مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الوزاري: وضع حلول للأزمات قبل حدوثها
لليوم الثالث على التوالي تابع مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان الوزاري بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس ووقف منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية وزيادة دعم الفلاحين والاهتمام أكثر بشريحة الشباب والحد من المتاجرة بالمواد الأساسية المدعومة وتشكيل لجنة لإيجاد حلول مستدامة لحرائق الغابات تكفل محاسبة المتسببين بها وفرض إجراءات رادعة بحقهم وليس الاكتفاء بتسجيل الحوادث ضد مجهول واحصاء الخسائر فقط.
وانتقد بعض الأعضاء إدراج بند في البيان الوزاري يتمثل بـ “وضع رؤية للتعامل مع اقتصاد الظل من النواحي القانونية والإدارية والمالية بغية إدماجه في الدورة الاقتصادية”، مؤكدين أن هذا الاقتصاد غير مشروع ويحرم الخزينة العامة من إيرادات مهمة ويجب مكافحته وليس التعامل معه، داعين إلى إعادة صياغة البيان بما يتوافق مع البرامج التنفيذية المطروحة لحل القضايا المعيشية والخدمية.
وتساءل عدد من الأعضاء عن السبب وراء عدم موافقة بعض الوزارات على الاستقالات والإجازات السنوية بلا أجر التي يتقدم بها العاملون لديها والذين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن عمل آخر لتحسين وضعهم المعيشي، داعين إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة للقوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تطوير، وإلى مكافحة المتاجرين بالإسمنت في السوق السوداء حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 110 آلاف ليرة ومحاسبة المسؤولين عن وصوله من القطاع العام لهذه السوق.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة زيادة مراكز تسويق للحبوب وتوفير السماد للحسكة وتفعيل برنامج إعادة الاعمار فيها ورفع مستوى الدعم لمحافظة دير الزور واتخاذ اجراءات تكفل وصول أشخاص يتسمون بالكفاءة والنزاهة للمجالس المحلية كيلا يتم حلها أكثر من مرة في العام الواحد بينما اعتبر آخرون أن توفير الدواء والغذاء بأسعار مخفضة أهم من زيادة الرواتب وذلك لتعم الفائدة على المجتمع كله وليس الموظفين فقط.
وتساءل عدد من الأعضاء عن سبب تأخير صيانة مصفاة بانياس لسنوات عديدة والبدء بصيانتها حالياً، مؤكدين ضرورة وضع حلول للأزمات قبل حدوثها ومشيرين إلى ضرورة إعادة دراسة العمل بالبطاقة الإلكترونية وإيجاد الحلول للثغرات التي برزت خلال التطبيق.
كما طالب أعضاء المجلس بالتشدد في مراقبة تنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد في المدارس بهدف الحفاظ على سلامة التلاميذ وأسرهم.