مشروعون أميركيون يضغطون لنشر وثائق تكشف دور النظام السعودي في هجمات 11 أيلول

يضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس جو بايدن لنشر وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية علناً، والتي يقولون إنها تكشف تورّط النظام السعودي في هجمات 11 أيلول الإرهابية.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد أرسلت نيكول ماليوتاكيس، عضو مجلس النواب عن جزيرة ستاتن في نيويورك، وأربعة أعضاء جمهوريين آخرين في الكونغرس، خطاباً نيابة عن عائلات الضحايا إلى المدعي العام ميريك غارلاند، يدعون فيه وزارة العدل إلى رفع السرية عن الوثائق ونشرها.

وتسعى عائلات الضحايا، الذين يقاضون النظام السعودي، للحصول على الوثائق التي تكشف تورط المملكة في الهجمات.

وقال المشرعون: إنه كان من المقرّر كشف هذه الوثائق خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن المدعي العام آنذاك وليام بار منع ذلك.

وفي خطابهم، كتب المشرعون: “قبل كشفها (الذي كان مقرراً)، أشارت تقارير موثوقة إلى أن هذه الوثائق السرية، في الواقع، توضّح بالتفصيل الدور الذي لعبه كبار المسؤولين السعوديين والعاملين السريين في الدعم المباشر لهجمات 11 أيلول”.

وكانت الولايات المتحدة نشرت عام 2016 جزءاً سرياً من تقرير حكومي يتضمّن تحقيقات أجرتها السلطات الأمريكية حول وجود رابط بين مسؤولي النظام السعودي وهجمات أيلول، كشفت فيه عن حصول الإرهابيين الذين نفذوها على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في استخبارات النظام السعودي، لكن إدارة ترامب رفضت الكشف عن باقي التقرير، فيما يشبه الصفقة بينها وبين نظام بني سعود خدمة لمصالحها الاقتصادية المختلفة معه.

وأضافت ماليوتاكيس: “يجب على إدارة بايدن الوفاء بالتزامها بالشفافية المطلقة على جميع مستويات الإدارة من خلال الإفراج عن هذه الوثائق حتى يمكن تحقيق العدالة لأول المستجيبين لأحداث 11 أيلول وأسرهم”.

وتؤكد الدعوى، التي رفعتها عائلات الضحايا، أن النظام السعودي سهّل عمداً تنفيذ الهجمات الإرهابية، مشيرة إلى أن ” أن الرياض كانت تعلم أن ثلاثة على الأقل من خاطفي الطائرات في هجمات 11 أيلول مرتبطون بتنظيم القاعدة لكنها لم تشارك هذه المعلومات مع السلطات الأميركية”.

وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، على الحد من مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودي، على خلفية تورطه في قتل الصحفي جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة “بوليتيكو”.

وبحسب الصحيفة، يحظر مشروع القانون هذا، بيع الأسلحة ونقلها وإصدار تراخيص لها، والحد من خدمات دفاعية أخرى. ورغم ذلك، يمكن للرئيس الأميركي، جو بايدن، استكمال المبيعات إذا استطاع ضمان أن النظام السعودي ليست في صدد المشاركة في قتل أو تعذيب أو تعريض حياة المنشقّين للخطر، واحتجاز مواطنين أميركيين أو من دول أخرى.

وقد وافق 350 نائباً على هذه المشروع، الذي يقوده ممثل المنطقة التي كان يسكن فيها خاشقجي في فيرجينيا، النائب غيري كونولي، فيما عارضه 71 نائباً فقط. وفي هذا الإطار، أكد كونولي، في تغريدة، أن “قتل جمال خاشقجي الوحشي وتقطيعه لن يُنسيا، ولن يمرّا دون تبعات”، مؤكداً أن “مجلس النواب قد تكلم بوضوح: لا بد من محاسبة السعودية”.

وفي شهر شباط الماضي، أصدرت إدارة بايدن تقريراً استخباراتياً سرياً خلص إلى أن ولي عهد النظام السعودي، محمد بن سلمان، وافق على مقتل خاشقجي عام 2018، لتطال بعدها انتقادات عدة ترامب، على خلفية عدم اتخاذه إجراءات صارمة تجاه نظام آل سعود.

وأكد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي أن بيع الصواريخ الموجهة بدقة والطائرات المسيرة المسلحة إلى دول الخليج لا يعزّز المصالح الأمنية الأميركية، في غياب أيّ تغيير في السلوك من شركاء واشنطن، موضحاً أنه “لا أمل في استئناف بيع الأسلحة من دون شروط جديدة”.

وفي الشهر نفسه، طالبت 99 منظمة وشبكة حقوقية عربية ودولية بتجميد مبيعات الأسلحة للنظام السعودي ووقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

هذا وأقرت واشنطن في تقريرها لحقوق الإنسان لعام 2020، والذي يتناول “الاحترام الحكومي للحقوق المدنية والسياسية” في دول عدة بالعالم، بحدوث “عمليات قتل غير مشروع” في السعودية، حيث جرى تنفيذ “أحكام بالإعدام على جرائم غير عنيفة وسجلت حالات اختفاء قسري”. وأوضح التقرير أن السلطات السعودية “لم تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”، كما سُجّل “انخراط في المضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج”.

وتابع التقرير الأميركي: “عرفت السعودية اعتقالات واحتجاز تعسفي وقيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة”.