خبز البطاقة “الذكية” في طرطوس يثير تساؤلات عدة بعد مضي يومين على تطبيقه

بدت خطوة بيع الخبز باستخدام البطاقة الذكية في محافظة طرطوس مثار جدل كبير، ونقاط استفهام عدة بعد مضي يومين على تطبيقها، حيث ظهرت إشكاليات مختلفة منها ما يتعلق باختيار وتوزع المعتمدين، وجودة الخبز، ووزنه، والسعر المبالغ فيه من قبل بعض المعتمدين، ومشاكل الأفران الخاصة، إضافة لآلية البيع، وحدوث ازدحام إضافي حين يتجه المواطن للحصول على مخصصاته بشكل يومي، فكانت هناك مطالبات بزيادة المدة الزمنية للمخصصات من المادة، ومنحها خلال أكثر من يوم للطلب لتقليل الازدحام، إضافة لإظهار الوزن بشكل واضح لتجنب التلاعب فيه، كما تم تقديم طروحات إضافية تتعلق بتزويد البطاقة برصيد مالي يتم استخدامه في الشراء بالنسبة للمواد المتوفرة ضمن البطاقة.

ربما يكون لقاء معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان مع الفعاليات التموينية في المحافظة، والوقوف على الملاحظات الكثيرة التي طرحها الإعلام بادرة إيجابية لجهة توضيح بعض النقاط من كلا الطرفين، والعمل على إيجاد حلول تجعل الغاية من استخدام البطاقة الذكية وتوظيفها في بيع الخبز، خطوة مرضية ومقبولة بالنسبة للمواطنين حين يحصلون على مخصصاتهم من المادة دون أية إشكاليات تذكر.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد خلال لقائه مع الإعلاميين أن تنظيم بيع الخبز عبر البطاقة من شأنه الاستفادة من كتلة الدعم الكبيرة، والمليارات التي خصصت للمادة وتقليل هدرها، وذلك عبر إلغاء القوائم الوهمية، حيث أظهرت الخطوة في مدينة دمشق وريفها تحقيق وفر يقارب الـ 100 طن يوميا، وأضاف: بالنسبة لمحافظة طرطوس تم تخصيصها بداية بألف جهاز للبيع عبر البطاقة، مخصصة لما يقارب 270 ألف بطاقة في المحافظة، فهي تتطلب 300 ألف ربطة وبالتالي فكل جهاز يمكنه بيع 300 ربطة، ومنذ بداية التجربة تم استنفار كافة عناصر الأسرة التموينية لمراقبة عملية البيع، وتخفيف نقاط الاختناق وإضافة نقاط بيع إضافية لـ 160 نقطة، ليصل المجموع الكلي لـ 1160 نقطة، مشيراً إلى أن الوزارة كذلك جاهزة للتعاون مع معتمدين إضافيين يرغبون بالحصول على أجهزة بيع, وأن هناك 150 طلب شراء لأجهزة، وبالتالي يمكن أن تصبح بالنسبة لأي تاجر نقطة جذب تجارية حين تتوفر كل المواد التموينية لديه، بالإضافة للاستفادة من أجهزة معتمدي الغاز في بعض المناطق بحسب الضرورة، وأضاف سليمان: التكلفة الحقيقية لربطة الخبز يصل لـ 700 ليرة سورية تقريبا، وهناك يوميا خمسة مليارات دعم لمادة الخبز، ومن غير المعقول ترك كل هذا الدعم دون أتمته وضبط.

وبالنسبة للعازبين والحالات الأخرى بين سليمان أن هناك قوائم إضافية خاصة بتلك الحالات لتزويدها بالمادة.

بيان عثمان عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة طرطوس تحدث عن تفعيل آليات الرقابة الشعبية، وتفعيل ثقافة الشكوى بالتزامن مع خطوة تطبيق البيع باستخدام البطاقة، متحدثا عن معسكرات مراقبة في كل منطقة لضبط السعر والوزن لمادة الخبز، وطرح كذلك ضرورة تأمين سيارة تبريد لإيصال الخميرة لبعض القرى البعيدة في المحافظة.

بدوره أكد مدير تموين طرطوس حسان حسام الدين أن هناك مشكلة حقيقية في القانون /14/ الذي أصبح غير مجديا على الإطلاق، فالعقوبة غير رادعة بالنسبة لمن يتلاعب بسعر ربطة الخبز ووزنها، وغيرها من المخالفات التموينية، فسيكون هذا القانون سلاحا مضاعفا بأيدينا عند تعديله، كذلك تحدث عن مساهمة البيع عبر البطاقة في تحسين جودة الخبز وذلك من خلال سحب الكمية المخصصة لفرن ما عند عودة مخصصاته وعدم بيعها، وتحويلها لمخابز أخرى تثبت أكثر جدوى في عملية البيع والطلب، وعن سعر الربطة المطروح تموينيا أكد مدير التموين أنه 60 ليرة لكن هناك مقترح بزيادته نظرا لكلف عملية النقل بالنسبة للمعتمد.

في حين بين زياد هزاع مدير المخابز أهمية عودة البيع الجزئي لبعض أفران مدينة طرطوس لتخفيف الازدحام، وتوفير المادة، فمن غير المقبول لجوء المواطن لنقطة بيع تبعد عن الفرن مئات الأمتار في حين أنه يمكنه الحصول على المادة من الفرن، لكنه في الوقت نفسه أضاف أن خطوة البيع عبر البطاقة الذكية من شأنها تقليل عملية الهدر، ومنح الفرصة لتحسين خطوط الإنتاج، فالانخفاض في الجودة سببه في كثير من الأحيان نقص عملية الصيانة للكثير من خطوط الإنتاج، وعدم القدرة على التعامل مع القمح القاسي الذي نضطر لاستخدامه، وبالتالي انخفاض بالجودة، فاستخدام البطاقة سيخفف الضغط على بعض المخابز ويتيح الفرصة لصيانتها كما حدث في مدينة قدسيا بدمشق، مؤكدا ضرورة إدخال خطوط جديدة لتغطية الطلب المتزايد حين تسمح الإمكانية في محافظة طرطوس.