أربع سنوات على محاولة الانقلاب.. أردوغان يتستر على الحقائق!

على الرغم من مرور أربع سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز 2016، إلّا أنّ تقرير برلمان النظام التركي حول الحدث لم يُنشر بعد للجمهور، “ما الذي يخفيه، ولماذا يخفيه، ومن الذي يخفيه؟”، تساؤلات طرحها الصحفي مصطفى بالباي وهو كاتب في صحيفة “جمهورييت”. وقال بالباي في مقاله: “كانت لجنة برلمانية بدأت عملها على التقرير في 4 تشرين الثاني 2016، وأكملت تقريرها في 4 كانون الثاني 2017، وأعطيت إلى إسماعيل كهرمان، ثم إلى رئيس مجلس النواب، في 12 تموز 2017، وكان مشرّع من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قال: “إنّ النتائج التي توصل إليها التقرير لم تعلن على الإطلاق”.

وكتب الصحفي التركي قائلاً: “اليوم، في الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب في 15 تموز، لا يزال تقرير الجمعية الوطنية الكبرى التركية مفقوداً!”.

وأضاف: “إنّه لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول الانقلاب الفاشل، بما في ذلك الروابط المحتملة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة غولن التي تتهمها الحكومة بالتدبير لمحاولة الانقلاب”، وقال: “عندما نجمع كل القطع، نرى أن هناك لعبة داخل اللعبة”.

ولا يزال النقاش دائراً حول الأحداث التي جرت في ذلك اليوم، ويؤكد مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والنائب السابق في البرلمان التركي، أيكان أردمير، أن الانقلاب لا يزال لغزاً بالنسبة إليه، رغم أنه يرى أن منظمة غولن تقف وراءه، وهو مع ذلك لا يستطع فهم بعض النقاط، “فالقوات المسلحة التركية تعين الكثير من الضباط كل عام وتنظف نفسها باستمرار بسبب الخوف المستمر من التسلل”. وأضاف: “لا يمكنني أن أفهم كيف دخل عدد كبير من المنتمين إلى حركة غولن إلى مثل هذه المؤسسة. عندما ننظر إلى التطورات بعد الانقلاب، طُرد مئات من الضباط وأكثر من 200 من الجنرالات والأدميرالات، نجد العديد من الأشخاص في السجن. هل كانوا جميعاً من حركة غولن؟”.

وتابع أردمير: “هناك سببان يخبراننا أنه لن يكون من السهل الوصول إلى حقيقة الانقلاب. أولا، إذا ظهرت الحقائق، فهذا يعني تبرئة العديد من الشخصيات والمؤسسات المعارضة التي جرّمتها الحكومة منذ الانقلاب ليتحول الائتلاف الحاكم إلى الجاني الحقيقي. ولهذا سيفعلون كل شيء لمنع ذلك”، وأضاف بأن هناك العديد من الصحفيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والسياسيين الذين اتهموا وسجنوا بتهمة التحريض ومساعدة حركة غولن دون أي دليل قوي.

وقال أردمير إن أردوغان كان يتوقع أن تصطف الانتقادات القوية لحكومته خلف الانقلابيين، ولكن المعارضة وقفت ضد المحاولة ودافعت عن الحكومة المنتخبة على الرغم من رفضها. وبذلك، أضاع أردوغان الفرصة لتصنيف المعارضة على أنها غير شرعية كداعمة للانقلاب لتصفيتها. فأصبحنا نرى جهود نظام أردوغان لتجريم المعارضة بطرق أخرى”.

وبهذه المناسبة، أصدرت سلطات نظام أردوغان مذكرات اعتقال بحق 60 شخصا بذريعة صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

ونقلت وكالة الأناضول عن مكتب الادعاء العام قوله إن “المدعين في العاصمة أنقرة طالبوا باعتقال 60 شخصا حيث تم شن عمليات دهم واعتقال في 30 محافظة أسفرت عن اعتقال 35 شخصا منهم” مشيرا إلى أنه تجري عملية اعتقال المتبقين.

وبعد أربع سنوات على المحاولة تجاوز عدد الاشخاص الذين زجتهم سلطات النظام التركي فى السجون 91 الفا وفاق عدد من تقرر عزلهم من مناصبهم أو أوقفتهم السلطات عن العمل بدعوى وجود صلات بينهم وبين غولن الـ 150 ألفا.

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أكد أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب وقام بتغيير الدستور وسيطر على جميع أجهزة الدولة وأهمها الجيش والمخابرات والمالية والأمن والقضاء وقضى على الديمقراطية وجفف الحريات ووضع الآلاف من معارضيه في السجون.

كيليتشدار أوغلو وغيره الكثير من المسؤولين الأتراك أوضح أن أردوغان يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعاني منها تركيا مشيراً في تصريحات له أمس إلى أن أردوغان متورط بالفساد بكل أشكاله بما في ذلك تهريب أموال الدولة إلى الخارج وبشكل خاص إلى أمريكا وهو لا يبالي بمعاناة الأغلبية الساحقة من الشعب التركي “لأنه عديم الضمير والأخلاق”.