مادورو: لا حوار مع الاتحاد الأوروبي ما لم يصحح موقفه

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده “لن تعقد أي صفقات أو حوار مع الاتحاد الأوروبي قبل أن يتراجع عن سياسة العقوبات تجاه كراكاس”.

وأضاف أن حكومته “تريد علاقات أفضل مع أوروبا ولا ترغب بتعثر العلاقات مع بروكسل، لكنها لن تقبل بمهاجمتها وفرْض العقوبات ضدها”، محذراً الاتحاد الأوروبي “من مواصلة سياسته الحالية تجاه فنزويلا”.

وقال مادورو في تغريدة على “تويتر”، إنه “لا تزال نخبة الاتحاد الأوروبي تؤمن، في القرن الـ21، بأن بلادنا لا تزال مستعمرة. هم مخطئون! تم تحرير فنزويلا منذ أكثر من 200 عام على يد المحرر سيمون بوليفار. نحن وطن كريم وحر ومستقل. نطالب بالاحترام”.

تصريحات مادورو أتت بعد مطالبة الاتحاد الأوروبي حكومة فنزويلا “بالعودة” عن قرارها طرد السفيرة، وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “نطالب السلطات الفنزويلية بالعودة عن هذا القرار الذي سيزيد من عزلة فنزويلا”.

وأوضحت المتحدثة نبيلة مصرالي، أن “فنزويلا لن تتجاوز الأزمة الحالية إلا بالتفاوض والحوار. الاتحاد الأوروبي مستعدّ لتسهيل ذلك، إلا أن قراراً كهذا لن يساعد”.

وأمهل وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا، سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن فرض التكتل عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين هذا الأسبوع، واصفاً العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 19 مسؤولاً فنزويلياً بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

قرار الخارجية الفنزويلية، استند إلى نص أقره البرلمان الفنزويلي أمس، ردّاً على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على 19 مسؤولاً فنزويلياً.

وأقرّت الجمعية الوطنية نصّاً لرفض العقوبات الأوروبية الجديدة وحضّ رئيس الدولة على إعلان سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس “شخصاً غير مرغوب به” في فنزويلا، وذلك بهدف طردها من البلاد، داعياً كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في البلاد.

وأعلن مادورو أمس رفضه للعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً على بلاده، محذراً من أن هذه العقوبات من شأنها “خلق أزمة إنسانية متعمدة بشكل خبيث” ضد فنزويلا.

وكان الاتحاد الأوروبي مدد الثلاثاء العقوبات غير الشرعية على فنزويلا، مع إضافة 19 شخصية في فنزويلا لتشمل 55 فرداً من بينهم نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بالإضافة إلى قضاة وسياسيون وعسكريون وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني، ونواب البرلمان الجديد. وتنص العقوبات على حظر دخول الأسماء التي تشملها القائمة أراضي الاتحاد الأوروبي، مع تجميد الأصول والممتلكات الموجودة باسم هؤلاء الأشخاص في الاتحاد الأوروبي.