درعا واللاذقية: العقوبات الغربية لن ترهبنا

أكد المشاركون في الوقفة الوطنية، التي أقيمت في ساحة السادس عشر من تشرين بمحافظة درعا أمس الأحد، تمسكهم بالثوابت الوطنية، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الحرب الاقتصادية الظالمة التي تشنها قوى العدوان على الشعب السوري، وندّدوا بـ “قانون قيصر”، الذي يعد حلقة جديدة في سلسلة العدوان على سورية للنيل من إرادتها وصمودها، الذي يأتي في سياق الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مؤكدين وقوفهم خلف الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

وأكد المشاركون في الوقفة أن فلاحي درعا وعمالها وفعالياتها الدينية وكل شرائح المجتمع يقفون صفاً واحداً في مواجهة الحصار الاقتصادي الجائر، وشدّدوا على “كما هزمنا أمريكا وعملاءها بالحرب العسكرية والسياسية سنهزمهم بالاقتصاد وسنبقى صامدين في وجه كل الإجراءات القسرية أحادية الجانب”، وأن الحصار لا بد أن ينكسر بإرادة السوريين.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) نظمت نقابة المحامين وقفة وطنية أمام مبنى القصر العدلي، أكد المشاركون فيها رفضهم لـ “قانون قيصر”، الذي جاء استكمالاً للحرب الإرهابية التي تشنها الدول الاستعمارية عبر أدواتها على سورية لثنيها عن مواقفها المبدئية الرافضة لسياسات الهيمنة والاستعمار، فيما أكد رئيس فرع نقابة المحامين أن الوقفة تأتي تعبيراً عن وحدة السوريين ووقوفهم خلف قيادتهم وجيشهم في وجه كل من يحاول أن ينال من بلدهم، مؤكداً أن كلمة قانون تشير إلى أطر ومعايير تنظم المجتمعات، وليس كما يزعمون من خلال ما يسمى قانون قيصر الذي يهدف لمحاربة الشعوب التي ترفض الخنوع والاستسلام وتستبسل في الدفاع عن حقوقها وأرضها وكرامتها.

وأكد المشاركون أن هذه الوقفة رسالة للعالم أجمع بأن الإجراءات الغربية القسرية الجائرة بحق الشعب السوري لن ترهبه، وأن الشعب الذي تمكن من الصمود لأكثر من 10 أعوام في وجه الإرهاب سينجح في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

دولياً، أدانت حكومة إقليم لاريوخا الإسبانية الإجراءات القسرية الأمريكية والغربية بحق سورية، بما فيها “قانون قيصر”، مؤكدة أنها تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت على هذا البلد.

وقالت المديرة العامة للتعاون وحقوق الإنسان في الحكومة مايرا مورو كوكو: إن هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب تزيد من معاناة السوريين، وخاصة في خضم الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا، وتعاقب مختلف فئات الشعب السوري مباشرة، وخاصة النساء والأطفال، من خلال حرمانهم من الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية وعرقلة المساعي لإيصال المعدات الطبية والأدوية لمحاربة تفشي الوباء.

من جانبه أكد مدير مكتب الإعلام في حكومة إقليم لاريوخا أخيير امو ايسارا أن هدف الإدارة الأمريكية من تطبيق “قانون قيصر” هو مضاعفة عواقب الإجراءات القسرية التي تفرضها الدول الغربية على سورية، مشيراً إلى أن البيت الأبيض وضع مخططاً يستهدف سورية من خلال فرض القيود وزعزعة الاستقرار عن طريق مجموعات مأجورة لتتحول لاحقاً إلى تنظيمات إرهابية، من بينها تنظيم “داعش”، وأضاف: إن “قانون قيصر” يكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة، ويزيد من معاناة الشعب السوري وحرمانه من أبسط احتياجاته، وتستخدمه واشنطن كعامل ضغط على الدولة السورية، كما أنه يمثّل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وإجراء غير إنساني بمختلف المعايير الدولية.

وفي مصر، أدان نائب رئيس حزب التجمع التقدمي، والبرلماني السابق، عاطف مغاوري، الإجراءات القسرية الأمريكية الغربية أحادية الجانب ضد سورية وتطبيق “قانون قيصر”، مؤكداً أنها إجراءات جائرة تنتهك أسس الشرعية الدولية، وتمثل نمطاً لا إنسانياً، وتعتبر شكلاً من أشكال حروب الإبادة الجماعية، ومحاولات فرض الهيمنة، خاصة في ظل ما يواجهه العالم اليوم من مخاطر تفشي فيروس كورونا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات والحصار ضد الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية وتقاوم المخططات الاستعمارية، لافتاً إلى أن واشنطن تمارس سياسة فرض الإجراءات القسرية على سورية منذ عقود بسبب مواقفها المتمسكة بالاستقلال ومقاومة المخططات الصهيونية، كما دعمت واشنطن التنظيمات الإرهابية التي صنعتها بالأساس لتنفيذ مخططاتها ضد سورية والمنطقة، ودعا إلى التصدي لهذه الإجراءات القسرية باعتبارها عقوبات جائرة لا شرعية لها ولا تخدم سوى الأطماع الأمريكية والصهيونية.