ليبيا.. تفاؤل بقرب التوصل لاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية

بعد محادثات المغرب وتونس، يعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي جلستين عبر الانترنت لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الأطراف بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.  وذكرت مصادر إعلامية أن هذه اللقاءات تجري في أجواء إيجابية وبتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق حول هذه الآليات.

المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم قال: إن “البعثة الأممية تأمل في أن يتوصل الأطراف إلى التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية من المضي قدماً في تطبيق خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في مؤتمر تونس”، وأضاف العلم أن “كل الاقتراحات المقدمة ستناقش جميعها في جلستي اليوم وغداً من أجل التوافق على صيغة نهائية بشأن الآليات”.

في الأثناء ماتزال الخلافات بين أطراف الصراع الليبي والتنافس الجغرافي والقبلي على المناصب السيادية والقيادية في البلاد تهدد ببعثرة جهود التسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة منذ أشهر لحل الأزمة وتقوّض خطة الطريق نحو الانتخابات.

وفي السياق اعتبر المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن اصطدام الحوار السياسي الليبي بمختلف جولاته، سواء في تونس أو المغرب، بحائط اختيار الأسماء التي ستتولى المناصب السيادية، كان أمراً متوقعاً، مشيراً إلى أن تسمية المناصب السيادية سيكون من أهم العقبات التي تعترض نجاح الحوار السياسي سواء في المسار المخصص لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين والذي يسير نحو التعقيد مع عدم قدرة الأمم المتحدة على جمع المشاركين في ملتقى تونس على آلية واحدة لاختيار المرشحين لهذه المناصب أو في المسار الآخر الذي يقوده مجلسي النواب والدولة و المخصص لاختيار المناصب القيادية في المؤسسات السيادية السبعة خاصة عندما يصل الموضوع إلى تسمية الأشخاص.

وتوقع فركاش أن ينتظر وفدا مجلسي النواب والدولة نتائج ملتقى تونس قبل البت في مسألة توزيع المناصب واختيار الأسماء، كما يعتقد أنه حتى في صورة فشل حوار تونس في الخروج بسلطة تنفيذية جديدة، ستقوم الأمم المتحدة بالبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتقدم في المسارين العسكري والاقتصادي.

ويقتصر الحوار الليبي بالمغرب على نقاش ملفات محدودة، بينها معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا، في حين أن نظيره بتونس الذي يخضع لرعاية أممية، يعمل بشكل موسع على عدد من الملفات مثل الانتخابات وآليات اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

وقرّر البرلمانيون الليبيون المجتمعون في مدينة طنجة المغربية عقد جلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غدامس في ليبيا، فور عودتهم إلى البلاد.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري أن المقر الدستوري لانعقاد المجلس هو بنغازي، وأنهم ماضون قُدماً لإنهاء الصراع والانقسام في المؤسسات الرسمية، وفي الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها على كامل أراضيها. كما أكّد البيان التزام النواب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطارٍ دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في فترة لا تتجاوز العام.

ويضاف الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة في المغرب والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، بدءاً بجلسات الحوار السياسي التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات، ثم جلسات الحوار الليبي-الليبي ببوزنيقة.

وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.