انكماش قياسي للاقتصاد الفرنسي

انكمش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة قياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 13.8% في الربع الثاني؛ إذ انهار الاستهلاك والاستثمار والتجارة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء جائحة كورونا على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل قليلاً من المتوقع.

والانكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يفوق المعدل البالغ 10.1 % المسجّل في ألمانيا التي سيطرت على معدل الوفيات بالجائحة ولم تضطر إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة مثلما حدث في فرنسا.

وفُرض العزل العام الصارم في فرنسا حتى 11 أيار، مع إغلاق المتاجر غير الأساسية، والرفع التدريجي للإجراءات خلال الربع الثاني، مع السماح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها في الثاني من حزيران.

لكن الانكماش لم يكن حاداً، إذ توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انكماشاً بنسبة 17 % في وقت سابق من الشهر المنصرم ، في حين حدد محللون انخفاضاً بنسبة 15.3 %، وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين لدى «أليانز»، «ليس سيئاً، كنا نتوقع – 16 %، لكن فك العزل أنقذ الأمر». كما راجع المعهد الوطني نزولاً إلى 5.9 % من 5.3 % الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والذي شمل أسبوعين من إجراءات العزل العام التي فرضت في 17 آذار. والانخفاض هو الثالث على التوالي للناتج المحلي الإجمالي،في ركود بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، حين أكلت إضرابات على مستوى البلاد 0.2 % من الناتج القومي. وأظهرت بيانات أن إنفاق الأسر تراجع 11 %، وأن استثمارات الشركات انخفضت 17.8 %،وأن الصادرات هبطت 25.5 % والواردات    17.3 %.