أسعار الأمبيرات بارتفاع و”انطفاء” الرقابة يثقل جيب المواطن

حلب – محمد ديب بظت

لم تغن ساعات توصيل الكهرباء القليلة الحلبيين عن إلغاء استعاضتهم للأمبير المنزلي، ولم تسعف بضعة الكيلو واط التي تغذي المدينة في إنارة المنازل أو الشوارع، إذ يزداد الاعتماد على كهرباء المولدات، وترتفع معه أسعار الاشتراك الأسبوعي، وتتباين من حي إلى آخر وسط انطفاء الرقابة على أصحاب المولدات.

وفي الوقت الذي تعتبر تلك المولدات مخالفة للقوانين، ولجأت إليها المدينة في ظروف معينة خلال سنوات الحرب، فإنها تبدو الآن سمة المدينة كهربائياً، ويخضع المواطن بذلك وفقاً لما يقره صاحب المولدة في تحديد ساعات التشغيل، وأجرة الأمبير الواحد الذي يشهد غلاء أٔثقل جيوب المواطن الذي يعاني أصلاً من ارتفاع الأسعار على وجه العموم، ويبدو خلال ذلك أن المواطن هو الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر فيما يجري، في حين تبرز إشكالية تأمين المازوت بسعر مناسب عند أصحاب بعض المولدات، وعليه يبرر هؤلاء الارتفاع النسبي في تسعيرة الأمبير، أما الغرامات المالية التي يتعرّض لها بعضهم فهم يعوضونها بشكل أو بآخر من حساب المواطن نفسه، وذلك بحسب وصف العديد من الأهالي الذين التقت بهم “البعث”.

وللوقوف على أسباب تباين أسعار الأمبير من حي إلى آخر، وإجراءات المعنيين في التعامل مع أزمة غلاء الاشتراك القديمة المتجددة، عزا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري بأن أصل التفاوت يعود إلى اختلاف عدد ساعات التشغيل، مشيراً إلى متابعة المديرية موضوع ارتفاع الأسعار، حيث نظّمت الدوريات حوالي 212 ضبطاً منذ بداية هذا الشهر حتى منتصفه.

وعن العقوبة المفروضة على صاحب المولدة المخالف، بيّن سنكري أن المديرية تلجأ إلى الغرامة المالية المقدرة بحوالي 25 ألف ليرة سورية فقط، بغض النظر عما إذا كان المخالف قد كرر تجاوزه، موضحاً أن اللجوء إلى “تشميع” المولدة سيظلم أهالي حي بأكمله، فضلاً عن عدم وجود أي نص قانوني يقر بالإغلاق، ولكن خلال أيام سيعدل القانون رقم 14 لعام 2015، ومن المحتمل زيادة الغرامة المالية لجعل الرادع أكبر عند صاحب المخالفة، وأضاف سنكري أنه أخذ بعين الاعتبار تأمين أصحاب المولدات لمادة المازوت من مصادر خاصة وبأسعار غالية نسبياً، حيث تم تعديل تسعيرة ساعة التشغيل من 25 ليرة إلى 45 ليرة بغية إنصاف المسؤولين عن تلك المولدات.

وبناء على قول سنكري السابق، ومن خلال “حسبة” تتضمن  10 ساعات تشغيل، ضرب 45 ليرة، ضرب عدد أيام الأسبوع، فإن الناتج الإجمالي يساوي  3150 ليرة، لكن هذا الرقم يضاعف في غالبية أحياء المدينة أو بزيادة ألف ليرة في بعض الأحياء الأخرى، فإلى متى سيبقى المواطن عرضة لاحتكار التجار والعقوبات الشكلية التي لا تنصفه،  والصادرة عن معنيي هذا الملف؟.