“السورية للتجارة” على أبواب تصويب مساراتها ووعود بتوفير جميع السلع قريباً!!
دمشق – عبد الرحمن جاويش
أكدت مصادر المؤسسة السورية للتجارة وجود تحرك باتجاه وضع آلية تنفيذية حقيقية تضمن توفر مختلف السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بمواصفات جيدة ونوعية أفضل وبأسعار مناسبة ومنافسة، سيلمسها المواطن بشكل واقعي وصحيح وبما يحقق دور المؤسسة الفعلي بالتدخل الإيجابي، ويضمن ضبط أسعار المواد وتوفرها بالأسواق والحدّ من حلقات الوساطة والحصول على المادة من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تنصّ على التخلص من حالات الترهل والممارسات الخاطئة، وإعطاء أرقام وإحصائيات حقيقية، واتباع أساليب متطورة لإدارة الصالات، وعرض المنتجات والسلع في جميع منافذ بيع المؤسسة لتساهم في جذب المستهلكين بمن فيهم أصحاب الفعاليات الاقتصادية وتواجد القائمين في المؤسسة وفروعها بالمحافظات في الأسواق، ومراقبة ومواكبة حركة أسعار المواد والسلع، وتفعيل عملية تخزين وتبريد المنتجات الغذائية والزراعية في المواسم التي تكون أسعارها منطقية ورخيصة ليتمّ طرحها في غير مواسمها وبأسعار تضبط أو تحدّ من ارتفاعات السوق، والعمل على أن تكون أسعار جميع المواد موحدة في كل فرع، وأن يقوم كل فرع بدوره في عملية الشراء للحدّ من حالات الهدر وحلقات الربح.
كما أكدت المصادر ضرورة العمل على تبسيط إجراءات البيع والشراء ومعاملات أصحاب الفعاليات الاقتصادية، وإجراء الربط الشبكي بين إدارة المؤسسة والفروع والصالات والمستودعات، منوهة بأن المواطن سيلمس خلال الفترة القادمة تغيرات حقيقية في أداء وعمل المؤسسة وصالاتها ومنافذ بيعها، وتطوير واقع العمل والارتقاء بدورها كجهة تدخل إيجابي من خلال شراء المواد من المستورد أو المنتج مباشرة دون وسيط وشراء المواد لفترات قصيرة ومتوسطة.
وبيّنت المصادر أن المؤسسة تسعى إلى تصنيف واستثمار الصالات بالشكل الأمثل عبر توفير المواد وطريقة عرضها وتأمين احتياجات كل منطقة بطريقة لائقة، وإيجاد منافذ بيع جديدة في المناطق التي لا تتوافر فيها صالات، إضافة إلى الاستثمار الأمثل أيضاً لوحدات الخزن والتبريد وصيانتها وتجهيزها واستثمار الجاهز منها فوراً لما لها من دور كبير في توفير المواد والتدخل بالتخزين في أوقات انخفاض الأسعار، واستثمار المسالخ وإقامة أخرى جديدة تمكّن المؤسسة من دخول سوق اللحوم بشكل أقوى وتوفيرها في الصالات ومنافذ البيع بأسعار أرخص من أسعار الأسواق.
كما أكدت المصادر الاستمرار بتأمين احتياجات القطاع العام من مختلف المواد واحتياجات العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة من خلال بيع المواد والسلع المعمرة بالتقسيط لذوي الدخل المحدود، وإمكانية استيراد المواد غير المتوفرة أو التي ارتفع سعرها وطرحها في صالات المؤسسة، وضبط وتخفيض سعرها، ودعم القطاع الزراعي في تسويق منتجاته والسعي لفتح أسواق تصديرية، واعتماد وكلاء للمؤسسة بالأسواق الخارجية، واستثمار أسطول النقل بشكل صحيح بما يحقّق إيرادات مالية، إضافة لإيجاد سبل وطرائق جديدة للعرض والإعلان تجذب المستهلكين.
