تعديل تفويض استخدام الرئيس للقوة العسكرية أمام الكونغرس الأمريكي

أعلن مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي أنهم سيبدؤون العمل على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح لرئيس الولايات المتحدة وإعادته إلى الكونغرس.

وعلى مدار عقود استخدم رؤساء أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تفويض استخدام القوة العسكرية لتبرير شن اعتداءات وهجمات عسكرية خارج الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن النائب الديمقراطي غريغوري ميكس قوله إن “لجنة الشؤون الخارجية التي يترأسها في مجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب على العراق عام  2002”.

إلى ذلك أوضحت النائبة باربرا لي أن “تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلداً” وقالت إن “الوقت حان لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي”.

بدوره قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف إنه “ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس”.

ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.

وفي أعقاب العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية الشهر الماضي طرحت مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.

ووافق مجلس النواب العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور الأمريكي سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس للرئيس لكن هذه السلطة تغيرت بعد إقرار الكونغرس تصاريح استخدام القوة العسكرية التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعدوان الأمريكي على العراق وفي تفويض أجاز الحرب بزعم مكافحة تنظيم القاعدة الإرهابي في أعقاب هجمات أيلول عام 2001.

وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أنه تنبغي مراجعة تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية.