نقابة الصيادلة تشدد على إعادة هيكلة آلية تسعير الدواء

دمشق – حياه عيسى

تحاول نقابة الصيادلة إيجاد حلول لتأمين الدواء في السوق المحلية من خلال  التواصل مع كافة  الجهات المعنية بقطاع الدواء، لاسيما وزارة الصحة، ورئاسة مجلس الوزراء لوضعهما بصورة النقص الدوائي الحاصل في المرحلة الراهنة، حيث تم تقديم تسهيلات من قبل الوزارة للمعامل الدوائية لإمكانية تأمين موادها الأولية، والسماح لها بالتصدير وتعويض خسائرها بعد إشباع احتياجات السوق المحلية.

نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي أشارت في حديث لـ “البعث” إلى وجود خلل في آلية تسعير الدواء التي تحتاج إلى إعادة هيكلة من خلال الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع التي تشكّل 65% من كلفة المستحضر الدوائي، على أن تتم عملية التسعير بشكل فوري وسريع لكافة الأصناف الدوائية المتماثلة في التركيب، حيث تم العرض على وزارة الصحة مشاركة كوادر النقابة بعملية التسعير، لاسيما أنه تم تمويل معامل الأدوية من مصرف سورية المركزي وفق سعر صرف تفضيلي بقيمة 700 ليرة كنوع من الدعم، والسماح لهم بالتصدير بعد تغطية حاجة السوق المحلية، ما شجع أصحاب المعامل لتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بعد أن تكون قد عوضت خسائرها نوعاً ما.

كما أكدت كيشي أن الأمن الدوائي بخير، وسيتم ضخ الأدوية في السوق المحلية قريباً، ولن ينقطع الدواء من السوق، بالرغم من تعرّض المعامل الدوائية لحرب طويلة وحصار اقتصادي جائر طال كل مناحي الحياة فيها، إضافة إلى انتشار جائحة  كورونا التي خلقت حالة عالمية من توقف الحياة والعمل، معللة نقص الدواء في المرحلة الراهنة بتوقف نقل الشحنات الدوائية التي يتم استيرادها من الصين والهند، ما أدى إلى نقص تلك المواد في المعامل الدوائية الوطنية،  إضافة إلى حدوث قفزات كبيرة في سعر صرف الليرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبيّنت نقيب الصيادلة أن شريحة ربح الصيدلي لم تتغير منذ عام 2009 رغم الفارق الكبير في سعر الصرف، حيث ازدادت الرسوم المفروضة على الصيدلي عدة أضعاف، الأمر الذي دفع بالنقابة لمطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر بشريحة ربح الصيدلي، علماً أن كل المهن العلمية تم تعديل أسعارها كالأطباء وأطباء الأسنان والمخابر والمهندسين، باستثناء الصيدلي بقيت شريحة ربحه دون تعديل، ما ترك أثراً سيئاً عليه، وبالتالي إذا لم يترافق تعديل سعر الدواء مع تعديل شريحة ربح الصيدلي سيكون الصيدلي خاسراً، مبيّنة أنه رغم الخسارة استمر الصيادلة بالبيع، وهم يستنزفون أدويتهم بسبب إقبال الناس خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير على الصيدليات، وشراء كميات كبيرة من الأدوية، ما فاقم المشكلة أكثر، مؤكدة أنه ليس من مصلحة معامل الدواء تخزين الأدوية أو المواد الأولية لأن لها فترة صلاحية محددة، وحين يتم تعديل آلية التسعير ستبدأ المعامل بالإنتاج لتعويض الخسائر، وتأمين الأدوية للسوق المحلية.

وتابعت كيشي أنه بناء على الكتب التي تم توجيهها إلى وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تدعم واقع الصناعات الدوائية، وتوفر الدواء في السوق المحلية، علماً أن الاجتماع الحكومي الخاص بواقع الصناعات الدوائية الذي عقد في رئاسة الحكومة أقر مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها، بدءاً من أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ 700 ليرة للدولار لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف الدوائية.