“الأشغال” تعوّل على مخططات تنظيمية بأبعاد تنموية
دمشق – كنانة علي
تعول وزارة الأشغال العامة والإسكان على أهمية تنفيذ المخططات التنظيمية بعد أن تم إنجاز الدراسات التنظيمية للمناطق الواقعة في محيط دمشق لما لها من أبعاد اقتصادية وتنموية مستدامة ملموسة على المستوى المحلي والإقليمي.
ومع عائدية تلك المناطق إلى الوحدات الإدارية التي تعد صاحبة العلاقة في اختيار الحلول المناسبة بما ينسجم مع الرؤى وخطط مجالس مدن محافظتي دمشق وريفها، فقد تابعت لجنة القرار رقم ٩٤٠ المكلفة بمتابعة إعداد المخططات التنظيمية للمناطق الواقعة في محيط دمشق بأعمال هدم وإزالة المخالفات في حرم نبع الفيجة وتأمين السكن البديل ، حيث كثفت الاجتماعات على مستوى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظتي دمشق وريفها .
وقدمت معاون وزير الأشغال المهندسة ماري التلي عرضاً تضمن تطور الأعمال وفق التوصيات الواردة باجتماعات عمل اللجنة، وما تم إنجازه من المخططات التنظيمية لمنطقتي القابون السكني وجوبر بمحافظة دمشق، بعد أن أنهت الجهات الدارسة الدراسة التخطيطية، وتم تسليمها لمحافظة دمشق لاستكمال إجراءات تصديقها وفق المرسوم ٥ وتعديلاته.
وبالنسبة لمحافظة ريف دمشق تم الانتهاء من تقييم المخططات التنظيمية وتطويرها لمحور بسيمة وعين الفيجة ودير مقرن من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية وتم تسليم المرحلة الثالثة والأخيرة لمحافظة الريف لاستكمال إجراءات التصديق، إضافة للمنطقة المخصصة لإقامة ضاحية للسكن البديل، بحيث تعطي فرص تنموية جديدة للمنطقة وفق توجهات التخطيط الإقليمي، وتم الانتهاء من المسح الطبوغرافي وقيد إعداد الدراسة التنظيمية، كما تمت مناقشة موضوع هدم وترحيل الأنقاض في محور وادي بردى وضرورة الإسراع بإنجاز الإجراءات اللازمة بعد أن تم رصد المبلغ المقدر من قبل لجنة إعادة الأعمار.
