معاناة الدول المثقلة بالديون تصطدم بعقبة «صندوق النقد» المكبّل سياسياً

توقّعت وكالة فيتش أن ينجم عن موجة خفض التصنيفات الائتمانية السيادية غير المسبوقة التي تسبّبت بها الجائحة ارتفاع عدد الدول ذات التصنيف «العالي المخاطر» ليتجاوز الدرجة الجديرة بالاستثمار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.

ودفعت الأزمة فيتش بالفعل إلى اتخاذ 32 إجراءً تصنيفياً سلبياً أثرت في 26 دولة هذا العام، لكن من المتوقع قفزات أخرى في الوقت الذي ما زال فيه أكثر من ثلث تصنيفاتها السيادية البالغ عددها 118 ينطوي على تحذيرات بالخفض مع «نظرة مستقبلية سلبية».

وقالت كريستالنيا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي: إن على الصندوق أن يحسّن أدواته لإقراض البلدان الأشد فقراً، حيث قدّم تمويلاً عاجلاً إلى 72 منها في خضم الجائحة، وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر عبر الإنترنت: إن الأسواق الناشئة ذات العوامل الأساسية القوية أصدرت سندات قيمتها 124 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2020، لكن غيرها من الدول ذات العوامل الأساسية الضعيفة عاجز عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.

وقالت: إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتقدمة لتحويل بعض حقوق السحب الخاصة -عملة صندوق النقد- إلى الدول ذات الدخل المنخفض التي تضرّرت بشدة على نحو خاص بسبب الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

ولكن الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، وعدداً قليلاً من الدول الأخرى، حثّت الصندوق على التركيز أولاً على التريليون دولار التي يستطيع بالفعل إقراضها قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة. ومنذ ذلك الحين، يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام يحوّل فيه بعض الأعضاء الأغنياء عن طريقه بعض حقوق السحب الخاصة بهم إلى الدول الفقيرة أو يقرضونها إياها، ولم تتضح تفاصيل ذلك بعد.

ومن المتوقع أن يؤثر التصنيف السلبي -حسب فيتش- في التوازن بين الدول الأقوى مالياً التي تضمّها «الدرجة الجديرة بالاستثمار»، والتي تدور تصنيفاتها بين A وBBB، وتلك ذات الأوضاع المالية الأضعف التي في الفئة «العالية المخاطر» أو ما تعرف «بدرجة المضاربة».

ولا تخلو منطقة في العالم من خمسة تصنيفات سيادية على الأقل ذات نظرة مستقبلية سلبية. والأرقام في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا في خانة العشرات. وتشير تقديراتها إلى أن الفيروس سيخلّف وراءه عجزاً مالياً عالمياً قدره 9.7 تريليونات دولار هذا العام، وهو ما يعادل 12% من الناتج الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الديون 76 تريليون دولار، بما يوازي 95% من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مستوى 34 تريليون دولار الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.