قمة ثلاثية في إطار أستانا.. موسكو: العقوبات الغربية تتسبب بأضرار جسيمة للسوريين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد مباحثات عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وأضاف: إن هذه المباحثات ستتناول الأوضاع في سورية.

وعقدت روسيا وإيران وتركيا، وهي الدول الضامنة لعملية أستانا، عدة اجتماعات خلال السنوات الماضية بخصوص الوضع في سورية.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017، وعقد أربعة عشر اجتماعاً، أحدها في مدينة سوتشي الروسية، وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين استمرار القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي بنهب الثروات النفطية وزعزعة الاستقرار فيها، وأشار، في كلمة أمام مؤتمر بروكسل عبر الأنترنت حول سورية، إلى أن الوضع على الأرض في إدلب لا يزال متوتراً بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية التي تقوم بجرائم السطو والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت فيرشينين إلى وجود عدد من المخيمات المزدحمة بالمهجرين في المناطق التي توجد فيها قوات أجنبية غير شرعية والتي يصعب الوصول إليها لتقديم المساعدات، وأضاف: إن العقوبات الأمريكية على سورية في إطار ما يسمى “قانون قيصر” تشلّ الاقتصاد السوري وتضرّ بالمواطنين العاديين، وأضاف: “من المؤسف أيضاً أن الاتحاد الأوروبي عشية المؤتمر، في 28 أيار، قرّر تمديد العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب ضد سورية، متجاوزاً مجلس الأمن الدولي. وقبل ذلك، في 8 أيار تمّ اتخاذ قرار مماثل في واشنطن، ثم في 17 حزيران، تمّ تعزيزه بدخول ما يسمى “قانون قيصر” حيز التنفيذ. بالكلمات من المفترض أن يهدف هذا القانون والعقوبات إلى حماية السكان المدنيين في سورية، لكنهم في الواقع يشلّون الاقتصاد السوري ويضرّون السوريين العاديين”، وأردف: “لقد عانى الاقتصاد السوري والبنية التحتية والمرافق الاجتماعية من أضرار جسيمة نتيجة سنوات من العدوان الإرهابي. إن أحد الأسباب التي تجعل الوضع الصعب الحالي هو العقوبات الانفرادية التي لا يمكن تعويض أثرها السلبي بمساهمات الجهات المانحة أو الإعفاءات الإنسانية المعلنة، والتي لا تعمل في الواقع. السوريون، الذين نجوا من أسوأ سنوات تفشي الإرهاب، يضطرون الآن لمواجهة “الخنق الاقتصادي” وحصار العقوبات، الذي يمكن وصفه بالعقاب الجماعي”.

ودحض فيرشينين المبررات التي يتستر وراءها الأمريكيون والأوروبيون لترويج هذه الإجراءات، مشدداً على وجوب ألا تتم مناقشة القضايا الرئيسة الخاصة حول سورية، سواء المتعلقة بعودة المهجرين السوريين أو تقديم المساعدة الإنسانية ودفع العملية السياسية، دون حضور ممثلين عن الدولة السورية.

وجدد فيرشينين التأكيد على عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي ينصّ بوضوح على أن العملية السياسية هي ملك للسوريين، ويجب أن يحققها السوريون بذاتهم، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة، وشدّد على ضرورة إتاحة الفرصة للسوريين ذاتهم لإقرار مستقبلهم من دون أي إملاءات وتدخلات خارجية وانطلاقاً من تمسّك الجميع بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية.

في الأثناء، أكد تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن أي قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسوريين يجب أن يحترم سيادة سورية ووحدة أراضيها، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: نؤمن بأنه يتحتم أن يظهر أي قرار لمجلس الأمن احتراماً لسيادة سورية ووحدة أراضيها.. ونعتزم الحفاظ على التواصل مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين بشأن تلك المسألة، وشدد على أنه لا يمكن استبدال دور الحكومة السورية في تحمّل المسؤولية الرئيسية تجاه تحسين الوضع الإنساني في سورية بما يشمل الوقاية من وباء كورونا واحتواء تفشيه.