها بشكل عام لاتزال متواضعة في سورية، ولم تسجل بعد أرقاماً مشجعة بعد الضربات المتلاحقة التي تلقتها في الحرب.

شروط

وفي حين تكثر الأسئلة حول السياحة الدينية، وما إذا كانت مشمولة بقرار السماح بالرحلات كونها الأكثر نشاطاً ومردوداً لسورية، أوضحت مديرة المؤسسات والخدمات السياحية في وزارة السياحة، رمزية أوطه باشي، أن السياحة الداخلية هي فقط المشمولة، وفي حال كان مسموحاً زيارة بعض المواقع الدينية من قبل وزارة الأوقاف، يمكن تنظيم رحلات إليها وفق الشروط الصحية المطلوبة؛ أما السياحة الدينية الخارجية فلاتزال متوقفة بحكم إغلاق الحدود.

وحول شروط تنظيم الرحلات، بيّنت أوطه باشي أن وزارة السياحة أصدرت الشروط المطلوبة للمطاعم والفنادق، ومن بينها منع التدخين والنراجيل في كافة المطاعم والمقاهي، وعدم السماح بوجود أكثر من 6 أشخاص على الطاولة، والبعد بين الطاولة وطاولة مجاورة أكثر من مترين، وحصر استخدام الشاطئ والمسابح في الفنادق الشاطئية بالنزلاء دون السماح باستخدام المشالح المشتركة، أما باقي الشروط المتعلقة بوسائل النقل فتصدر عن الوزارة المختصة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بشروط العمل لأية جهة.

رقابة محدودة

وفيما يشكّل ارتفاع الأسعار عائقاً أمام ذوي الدخل المحدود يمنعهم من مجرد التفكير بأية رحلة، خاصة مع المخاوف من تضاعف تكاليف الرحلات بعد فترة التعطيل الطويلة، أوضحت أوطه باشي أن الوزارة معنية بتسعيرة الفندق والمطاعم، ولكن هناك تسعيرات لوسائل النقل ومرابح للمكتب السياحي، ما يوحي بأن الرقابة على الأسعار محدودة وليست شاملة، وفيما عاد 700 مكتب للعمل، يشكّل عدد المستفيدين من القرار الأخير نسبة محدودة إذا ما استثنينا مكاتب العمرة والسياحة الخارجية ووكالات السفر.

رهن الانضباط!

عودة السياحة الداخلية شكّلت عاملاً مشجعاً للأدلاء السياحيين لاستئناف عملهم بعد تعطل طويل، غير أن المكاتب السياحية – وفق أوطه باشي – ملزمة بوجود مشرف وليس الدليل السياحي في الرحلات الداخلية كونها تعتمد بالمجمل على الجانب الترفيهي أكثر من الثقافي. ومع ذلك باتت أغلب المكاتب اليوم تتعاون مع الأدلاء للشرح والتوضيح.

وخلافاً لها، يؤكد رئيس شعبة الأدلاء السياحيين في غرفة سياحة دمشق، د.عماد عساف، أن القانون ألزم المكتب المرخص بوجود الدليل مع كل مجموعة، معتبراً أن عودة الأدلاء للعمل تعتمد على مدى تنظيم الرحلات وضبطها ضمن المكاتب المرخصة، وموافقات الوزارة، مطالباً وزارة السياحة بوجود مهمة لدليل سياحي مع أية مهمة ممنوحة لباصات النقل، أو حتى مراقبة هذا الموضوع في الفنادق للتأكد من مرافقة الدليل لكل مجموعة، ما يضمن تأمين فرص عمل للأدلاء. أما إذا سيطرت الفوضى، وتم الإعلان عن رحلات بعيداً عن متابعة الوزارة، فسيتم تنظيم رحلات عشوائية لا تعطي فرصة للأدلاء السياحيين، وفي بعض الأحيان يكون سائق الباص هو الدليل!.

ضبط الجودة

ويرى عساف أن وجود الدليل في هذه الفترة ضروري لتنظيم شروط التباعد الاجتماعي، والتعقيم، ومتابعة الجودة، وحتى لو كانت الرحلات ترفيهية يمكن للدليل أن يحافظ على ضبط الجودة، وتزويد الرحلة ببعض المعلومات عن المكان المتجهة إليه، وخلق نوع من الحوار بين الدليل والمجموعات دون تحويلها إلى أسلوب المحاضرات.

وفيما يتجاوز عدد الأدلاء المتعطلين عن العمل 300 دليل تقريباً، يلفت عساف إلى أن عدداً بسيطاً من الأدلاء وصلتهم رسالة قبل عيد الفطر بأنهم من مستحقي منحة “بدل التعطل”، إلا أن عدداً كبيراً لم يستلم الرسالة بعد، ولم تظهر كل الأسماء في القائمة الأولى، حيث مازال الكثير بانتظار القوائم الثانية.

دعم

ويأمل عساف أن يتم التفكير بإعادة إطلاق السياحة الداخلية بشكل مدعوم من الدولة والمنظمات والنقابات، كون الأسعار المرتفعة لا تتناسب مع شريحة الدخل المحدود، وهو ما يتطلب نظرة شمولية أوسع، كما يجب التفكير جدياً بإحداث صندوق دعم السياحة الداخلية، والترويج السياحي السوري يمكن له أن يساهم بجزء من تكاليف الرحلة، وتوجيه الدعم لفئات محددة، ويمكن تنظيم هذه السياحة بما لا يتعارض مع ذروة الموسم حتى لا تتضرر المنشآت السياحية، وإنما التوجه إلى بقية الأشهر التي تتعطل بها أغلب المنشآت للاستفادة من البرامج المدعومة، والمحافظة على استمرارية عملها.