تونس.. المشيشي يُقيل وزير الداخلية في خضم أزمة سياسية
قرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه على أن يتولى الأول الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
وتأتي إقالة وزير الداخلية في خضم أزمة سياسية تمر بها البلاد ودعوات للحوار الوطني وإجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية قبل أوانها.
ويعتبر وزير الداخلية المقال من المقربين للرئيس التونسي قيس سعيد، إذ كان رئيس لحملته الانتخابية الرئاسية في 2019 وتشير مصادر إلى أن سعيد فرضه على المشيشي في التشكيلة الوزارية إضافة إلى وزراء آخرين على غرار وزير الثقافة السابق وليد الزيدي.
وأثار وزير الداخلية المقال جدلاً واسعاً بسبب تصريحاته حول علاقة بعض المسؤولين الأمنيين والضباط في وزارة الداخلية بتجار المخدرات أو بسبب ضعف تدخل الأجهزة الأمنية لفض اشتباكات قبلية اندلعت في الجنوب التونسي الشهر الماضي أو عدم قدرة الوزارة على فتح الطرقات لإيصال قوارير الغاز المنزلي بعد تعمد عدد من الشباب قطع الطرق احتجاجاً على غياب التنمية.
كما يأتي القرار بعد فترة من قرار إقالة وزير البيئة مصطفى العروي بسبب ملف توريد النفايات الإيطالية وما تبع ذلك من إيقافه مع عدد من القيادات في الجمارك على خلفية شبهات فساد وهو ما رفع من شعبية المشيشي.
فيما اعتبرت الإقالات الأخيرة رسالة قوية من قبل رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية بأن عهد الانصياع لقراراته قد ولى، ولا يخفى حجم الخلافات بين المشيشي وقيس سعيد في تونس.
ويتعرض المشيشي لانتقادات واسعة من قبل أحزاب معارضة بسبب قربه من عدد من الأحزاب التي وصفت بأنها حزامه السياسي على غرار النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، فيما تطالب أطياف سياسية بضرورة اجراء انتخابات مبكرة، بالتزامن مع الحديث عن مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها اتحاد الشغل وقَبِلها الرئيس قيس سعيد.
إلى ذلك، دعا يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب تحيا تونس الممثل في البرلمان بتنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها وبتخفيض عدد نواب البرلمان إلى 100 نائب فقط.
وقال الشاهد: “إن الوضع الذي يعيشه البرلمان حالياً من تشتّت وتجاذبات وأعمال عنف وفوضى أثر سلباً على مصالح البلاد والتونسيين”، موضحاً أن البلاد “لا يمكنها انتظار ثلاث سنوات جديدة بهذا البرلمان المتشتّت والذي لم يضمن أغلبية تستطيع حكم البلاد وتشكّل حزاماً سياسياً قوياً للحكومة”، كما اقترح الشاهد تغيير القانون الانتخابي الحالي باعتماد نظام “الدائرة الانتخابية الوطنية الوحيدة”.
