مجلس الشعب: ممنوع استيراد الكماليات والإجازات محصورة بالمواد الأساسية

دمشق – عمر المقداد:

عقد مجلس الشعب جلسته الختامية من الدور التشريعي الثاني، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، ناقش خلالها قضايا القطع الأجنبي والمستوردات وآلية التسعير، وجملة من المواضيع التي تتناول الواقع المعيشي والاقتصادي، ضمن مهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وطالب أعضاء المجلس بترشيد منح إجازات الاستيراد وحصرها باستيراد المواد الأساسية، لا سيما السكر والرز والزيت والشاي وتشميل الأدوية واللقاحات البيطرية ببرنامج بدائل المستوردات، إضافة إلى دعم مستلزمات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً ومنع استيراد الكماليات.

ودعا الأعضاء إلى تطبيق آلية التسعير بشكل دقيق على المستوردات، وإيقاف منح إجازات استيراد قطع السيارات الذي يستنزف القطع الأجنبي، ومنع تصدير غنم العواس وتهريبه، مؤكدين على إقامة المعارض الافتراضية للمنتجات السورية، وإقامة معارض دائمة للمنتجات السورية في الخارج، والاستفادة من قدرات المغتربين ودورهم في عملية إعادة الإعمار.

وفي رده، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة ركزت عملها على تأمين التوريدات من المواد الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، ومنذ بدابة العام 2020 تراجع الاستيراد بنسبة كبيرة مقابل زيادة الصادرات، كما تراجعت قيم الإجازات الممنوحة بالقطع الأجنبي بشكل كبير، وأوضح أن الوزارة عملت من خلال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على تأمين الاحتياجات المهمة ومستلزمات ومتطلبات مختلف القطاعات، وشراء كميات كبيرة من السكر تكفي لأشهر عديدة، وتأمين الآليات الهندسية والخدمية والأدوية الزراعية والرز والزيوت والأسمدة والأعلاف، مشدداً على أن هناك قرار للحكومة منذ ثلاث سنوات  بمنع تصدير غنم العواس وما يزال ساري العمل به، وأن الأمر يتطلب التشدد بمكافحة التهريب الذي يستنزف القطع الأجنبي ويهدد الثروة الحيوانية.

وبشأن الاستيراد، كشف أن الوزارة أوقفت نهائياً منح إجازات استيراد مكوّنات السيارات المجمعة منذ نحو 7 أشهر رغم وجود عقود استيراد بهذا الشأن، مبيناً من جانب آخر أن الوزارة أقرت كل الملفات في برنامج إحلال المستوردات، متضمنة إنتاج 80 مادة تشكل 70% من فاتورة الاستيراد، لافتاً إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات بهدف دعم الإنتاج الصناعي الموجه إلى التصدير مثل منشآت النسيج والإنتاج الزراعي المسموح بتصديره وتعزيز قدرات صغار المنتجين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي ختام الجلسة، شكر رئيس المجلس الأعضاء وكل من شارك في أعمال الدور التشريعي الثاني، موضحاً أن الجلسات تميزت بالمحافظة على الانسجام رغم الاختلاف، وعلى وحدة الموقف رغم تعدد الآراء، بهدف تحقيق الهدف الوطني الأسمى المتمثل بخدمة الشعب السوري، وأشار إلى أن المجلس سيواصل عمله وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس حتى انتخاب المجلس الجديد بتاريخ 19 تموز القادم.