حراك روسي مصري جزائري لإيجاد حل دائم للأزمة الليبية
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن حل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأزمتان في سورية وليبيا إلا عبر الحوار والطرق الدبلوماسية السياسية.
وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في موسكو أمس الأربعاء إلى أن روسيا ملتزمة بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا وهي على تواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل مساعدتها في التوصل إلى تسوية للازمة لافتا إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة لدور دول جوار ليبيا في تحقيق هذه التسوية وضرورة انخراط تلك الدول في أي محادثات بشأن هذا البلد.
وشدد لافروف على أن وقف إطلاق النار في ليبيا ليس نقطة نهاية بل يجب أن تتبعه على الفور عملية سياسية تهدف إلى استعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وإعادة بناء مؤسسات الدولة التي دمرها عدوان حلف الناتو في عام 2011.
من جهته أكد بوقادوم موقف الجزائر بأنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا وأنه لا بد من محادثات تشارك فيها كل الأطراف من أجل إيجاد تسوية سياسية تقوم على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وإرادة شعبها على أساس مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة مشيرا إلى أنه اتفق مع لافروف على وجوب وقف إطلاق النار في ليبيا وتخفيف حدة التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية.
في سياق متصل، أفادت الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان والألماني هايكو ماس لبحث تطور الأوضاع في ليبيا.
وأوضح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الاتصالين تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدما لتحقيق التسوية السياسية هناك.
وأكد شكري على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشددا على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي-ليبي.
واشار إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملا لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي بالأمن والاستقرار.
وفي الوقت نفسه، أكد شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.
وكان البرلمان المصري قد أعلن الاثنين تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.
