المنتخب الوطني والاستقلالية المالية على طاولة لجنة السلة المؤقتة

ينتظرُ اللجنة المؤقتة التي شكّلها الاتحاد الرياضي العام لقيادة سلتنا خلال الفترة المقبلة الكثير من المهام الصعبة التي تتطلّب قرارات جريئة. فاللجنة وبعد أن اكتمل نصابها وتمّ توزيع المهام على أعضائها بحاجة للاجتماع سريعاً لاتخاذ خطوات لإعادة اللعبة إلى مسارها الصحيح، ولعلّ من أهم الخطوات التي لا تحتمل التأجيل ما يتعلق بموضوع منتخبنا الوطني للرجال الذي يستعد لخوض النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، خاصة وأنه حسب الأخبار الواردة فإن توقيت النافذة قد يتأجل مرة ثانية بسبب فيروس كورونا، وهذا يعطي الوقت الكافي للجنة للبتّ بموضوع مدرب المنتخب والكادر التدريبي، سواء أكان محلياً أم أجنبياً، ومسألة وجود مدرب أجنبي تمّ طرحها من قبل رئيس الاتحاد الرياضي العام على الاتحاد السابق لكنه رفض الفكرة، إضافة لذلك ينبغي التفكير بكيفية التعاقد مع لاعب مجنس يدعم المنتخب والاهتمام باللاعبين الصغار وزجهم بصفوف المنتخب.

اللجنة ينتظرها أيضاً عمل كبير على مستوى الإعداد للموسم المقبل، سواء من حيث موعد إطلاق الدوري أو شكل المسابقات وقوانينها، ليتسنى للأندية الاستعداد بشكل جديّ قبل المشاركة بالنشاطات المحلية، ولاسيما في ظل موجة التعاقدات بين الأندية التي وصلت إلى مبالغ خيالية، وبعض الأندية باتت غير قادرة على مواكبة هذه الموجة لضعف إيراداتها المالية.

الأمر الآخر يتعلق بالاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة التي تعدّ مستقبل اللعبة، فرعايتها واجب يقع على الأندية في الدرجة الأولى، كما يجب الاهتمام بالبطولات المدرسية (التي كانت غائبة عن الاتحاد السابق)، فمن خلالها يمكن انتقاء الموهوبين وزجّهم بالأندية وصولاً للمنتخبات الوطنية.

أخيراً يجب العمل على إعادة الأموال المجمّدة لسلتنا عند الاتحاد الدولي، لتستطيع اللجنة عندها الصرف على اللعبة، وخاصة بعد أن منح الاتحاد الرياضي العام الاستقلالية المالية لاتحاد السلة، والتي ينبغي استثمارها لبناء اتحاد فاعل قادر على النهوض باللعبة محلياً وخارجياً، وإيجاد طرق لضخ الأموال في مكانها ليكون عندها احترافنا صحيحاً وليس فقط مسألة تنظيم عقود للاعبين.

عماد درويش