تسويات قانونية لـ 30 بئراً ارتوازية مخالفة في حماة

حماة- منير الأحمد

أجرت مديرية الموارد المائية بمحافظة حماة تسويات قانونية لـ 30 بئراً من الآبار الارتوازية المستثمرة دون ترخيص، والمعتمدة بقوائم الحصر لعام 2001، وذلك وفق الشروط والمحددات التي وضعتها وزارة الموارد المائية.

وذكر مدير الموارد المائية المهندس فادي عباس في تصريح لـ “البعث” أن من شروط التسوية أن تكون الآبار واردة في قوائم الحصر لعام 2001، وأن تكون المساحة الواقعة في زمام البئر مجهزة بشبكة ري حديث، فضلاً عن إحضار بيان عقاري ومخطط مساحي، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية وجّهت كتاباً إلى مديريات الزراعة في المحافظات يتضمن جرد الآبار المحفورة بعد 2001، ووضعها ضمن جداول تتضمن عمق البئر، وبعده عن آبار الدولة، وغزارته، وذلك لأخذ فكرة كاملة عن واقع الآبار غير المرخصة ليتم إرسالها فيما بعد إلى الوزارة لتبني على الشيء مقتضاه.

وبحسب عباس، تستمر المديرية باستقبال طلبات تسوية الآبار الارتوازية المستثمرة وغير المرخصة في المحافظة البالغ عددها نحو 9854 بئراً، داعياً أصحابها لاغتنام هذه الفرصة لما لذلك من أهمية ومنعكسات إيجابية على استقرارهم، والمردود الإنتاجي في أراضيهم.

وفيما يتعلق بنسب تخزين السدود السطحية في المحافظة خلال الفترة الحالية، أشار عباس إلى أن كميات المياه التي يحتجزها سد الرستن حتى اليوم بلغت 79 مليون متر مكعب، وفي سد محردة 16 مليون متر مكعب.

يشار إلى أنه يبلغ عدد الآبار المرخصة في المحافظة نحو 9627 بئراً.