اتفاق وزارة المالية وجمعيتي الصاغة “المؤقت” ينشط الأسواق

دمشق ـ ميس خليل

عزا رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي مدة الاتفاق مع وزارة المالية لدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي بشهرين فقط إلى أنه عائد إلى الأوضاع التي يمر بها البلد بسبب جائحة كورونا، فالجمعية والوزارة، من مبدأ عدم حصول أي إغلاق للأسواق في الفترة القادمة نتيجة قرار من الفريق الحكومي بمواجهة الوباء، اتفقتا على أن تكون المدة مؤقتة ومحددة بالشهرين، على أن يعاد النظر بعد انتهاء المدة.

وأوضح جزماتي أن إعادة دمغ الذهب مجدداً ستكون بدءاً من شهر تموز القادم بعد توقفه لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ستقوم جمعيتا الصاغة في حلب ودمشق بتسديد المبلغ المتفق مع المالية وهو 80 مليون ليرة شهرياً، مشيراً إلى أن إعادة الدمغة ستسهم بتنشيط السوق بعد أن أصابه الجمود لعدة أشهر، كاشفاً عن وجود ما يقارب 1200 حرفي مرخص لدى الجمعية، وقد بدأت العديد من ورشات صياغة الذهب للعمل من جديد، بعد أن أغلقت خلال الفترة الماضية نتيجة الركود في الأسواق، وإيقاف الدمغة في الجمعية بسبب الخلاف مع وزارة المالية حول الضريبة.

وعن رده على شكاوى بعض المواطنين من امتناع الصاغة عن بيع الذهب، بيّن جزماتي أن هناك بعض الصاغة كانوا يضعون أجرة صياغة عالية ليعوّضوا الخسارة التي لحقت بهم خلال فترة الإغلاق (35 ألف ليرة مثلاً)، ما سبب امتناع المواطنين عن الشراء أيضاً، موضحاً أن نسبة المبيعات تراجعت بنحو 80% نتيجة الفرق بين السعر الذي تصدره الجمعية، وسعر الذهب بالدول المجاورة.

وشدد رئيس الجمعية على متابعة حركة السوق مع دوريات تموينية تجول بشكل يومي، وأصدرت الجمعية عدة تعاميم للصاغة لمتابعة موضوع التسعير، وذكرت في التعميم “أنه يمنع منعاً باتاً أن يبيع أي صائغ الذهب بسعر أعلى من السعر الذي تصدره الجمعية”، وعليه ورد إلى الجمعية في الفترة الماضية ما يقارب من 4 إلى 5 شكاوى يومياً من المواطنين، منوّهاً إلى أن الجمعية عملت على استرداد مبالغ لابأس بها للزبائن من الصاغة، بحيث تم استرداد مبلغ مليون و100 ألف لأحد الزبائن، كما تمت مخالفة أربعة محلات لامتناعهم عن البيع، وتحويل المخالفات للقضاء.