أكشاك الجامعة.. غلاء بالأسعار و”المعنيون” يطلبون المساعدة

دمشق – محمد ديب بظت

تتوزع أكشاك البيع على امتداد مساحة الجامعة، ولا تعكس مساحة الكشك الصغيرة مدى مردوده المالي الذي يصفه الطلاب بـ “الكبير”، قياساً بالأسعار المرتفعة التي يفرضها العاملون بذلك الحانوت الصغير، والتي تواجه الطالب الجامعي خلال عامه الدراسي، والملاحظ أن مراكز البيع الجامعية تعرض بعض موادها بسعر يزيد عن خارج أسوار الجامعة بمئة ليرة على أقل تقدير، وبمئتي ليرة أو ما ينقص بالنسبة لأسعار الدخان على اختلاف أنواعه، في حين تتفاوت القيمة المالية الخاصة بطباعة الأوراق وشراء الطوابع من كشك لآخر دون وجود الرقابة التي تلزم بتوحيد الأسعار ومقاربتها مع أسواق الخارج، فالطالب يلمس ذاك الفارق حينما تطأ قدماه الحرم الجامعي، ولا يستطيع في أحايين كثيرة التملص من شراء سلعة ما نظراً لحاجته إليها، ولا يستطيع تأمينها من الخارج إما لضيق الوقت، أو للحاجة الآنية لتلك المادة.

“البعث” تواصلت مع رئيس دائرة المقاصف في جامعة دمشق مصطفى نجار الذي أكد على وجود جولات مستمرة تابعة للدائرة والهيئات الإدارية واللجان الفرعية للمقاصف الموجودة بالكليات والمعاهد، معتبراً أن هناك متابعة من قبلهم لضبط الأسعار في مراكز الاستثمار الموجودة في الجامعة، وطلب نجار من الطلاب مساعدته من خلال إرسال الشكوى إليه، لأنه حسب وصفه لم يتلق أية شكوى ورقية أو هاتفية من قبلهم على هذا الموضوع، مضيفاً بأنه سيلزم الأكشاك والمقاصف قريباً بوضع لوحة تحتوي على أرقام الشكاوى، وإبرازها في مكان واضح كي يشتكي الطالب في حال تخطى أصحاب مراكز البيع أسعار المواد المعلن عنها، وستلجأ الدائرة بذلك إلى الغرامات العقدية أو إغلاق المركز مدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة ثلاث مرات يحق للجامعة إلغاء العقد المبرم فيما بينهم.

وفيما يخص أسعار الطوابع واستمارات التسجيل، نوّه نجار إلى أن الدائرة تعلن عن تسعيرة محددة لطلبات المفاضلة أو طلب التسجيل، مع الأخذ بالحسبان سعر الطوابع والظرف وطلب الاستمارة، وكذلك نسبة ربح المستثمر التي لا تتجاوز 20%، وختم نجار حديثه بالإشارة إلى أنه جرى إغلاق خمسة مقاصف الأسبوع الفائت بسبب عدم إعلان الأسعار، أو زيادة التسعيرة المحددة، واستجرار الكهرباء بصورة غير مشروعة، إضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، مشيراً إلى القرار الذي يمنع بموجبه بيع الدخان ضمن الأكشاك في الفترة الحالية، بيد أنه لاتزال هناك عمليات بيع تلك المادة رغم وجود حملة لإيقاف بيعها وفقاً لما قاله رئيس دائرة المقاصف.