زيادة حالات إفلاس الشركات في العالم بمقدار الثلث

تسعى الحكومات عبر العالم إلى إنقاذ الشركات المتضرّرة جراء تدابير الإغلاق في ظل تفشي الجائحة، غير أن عمليات الإفلاس ستسجل زيادة حادة بنسبة الثلث، وفق ما أظهرت دراسة نشرتها شركة التأمين “يولر إرميس”.

وأوردت الشركة في التقرير أن الجائحة تولّد قنبلة موقوتة من الإعسار المالي، متوقعة زيادة بنسبة 35% في عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها بين 2019 و2021. وأوضحت أن ذلك سيكون رقماً قياسياً على مقياسها للإعسار المالي في العالم، مشيرة إلى أن نحو نصف الدول ستشهد أعلى مستويات من الإفلاس منذ الأزمة المالية عام 2009 وبين القوى الاقتصادية الكبرى، وستواجه الولايات المتحدة أعلى زيادة مع ارتفاع التعثّر المالي في 2021 بمعدل 57% عن مستوى 2019 قبل تفشي الجائحة. كما سيزداد عدد عمليات الإفلاس بنسبة 45% في البرازيل، و43% في بريطانيا، و41% في إسبانيا. أما في الصين، فتتوقع الدراسة زيادة بنسبة 20%. وفي الولايات المتحدة، ذكر التقرير أن “سرعة تفشي الجائحة تزيد تعثر النشاط وتولد أزمة سيولة بالنسبة لعدد كبير من الشركات”.

وذكرت شركة التأمين: “لا نتوقع أن يكون الانتعاش البطيء في الولايات المتحدة كافياً لتخطي عواقب الأزمة على الصعيد المالي، أو لمنع تزايد عمليات الإفلاس من الاستمرار خلال 2021”. ولإفلاس الشركات انعكاسات أوسع، إذ يحرم شركات أخرى من تقاضي مستحقاتها أو يُرغمها على البحث عن مصادر تمويل أخرى غالباً ما تكون لدى موردين يفرضون أسعاراً أعلى.

وحذّر التقرير من أنه “كلما كان حجم الشركة التي تشهر إفلاسها أكبر، ازداد خطر حصول عمليات إفلاس متسلسلة”. ولفتت الشركة إلى احتمالين لزيادة أكبر في وتيرة إفلاس الشركات، هما “الوقف المبكر لتدابير الدعم”، ما سيؤدي إلى زيادة بين 40 و45%، و”إذا استغرق الاقتصاد العالمي وقتاً أطول مما هو متوقع لتخطي صدمة الجائحة”، ما سيرفع الزيادة إلى ما بين 85 و95%. وتوقعت شركة «كوفاس» للتأمين مطلع حزيران، زيادة عدد الإفلاسات في العالم بنسبة الثلث بين 2019 و2021.