6,5 مليارات ليرة إيرادات نقل ريف دمشق.. وتطوير القطاع بشفاعة “الإلكتروني”

دمشق- محسن عبود

عندما أطلقت وزارة النقل برنامج المعاملات المركزي من خلال قاعدة بيانات مركزية في الوزارة يربط جميع مديريات النقل في المحافظات مع هذه القاعدة، اختيرت مديرية نقل ريف دمشق لتشهد بدء التجربة، وخاصة بعد أرشفة جميع الأضابير الورقية والانتقال الى الإضبارة الإلكترونية.

وأكد محمود زيتون مدير مديرية نقل ريف دمشق أن مشروع الأرشفة الإلكترونية كان له الأثر الكبير في حفظ المعلومات والوثائق والحفاظ على حقوق المواطنين، حيث تمّ ربط المديرية مع باقي المديريات، وأصبحت مديريات النقل عبارة عن مراكز خدمة يمكن للمواطن إنجاز معاملته في أقرب مركز يتبع لمكان سكنه بغضّ النظر عن المديرية المسجلة فيها المركبة. ولفت زيتون إلى أن ميزة الدفع الإلكتروني التي أطلقتها وزارة النقل كان لها أثر إيجابي في نفوس المواطنين، حيث تمّ الاستغناء عن موظف الصندوق المالي وعملية الازدحام، بحيث أصبح بإمكان المواطن تسديد الإرسالية من خلال تطبيق موجود على الجوال عن طريق حساب مصرفي موجود له في أحد المصارف. وأشار مدير النقل إلى أنه يجري التنسيق حالياً مع وزارات العدل والداخلية والمالية من أجل ربط الشبكة بين هذه الوزارات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسرع وقت ممكن.

وبيّن مدير النقل أن عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل ريف دمشق بلغ حتى منتصف هذا الشهر 280230 مركبة، مؤكداً أن المبالغ المحصلة خلال هذا العام قاربت 6,5 مليارات ليرة، وأن عدد المعاملات المنجزة خلال هذا العام قارب 186 ألف معاملة، حيث يوجد في مديرية نقل ريف دمشق 18500 مركبة نقل موزعة بين ميكروباصات– باصات– مركبات سياحية عامة، مع المطالبة بتوريد باصات جديدة سعة 24 بهدف تطوير وتحديث أسطول النقل بالمحافظة لحلّ مشكلة الازدحامات وخاصة أثناء الذروة. ويبلغ عدد خطوط السير المحدثة في المحافظة لهذا العام 330 خط سير، حيث إن جميع البلدات والنواحي والمناطق في المحافظة مخدمة بوسائط النقل العامة، إلا أنه أحياناً يوجد بعض التجاوزات والشكاوى بحق عدد من هذه الوسائط بحجة عدم التزامها بخط السير المخصّص من خلال إبرام عقود لنقل موظفي شركات خاصة أو معامل أو مدارس، ما يسبّب نقصاً على بعض الخطوط بعدد هذه الوسائط، وتعمل لجنة نقل الركاب المشترك لمعالجة هذه الشكاوى والتجاوزات بأسرع ما يمكن بالتعاون مع فرع مرور ريف دمشق، كذلك تناقش اللجنة تعرفة الركوب بحيث تكون مناسبة لكل من المواطن وسائق المركبة، آخذين بعين الاعتبار غلاء أسعار قطع الغيار والصيانة وعدم توفر مادة المازوت بما لا يتناسب مع التعرفة المحدّدة.

وعن الصعوبات التي يعاني منها قطاع النقل بالمحافظة، بيّن مدير النقل أن في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإصلاح، ووجود سعرين لمادة المازوت في السوق الحرة وفي القطاع العام، وعدم التزام السائقين بخطوطهم، كما أن أغلب السرافيس أضحت قديمة وهي بحاجة لصيانة مستمرة.

وعن المقترحات لحلّ الصعوبات، بيّن زيتون أن من أهمها حاجة المديرية لتزفيت ساحة الفحص الفني للمركبات، وتزفيت الطريق المؤدي إلى المديرية من الاوتستراد الدولي، وتخصيص المديرية ببند إعادة الإعمار لإعادة تأهيل البناء الثاني لاستيعاب أكبر عدد من المركبات.