ثلاثة ضبوط.. ومئات المخالفات الواضحة والمكشوفة!!

القنيطرة – محمد غالب حسين

شدّد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل خلال لقائه رؤساء وأعضاء مجالس البلدات والبلديات في تجمعات أبناء القنيطرة بمحافظة ريف دمشق على تنفيذ الإجراءات المتخذة لتطبيق المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، موضحاً آلية تشكيل اللجان المحلية ومهامها في توعية أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والبقاليات والمحلات والدكاكين والمطاعم والأسواق الشعبية بضرورة الالتزام بنشرات الأسعار وعرضها بشكل واضح، والابتعاد عن الغش والاحتكار والتدليس، إضافة لرصد حالة الأسواق والمحال التجارية والتعاون مع مديرية التجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق، والعمل على تطبيق ما ورد في قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف لحماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتوجات.

وفي سياق متصل، تفقّد محافظ القنيطرة العمل بمركز مبادرة (وبترجع أيام الخير) الذي ﺗﻘﻴﻤﻪ غرفة تجارة وصناعة القنيطرة بالتعاون مع محافظة القنيطرة وجمعية ربيع الجولان الخيرية في تجمع الذيابية، موجّهاً بتخفيض أسعار بعض المواد لخدمة المواطنين واستمرارها أطول مدة ممكنة، وتعميمها على جميع تجمعات أبناء محافظة القنيطرة وأرض المحافظة لتوفير منتج جيد بأسعار مقبولة مدروسة.

وسجّل فرع الشركة السورية للتجارة بمحافظة القنيطرة تدخلاً إيجابياً لمصلحة المستهلكين، عندما طرح مادة اللحوم في بعض صالاته، كما ذكر مديره فراس مهاوش، بسعر تنافسي.

أما مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة القنيطرة فقد استجمعت قواها ومراقبيها وسياراتها وأقلامها ودفاترها وسارتْ بقدها وقديدها وإعلامها منفَّذة جولة رقابيّة في أسواق بلدة خان أرنبة، يتقدمهم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لكن خيبة الأمل كانت كبيرة ومؤلمة جداً عندما تمّ تنظيم ثلاثة ضبوط تموينية فقط، مع أن هناك في السوق مئات المخالفات الواضحة المكشوفة، كما تمَّ سحب عينتين تحت عنوان: ضبط عينة، لتحليلهما والتأكد من مطابقتهما للمواصفات القياسية.

يُشار في هذا المجال الرقابي إلى أن موزع مادة الغاز بمدينة البعث يأخذ من المواطنين ٤٥٠٠ ليرة ثمن الأسطوانة مع أن سعرها المقرر ٤١٠٠ ليرة واصلة للمنزل، استناداً لقرار المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة، وقد اتصل عشرات المواطنين بشكاوى مديرية التجارة الداخلية.. ومازالوا ينتظرون!!.