لافروف: تسميم نافالني مسرحية!

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن لدى موسكو أسباباً جدية لاعتبار “قضية” الناشط المعارض أليكسي نافالني مسرحية، ما دامت ألمانيا ترفض تقديم أدلة لروسيا تثبت فرضية تسميمه.

وقال لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية، آن لينديه، التي وصلت إلى موسكو بصفتها رئيسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: “عندما يوجه أحدهم اتهاماً لك فعليه إثبات ذنبك. أما إذا قال: لن أفصح لكم عن أي شيء لأنه سر، أو لأن المريض ذاته لم يسمح لنا بفعل ذلك، فلدينا ما يكفي من الأسباب لاعتبار ذلك مسرحية”، وأضاف: إن موسكو تنتظر من السلطات السويدية أيضا “شفافية ونزاهة” في تقديم معلومات حول نافالني لروسيا.

ومنذ تموز الماضي، تطلب موسكو من الجانب الألماني تسليمها نتائج تحاليل نافالني التي أجريت له في مستشفى “شاريتيه” ببرلين، حيث تلقى العلاج بعد وعكة صحية حادة أصيب بها على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 تموز. وزعمت السلطات الألمانية لاحقاً بأن نافالني تعرض للتسميم بمادة “نوفيتشوك” في روسيا، رغم تأكيد المستشفى الروسي الذي عولج فيه قبل نقله إلى ألمانيا بناء على طلب عائلته، أنه لم يتعرض لأي تسميم وأن تحاليله كانت سليمة.

وبدأت في موسكو سابقا اليوم محاكمة نافالني الذي تم اعتقاله في 17 كانون الثاني فور عودته من ألمانيا، وذلك بعد توجيه إدارة السجون الروسية اتهاماً إليه بانتهاكه قيود حكم السجن مع وقف التنفيذ صادر ضده في قضية احتيال.

وقضت المحكمة بسجن نافالني 3.5 سنة مع النفاذ في قضية فساد سبق أن صدر ضده حكم مع وقف التنفيذ على خلفيتها.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، بعد أن أكدت أن نافالني “خالف مراراً وبشكل ممنهج” شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة.

وذكرت ممثلة عن الهيئة لتنفيذ العقوبات أن نافالني أخل بالنظام العام نحو 60 مرة منذ صدور الحكم مع وقف التنفيذ بحقه قبل نحو 6 سنوات.

وطلبت الهيئة باستبدال الحكم مع وقف التنفيذ إلى السجن 3,5 سنة مع النفاذ، إضافة إلى تغريم نافالني بمبلغ 500 ألف روبل (نحو6,6 ألف دولار).

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة باحتجاز عدد من المحتجين خالفوا تعليمات الجهات الأمنية.

وتحدثت مصادر حقوقية عن أكثر من 200 موقوف، في حين ذكرت وكالة “نوفوستي” نقلا عن مراسل لها في الموقع أن حالات الاحتجاز نادرة ومعدودة.

وفي هذا السياق، وصفت الخارجية الروسية حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة نافالني بأنه تدخل في الشأن الداخلي الروسي، و”فضح الغرب لذاته في مساعيه لردع روسيا”.

جاء ذلك في تعليق للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أنباء عن وصول حوالي 20 ممثلاً عن سفارات دول غربية إلى مقر المحكمة حيث تجري جلسة محاكمة نافالني.

ورصدت الكاميرات قرب مبنى المحكمة سيارات تابعة لسفارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا واستونيا وألمانيا والنمسا واليابان وفنلندا والنرويج.

وكتبت زاخاروفا عبر “فيسبوك” أن “الدبلوماسيين عادة يقدمون دعماً لمواطنيهم في المحاكم الأجنبية. وحتى لو اعتبر الغربيون نافالني “أحداً من أهلهم” ، فهو مواطن روسي. وذلك ليس مجرد تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، بل إنه فضح ذاتي للدور القبيح وغير القانوني الذي يلعبه الغرب في محاولاته لاحتواء روسيا”.

كما تساءلت زاخاروفا عما إذا كان ذلك ربما “محاولة للضغط النفسي على القاضي”، مضيفة أنها لا تستبعد أن يكون الغربيون تعتريهم مخاوف قوية من مصير ملايين الدولارات “التي ضخوها لتغذية النشاطات المخالفة للقانون في روسيا”.

من جانبها، زعمت السفارة البريطانية في موسكو: إن حضور الدبلوماسيين محاكمة نافالني “ليس خروجاً عن الممارسات الدبلوماسية التقليدية”!.

إلى ذلك ندد النائب في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها بازدواجية المعايير التي يمارسها الغرب تجاه ما يجرى في روسيا، لافتا إلى أن مواقف المسؤولين الغربيين حيال الأوضاع في هذا البلد تعبر عن حالة من الهستيريا تسود الآن في الأوساط الغربية، وقال على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنه حين تتدخل الشرطة بقسوة في اسبانيا ضد سكان كاتالونيا وفي هولندا ضد المحتجين فان هذا الامر لا يزعج الغربيين في حين يجن جنونهم حين تتدخل الشرطة الروسية ضد تجمعات ومظاهرات غير مرخص لها في روسيا.

واستنكر البرلماني السلوفاكي تسامح وتغاضى الاتحاد الأوروبي تجاه ما تقوم به الشرطة في هولندا واسبانيا وسلوفاكيا من قمع للمحتجين معتبرا أن محاولة الغرب اعطاء دروس لروسيا في الديمقراطية تمثل قمة الوقاحة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية طالبت الأحد الولايات المتحدة بوقف تدخلها الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا على غرار ترويجها المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخص لها عبر منصات الانترنت التي تسيطر عليها واشنطن.