واقع الجمعيات غير مرض باعتراف “الوزيرة”

حمص- سمر محفوض

قدم رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة بحمص مبادراتهم للتنمية الاجتماعية  والتعاضد بين كافة فئات المجتمع خلال الاجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. سلوى عبد الله في المركز الثقافي بحمص، حيث تركزت أغلب المداخلات حول شرح خطة عمل الجمعيات، والصعوبات التي تواجهها، وسبل حلها، والمطالبة بتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي، وتبسيط الإجراءات، والإسراع بالحصول على الموافقات اللازمة لإقامة النشاطات.

رزان أتاسي، رئيسة جمعية رعاية الطفل لذوي الاحتياجات الخاصة، طالبت بتأمين المحروقات لسيارات نقل الجمعية، بينما طالب الياس طعمة الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بإتاحة المجال لعمل الجمعية بشكل أكبر بحمص، لاسيما أنها في طور التحول من مكتب إلى فرع غير مشهر، وطلب فوزي بربر عسكر من جمعية الميتم السرياني دعم الوزارة بالمساعدة ببناء الميتم  المتوقف بسبب عجز الإدارة المالي.

وطالب ممثّل الجمعية التاريخية السورية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة  لحماية الأبنية الأثرية بالمدينة القديمة، وإعادة ترميمها والحفاظ عليها، وركز عدد آخر على ضرورة تقديم سلل غذائية للأسر الأشد احتياجاً، وتعديل النظام الداخلي الناظم لعمل الجمعيات بما يتناسب مع واقع التطوير الإداري، والسماح بعقد اجتماعات الجمعيات خارج أوقات الدوام وبالعطل الرسمية، مع صرف تعويضات التنقل، وإقامة يوم وطني لتكريم المغترب السوري، والسماح بإقامة مشاريع تنموية واستثمارية تساهم برفد دخل الجمعيات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من زيارتها الأولى لمدينة حمص، ولمديرية الشؤون الاجتماعية، والجمعيات المرتبطة بها، هو لمعرفة واقع العمل الخدمي الذي يقدم للفئات الهشة من المجتمع والأقل حظاً من مسنين وأحداث ومعاهد ذوي الاحتياجات الخاصة، وللاطلاع كوزارة على واقع عمل تلك المؤسسات والمعاهد لوضع الخطط والرؤى الكفيلة برفع سوية العمل، لافتة إلى أن الواقع الحالي قد لا يكون مرضياً، والهدف رصد ذلك، ووضع الآليات اللازمة حسب إمكانيات الوزارة، ومن الضروري وضع ضوابط  لحصول الأسر المحتاجة على المساعدات التي قد لا تصل أحياناً لمستحقيها بالشكل الأمثل عبر وضع قاعدة بيانات للتوزيع العادل، خاصة بهذه الفترة العصيبة  التي يمر بها المواطن السوري نتيجة للعقوبات الاقتصادية الجائرة على بلدنا، موضحاً أن الوزارة تعمل على مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية، وأنه سيتم في حزيران القادم البدء بالمرحلة التجريبية  للمشروع المطور الذي سيحدد عمل الجمعيات واعتماداتها وتراخيصها المؤقتة والدائمة، وأطر مراقبة نظامها المالي والإداري وهيكليتها .

وشملت الجولة الاطلاعية للسيدة الوزيرة عدداً من الجمعيات والمراكز الأهلية، واطلعت على واقع عمل تلك المؤسسات والمعاهد والجمعيات،  واستمعت من القائمين عن الاحتياجات، وسبل الارتقاء بمختلف الخدمات الاجتماعية والنهوض بها.