نظام أردوغان يعرقل التحقيق في قضية اغتيال السفير الروسي!

كشفت وثائق حديثة نشرها موقع “نورديك مونيتور” السويدي محاولات الحكومة التركية عرقلة التحقيق في قضية مقتل السفير الروسي بأنقرة بالرصاص عام 2016 خلال فعالية ثقافية.

وذكرت الوثائق أن أنقرة رفضت طلباً من موسكو لإخضاع المشتبه به الرئيسي في مقتل السفير الروسي أندريه كارلوف لاختبار الكشف عن الكذب، وهو ما يعزز الشكوك حول مصداقية التحقيق التركي.

وجاء الرفض التركي رغم إعلان المشتبه به مصطفى تيمور أوزكان استعداده للخضوع لاختبار كشف الكذب حرصاً على إثبات براءته.

وشكلت شهادة أوزكان ضربة أخرى لرواية النظام التركي بضلوع حركة الداعية فتح الله غولن المعارضة في عملية الاغتيال.

وتشير الوثائق إلى أن الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق ترسم صورة لضابط شرطة متطرف أراد ترك وظيفته للالتحاق بصفوف المرتزقة والمتطرفين والقتال في سورية وكان على اتصال بالجماعات الموالية لتنظيم “القاعدة” الإرهابي وكذلك رجل الدين نور الدين يلدز، المقرب من عائلة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقاً للوثائق فقد تجاهل المدعي العام التركي كل هذه الخيوط، ولم توجه اتهامات إلى أي شخصيات متطرفة كانت على اتصال بالقاتل في الأشهر التي سبقت الاغتيال.

وتعمد صرف تركيز التحقيق بعيداً عن المقربين من حكومة أردوغان، وبدلاً من ذلك، تم إلقاء القبض على أنصار حركة غولن وآخرين دون أن يقدم المدعي العام أي دليل يدعم تلك الادعاءات.

وكان أوزكان هو المنظم للمعرض الفني الذي اغتيل فيه الدبلوماسي الروسي على يد ضابط الشرطة المرتبط بالقاعدة مولود مارت ألتن طاش في 19 كانون الأول 2016، وقال: “إنه خطط للمعرض بالتنسيق الوثيق مع السفارة الروسية ونفى مزاعم المدعي العام من أن المعرض أمرت به حركة غولن لتمهيد الطريق لتنفيذ عملية القتل”.

خطة المدعي العام في أنقرة، التي كان يهدف من خلالها على ما يبدو إلى عرقلة التحقيق وصرف انتباه السلطات الروسية عن الأدلة التي تشير في الواقع إلى عناصر في نظام أردوغان، تم الكشف عنها في جلسة استماع في 4 أيلول 2020 من قبل ضحية تم اختطافه وتعذيبه من قبل وكالة استخبارات النظام التركي