“ثلاثي أستانا”: رفض المخططات الانفصالية ومحاولات خلق وقائع جديدة على الأرض

جدّد رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وإيران وتركيا، فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في بيان لهم أمس الأربعاء عقب ختام قمتهم عبر الفيديو، التأكيد على التزامهم القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، واستمرار التعاون حتى القضاء نهائياً على الإرهاب فيها، والالتزام بكل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشدّدوا على أن هذه المبادئ تتطلّب المراعاة الشاملة ووجوب عدم انتهاكها، مجددين رفض “ثلاثي أستانا”، بهذا الخصوص، محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما في ذلك الممارسات غير القانونية بشأن ما تسمّى “الإدارة الذاتية”، وأعربوا عن رفض كل المخططات الانفصالية، التي تنتهك سيادة سورية ووحدتها.

وأوضح قادة الدول الضامنة في بيانهم أنهم بحثوا الوضع الراهن على الأرض في سورية وتطوّر الوضع منذ لقائهم في أيلول الماضي في أنقرة، وأكدوا تصميمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي وفقاً للاتفاقات المبرمة، كما بحثوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأكدوا ضرورة التنفيذ الكامل لكل الاتفاقات المبرمة حولها، إضافة إلى بحث الوضع في شمال شرق سورية، وشدّدوا على أن تحقيق الاستقرار والأمن في هذه المنطقة ممكن فقط على أساس احترام سيادة ووحدة أراضي البلاد، واتفقوا بهذا الشأن على تنسيق جهودهم، وأعربوا عن شجبهم للاستيلاء غير القانوني وتحويل المداخيل الناتجة عن النفط، والتي يجب أن تعود إلى الدولة السورية.

وشدد الرؤساء الثلاثة في بيانهم على أنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية، وأن الحل يكون من خلال عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بمساعدة من الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254، وأكدوا تصميمهم على متابعة التعاون بهدف القضاء النهائي على تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وكل الأشخاص والمجموعات الأخرى والتنظيمات المرتبطة بتنظيم “القاعدة” أو “داعش” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المصنّفة على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية، ضامنين بذلك حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية ،وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

زيادة حجم المساعدات دون أي تمييز أو تسييس

وأدان الرؤساء الثلاثة كل العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في ظروف تفشي وباء كورونا، وأكدوا بهذا الصدد ضرورة الضمان العاجل والآمن ودون أي عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري، ودعوا المجتمع الدولي، وبصورة خاصة الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى زيادة حجم المساعدات المقدّمة من قبلها لجميع السوريين دون أي تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة.

وأشار الرؤساء الثلاثة إلى ضرورة العمل من أجل تسهيل عودة المهجرين إلى مناطق إقامتهم في سورية، وحثّوا بهذا الشأن المجتمع الدولي على تقديم الدعم المناسب للاجئين في الإسكان وفي العودة الى الحياة الطبيعية، وكذلك في تعزيز مشاركته بزيادة المساعدات لسورية عبر تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بما فيها المنشآت الأساسية للبنى التحتية كالمياه والطاقة الكهربائية والمدارس والمستشفيات وكذلك إزالة الألغام.

قرار واشنطن بشأن الجولان يهدّد أمن المنطقة

وشدّدوا على ضرورة احترام القرارات الدولية المعترف بها عموماً، بما فيها المواد المطابقة لقرارات الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال الجولان السوري، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، وأدانوا إعلان الإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل، والذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، ويمثّل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين، مؤكدين أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تنتهك سيادتها وتوتّر الوضع في المنطقة.

واتفق قادة الدول الضامنة على إعطاء تعليمات لممثليهم لعقد لقاء بصيغة أستانا حين توافر الظروف مباشرة، وقرّروا عقد لقائهم الثلاثي القادم في العاصمة الإيرانية طهران، وفقاً لدعوة الرئيس حسن روحاني حين توافر الظروف المناسبة لذلك.

بوتين: مواصلة دعم سورية حتى دحر الإرهاب نهائياً

وخلال القمة، أكد بوتين أن الدول الضامنة ستواصل جهودها لإيجاد حل سياسي للازمة في سورية، وتجدّد التأكيد على الالتزام بوحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية، لافتاً إلى أهمية الحوار السوري- السوري في تحقيق ذلك، وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية ما تزال تنتشر على الأراضي السورية، وتهدّد الشعب السوري، الأمر الذي يستلزم مواصلة مكافحة الإرهاب حتى دحره نهائياً، وإعادة جميع الأراضي السورية لسلطة الدولة، مجدداً التأكيد على أن روسيا ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب، وأعرب عن رفض بلاده الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، مشدداً على أنها غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، وتابع: إن العقوبات الغربية المفروضة على سورية، بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي، ليست قانونية، وتأتي بهدف زيادة الضغط على الشعب السوري وتقويض اقتصاد سورية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرّرا إبقاء هذه العقوبات على الرغم من أن الشعب السوري يحتاج إلى العون في ظل انتشار وباء كورونا عالمياً، ولذلك من المهم جداً الآن دراسة سبل تنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب السوري عبر القنوات المناسبة، وأردف قائلاً: بفضل الاتفاقات التي توصلت إليها الدول الضامنة تمّ إحراز تقدم كبير وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، والأهم هو تهيئة الظروف الملائمة لتسوية سياسية مستدامة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

روحاني: دعم الشعب والحكومة الشرعية في سورية بكل قوة

من جهته أكد روحاني أن السوريين وحدهم يقرّرون مستقبل بلدهم دون تدخل خارجي، وأنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية ولا بديل من الحل السياسي فيها، مشدداً على وجوب مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية، مع الالتزام باحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وأضاف: إن النظام الأمريكي يواصل محاولاته البائسة للضغط على الشعب السوري، عبر فرض إجراءات اقتصادية أحادية الجانب وغير إنسانية تحت عنوان “قانون قيصر” لتحقيق أهدافه غير الشرعية في سورية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لم ولن تجدي نفعاً أمام إرادة الدول الصديقة والحليفة لسورية.

وأوضح روحاني أن الإجراءات الأمريكية تشكل نوعاً من الإرهاب الاقتصادي، وتتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، معرباً عن إدانة إيران لكل أنواع العقوبات التي تستهدف الشعوب، وخاصة الشعب السوري، وجدد التأكيد على أن إيران ستواصل دعم الشعب والحكومة الشرعية في سورية بكل قوة، وأضاف: “على أمريكا أن تعلم أن ما لم تستطع تحقيقه في سورية عبر دعمها التنظيمات الإرهابية لا يمكنها تحقيقه عبر سياسة العقوبات والضغوط وفرض الحصار على الشعب السوري”.

وشدّد الرئيس الإيراني على ضرورة خروج القوات الإرهابية الأمريكية من سورية والمنطقة على وجه السرعة، وبسط الدولة السورية سلطتها على كل أراضيها، وأضاف: “إن الوجود العسكري الأمريكي في سورية احتلالي وغير شرعي، وهو عامل زعزعة الاستقرار في سورية”، موضحاً أن عملية مكافحة الإرهاب ستستمر حتى اجتثاثه تماماً من سورية ومن المنطقة كلها، وأكد على دعم الشعب السوري في موضوع عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تسهيل هذه العملية، وأضاف: إن ربط أي مساعدات إنسانية بتحقيق أهداف سياسية سيخل بهذه المسيرة.

وأشار روحاني إلى أن عملية أستانا هي الطريق الناجح الوحيد لحل الأزمة، منوّهاً بأن الحفاظ على عملية أستانا وتطويرها من واجب الدول الثلاث كضامن لها، وأضاف :”عملية أستانا حققت العديد من المنجزات.. احترام السيادة الوطنية واستقلال سورية مبدأ أساسي لا يمكن التغاضي عنه”.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017، وعقد أربعة عشر اجتماعاً، أحدها في مدينة سوتشي الروسية، أكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.