أدميرالات البحرية التركية خارج السجن.. وقيود مشددة على السفر

على الرغم من قيام السلطات التركية بإطلاق سراح الادميرالات المتقاعدين الموقعين على بيان يندد بمشروع حفر قناة اسطنبول بموازاة مضيق البوسفور إلا أن ذلك لا ينهي حجم ارتباك وخوف رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان من كل الأصوات المنتقدة لسياساته الأحادية، حيث جاء قرار الإفراج مقيداً بمنع السفر والعودة إلى المحاكمة مجدداً إذا ما ثبتت التحقيقات ضلوعهم في محاولة انقلاب كما يزعم أردوغان وعصابته الإخوانية، ما يعني أن أردوغان أطلق سراحهم ليخفف الضغط في الشارع والجيش ضد ممارساته ولكنه مازال يعمل على فرض سلطته الأمنية وملاحقة معارضيه.

وأفادت وكالات الأنباء التركية أنه تم الافراج عن 10 أدميرالات متقاعدين في تركيا بعد نحو أسبوع من اعتقالهم بسبب إدلائهم ببيان بشأن اتفاقية شحن دولية.

وقالت المحكمة الثلاثاء أن المحكمة في أنقرة فرضت قيودا على سفر الادميرالات العشرة وأربعة آخرين من أفراد مشاة البحرية السابقين. وبحسب التقرير، فإنه من غير المسموح للمتهمين بمغادرة أقاليمهم.

وكان المحامي جلال اولغين اوضح لوكالة نوفستي الروسية أن النيابة العامة التركية طالبت بإيقاف الأميرال المتقاعد ارغون منغي ووضع 9 آخرين تحت الإقامة الجبرية مع إطلاق سراح 4 اخرين مع إلزامهم بعدم مغادرة أماكنهم.

وكان رئيس النظام التركي قد هاجم مجموعة من الضباط المتقاعدين انتقدوا مشروع القناة كان أطلقه قبل سنوات رغم اعتراض المعارضة عليه بسبب كلفته ومخاطره البيئية وتداعياته على المناطق الأثرية في المدينة.

ووصل الأمر بحكومة العدالة والتنمية إلى اتهام الادميرالات المشاركين في البيان وعددهم 104 بالعمل على إحداث انقلاب سياسي في البلاد في إشارة إلى الانقلاب الفاشل لسنة 2016.

وقامت النيابة العامة عقب نشر البيان الى إصدار مذكرات توقيف في حق عشرة أميرالات متقاعدين وهو ما فهم انه بداية حملة واسعة ستطال كل الأصوات الرافضة للسياسات التركية.

ويعمل رئيس النظام التركي على إسكات الأصوات الرافضة لنهجه الأحادي ولنزعته السلطوية ليس فقط من القيادات العسكرية السابقة ولكن كذلك من القوى المدنية والسياسية وهو ما يشير إلى ان البلاد مقبلة على فصل من الاستبداد.

في الأثناء، وصفت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا بارفين بولدان أردوغان بـ “لص ينهب ممتلكات الدولة التركية”.

وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها في أنقرة اليوم أشارت بولدان إلى حديث الأوساط المالية عن غياب 124 مليار دولار من حسابات المصرف المركزي التركي وقالت “يبدو واضحا أن أردوغان هو السبب فمن يملك مفتاح المصرف المركزي هو المسؤول عن نهب هذه الأموال وإذا كان الحرامي داخل المنزل فلماذا نبحث عنه في الخارج”.

ويعمل أردوغان منذ توليه رئاسة النظام في تركيا على إنهاء كل مظاهر الديمقراطية واستهداف المعارضين بالسجن والتضييق ومصادرة الحريات.