حلب.. تجزئة التعرفة معاناة يومية في “النقل” والحلول غائبة!

حلب – حسناء الملحم

ما زال عدم توفر القطع النقدية من فئة (50 و25) ليرة يشكّل غصة كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا خيار أمامهم للتنقل من وإلى أعمالهم سوى باصات النقل الداخلي أو الميكروباص (السرفيس)، نظراً لضعف دخلهم اليومي أو الشهري، وعدم قدرتهم على التنقل بواسطة سيارات الأجرة (التاكسي) لارتفاع تسعيرة الأجرة بشكل عشوائي ومزاجي، حيث وصلت أجرة التنقل بين حيّ وآخر في المدينة إلى أكثر من (3) آلاف ليرة. وما زاد المشكلة تعقيداً قرار لجنة الركاب الفرعية برفع أجرة باصات النقل الداخلي والميكروباصات إلى 75 ل.س، ما يعني أن الراكب سيدفع (100) ليرة تحت ذريعة عدم وجود قطع نقدية من فئة الـ(25) ليرة.

يقول المواطن (محمود. ج) إنه بحاجة يومياً للوصول إلى عمله ومن ثم العودة إلى منزله والتنقل عبر أربعة مقاطع سير، أي أنه بحاجة إلى مبلغ (8000) شهرياً، عدا عن التنقلات الضرورية ومصاريف تنقلات أولاده، مضيفاً: ما يزعج أكثر هو تحكم واستفزاز وعنجهية السائقين، حيث يقومون بتصرفات غير لائقة تنمّ عن الجشع، ومعظمهم لا يكمل مسير الباص حتى نهاية الخط، وفي كثير من الأحيان يطالبون الركاب بالنزول في منتصف الطريق أو قبل المحطة الأخيرة بمسافة، وقد حاولنا تقديم شكاوى عدة بهذا الخصوص للجهات المعنية ولكن دون فائدة!.

وفي السياق نفسه يشتكي معظم سكان المدينة من قلّة وسائل النقل العام والخاص، وخاصة على خطوط مساكن هنانو- الحيدرية- المعري- الزهراء- الحمدانية- وتشهد هذه الخطوط حالات ازدحام كبيرة وتدافع بين المواطنين والطلاب عند الصباح والظهيرة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث كثيرة وخلافات بين المواطنين الذين يتكدّسون فوق بعضهم البعض داخل حافلات النقل التي تفتقد الحدّ الأدنى من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، “فلا تعقيم ولا تباعد.. ولا هم يحزنون”!!.

من جانبهم أصحاب الباصات والسرافيس اشتكوا من صعوبة الحصول على المحروقات وارتفاع سعرها في السوق السوداء، والكلفة العالية للأعطال والإصلاحات وغلاء المعيشة بشكل عام. ويرى البعض أن الأجور التي يتقاضونها غير منصفة لقاء ما يتكبدونه من جهد ومصاريف ونفقات، ويطالبون بزيادة الأجرة لتتساوى مع تكاليف المعيشة اليومية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب المهندس أحمد سنكري طرابيشي أن دور حماية المستهلك في هذه المشكلة محصور بورود شكوى من المواطنين بتقاضي أجر زائد، مشيراً إلى ضرورة تعاون المواطنين مع مديرية حماية المستهلك والإبلاغ عن أية مخالفة تموينية، ليس فقط ما يتعلّق بتقاضي أجر زائد بل ما يتعلق بكافة المخالفات لجهة الغش وزيادة الأسعار والاحتكار وعدم الجودة وغيرها من المخالفات التموينية التي نصّ القانون على معاقبة مرتكبيها، مؤكداً أن دوريات حماية المستهلك موجودة يومياً في الأسواق، وهاتف الشكاوى على الرقم (119) يستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وأن مديرية حماية المستهلك لن تتردّد في قمع أي مخالفة تمسّ قوت المواطن وسلامته.

بدوره أشار مدير عام النقل الداخلي بحلب المهندس حسين السليمان وعضو اللجنة الفرعية للنقل إلى أن المشكلة بحاجة إلى حلّ جذري، من خلال توفير حاجة السوق من القطع النقدية المعدنية من قبل البنك المركزي، مبيناً أن حساب الأجرة يرتكز على معياري المسافة الكيلومترية وقيمة المحروقات والتكاليف وغيرها. ولفت المهندس السليمان إلى أن الشركة حسمت الجدل الدائر من خلال تعويض المواطن -بتذكرة عودة- قيمتها (25) ليرة، ويمكن الاستفادة من ثلاث تذاكر مرتجعة لأجور تنقله لمسافة خط كامل، وأضاف السليمان أن الـ(25) ليرة من حق المواطن، لذلك لا بد من إيجاد حلّ لهذه المعضلة تلزم أصحاب السرافيس بعدم تقاضي أجر زائد.

بين شكوى المواطنين وتبريرات أصحاب السرافيس على وجه التحديد غير المقنعة، هناك أكثر من حلقة مفقودة، وهي برسم الجهات المعنية في المحافظة والمفترض أن تجد الحلول لهذه المعضلة التي ترهق كاهل المواطنين، سواء لجهة حلّ مشكلة ما يُسمّى بالعامية (الفراطة)، أو زيادة عدد باصات النقل الداخلي والسرافيس على كافة الخطوط، وتفعيل دور الرقابة المرورية وحماية المستهلك واللجان المنبثقة عن اللجنة الفرعية لنقل الركاب.