لبنان يعزل عشرات القرى لمحاصرة كورونا

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس الأحد عن فرض قيود جديدة مشددة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وأصدرت وزارة الداخلية أمراً يقضي بإغلاق الحانات والملاهي والمراقص الليلية في كافة أراضي البلاد حتى إشعار آخر تحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء المختص، كما أعلنت فرض تدابير عزل على 169 قرية وبلدة، بينها العشرات التي كانت أقفلت تماماً لثمانية أيام، لمواجهة انتشار الفيروس، مع تسجيل معدلات قياسية خلال الأسابيع الماضية.

كما يحدد الأمر الوزاري أعداد الركاب في وسائل النقل العام، ملزماً المتنقلين في كافة مناطق البلاد بارتداء الكمامات وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافة الآمنة عن بعضهم البعض.

وسجّل عداد الإصابات حتى مساء السبت 52558 بينها 455 وفاة.

وكانت السلطات اللبنانية فرضت في الرابع من الشهر الحالي الإغلاق الكامل لمدة ثمانية أيام على 111 قرية وبلدة.

ومع ارتفاع عدد الإصابات، أعلنت وزارة الداخلية الأحد الإقفال الكامل على 169 قرية وبلدة بينها نحو 80 منطقة مُدد فيها الإغلاق.

وتُقفل هذه المناطق بشكل كامل اعتباراً من صباح اليوم الاثنين ولمدة أسبوع.

ويتعين على سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار “التزام منازلهم” مع توقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وإلغاء المناسبات الاجتماعية والدينية، باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية.

ومن المفترض أن تقرر السلطات بعد أسبوع بشأن المناطق التي من الممكن رفع قيود العزل فيها أو تمديدها أو حتى إضافتها إلى الإغلاق التام، وذلك بحسب أعداد الإصابات فيها.

وحذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الشهر الحالي من اقتراب لبنان من السيناريو الأوروبي، واعتبر أن “النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة”.

وتخشى السلطات من أن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يربك القطاع الصحي الهش أساساً في البلاد، خصوصاً على وقع الضغط الذي رتبه انفجار بيروت في الرابع من آب على كبرى مستشفيات العاصمة مع وجود عدد كبير من الضحايا وخروج ثلاث مستشفيات على الأقل من الخدمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت لنسبة إشغال حرجة بلغت 82 بالمئة.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الفيروس في الانتشار في السجون المكتظة والمستشفيات العامة والمدن، التي لا يلتزم فيها السكان بوضع الكمامات إلى حد بعيد.

ويكافح لبنان الجائحة في وقت يواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1975.

وأصيب النظام المصرفي بالشلل منذ العام الماضي وفقدت العملة المحلية نحو 80 بالمئة من قيمتها وحدت البنوك من مبالغ السحب. وفاقم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من الانهيار الاقتصادي وأودى بحياة نحو مئتي شخص وألحق أضرارا بعدد من المستشفيات.