163 سداً و60 سدة.. مشروع حصاد المياه مستمر وخزانات تجميعية لمواجهة العطش
دمشق – ميس خليل
تجتهدُ الهيئة العامة للموارد المائية في العمل على تنظيم المياه والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل على البلاد، وذلك عن طريق إنشاء السدود والسدات المائية والحفائر والخزانات عبر تنفيذ أهم المشاريع الإستراتيجية، وهو مشروع حصاد المياه “مشروع التحول للري الحديث”، وتقوم الهيئة في هذا الإطار بإنشاء عدد من هذه المنشآت لمختلف الأغراض (شرب، ري، درء فيضان).
معاون مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور باسل كمال الدين أشار لـ”البعث” إلى أن تخزين سدود الهيئة العامة للموارد المائية، بلغ خلال هذا الموسم حتى تاريخه نحو 1646 مليون م3، بينما التخزين الأعظمي المقابل في العام السابق، بلغ نحو 2086 مليون م3. كما بلغ عدد السدود المنفذة في سورية 163 سداً، ويبلغ حجم التخزين الأعظمي (التصميمي) لهذه السدود 18.9 مليار م3، منها 160 سداً ضمن نطاق عمل الهيئة العامة للموارد المائية بحجم تخزين أعظمي 2.9 مليار م3. أما بقية السدود (تشرين، الفرات، البعث) والواقعة على نهر الفرات، فهي ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة لسد الفرات بحجم تخزين يقارب 16 مليار م3، منوهاً بأن هناك مجموعة من السدود يتمّ تنفيذها الآن من قبل الهيئة، ففي محافظة اللاذقية يتمّ العمل على تنفيذ سد فاقي حسن ويبلغ حجم التخزين الأعظمي لبحيرة السد 1,8 مليون م3، وبلغت نسبة التنفيذ في السد 64%، وسد بروان، ويبلغ حجم التخزين الأعظمي لبحيرة السد 140 مليون م3، وبلغت نسبة التنفيذ 81.4%، وتنفيذ سد بلوطة في محافظة طرطوس (حجم التخزين 2.57 م. م3)، ونسبة التنفيذ في السد 38%، إضافة إلى العمل على تنفيذ سد الوغر في ريف دمشق، بحيث تمّ الانتهاء من تنفيذه مؤخراً، وهو سد ترابي مع نواة غضارية تخزينه 0.77 مليون م3 والهدف منه درء السيول عن النبك، إضافة إلى مجموعة من السدود الأخرى والتي أصبحت جاهزة للتعاقد في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وأوضح كمال الدين أن الهطولات المطرية كانت خلال الموسم الحالي 2020- 2021 قليلة في بعض المناطق، ولم تصل إلى المعدل السنوي، ولاسيما في المناطق الشرقية والشمالية، مبيناً أن هناك عدداً من المشاريع التي تعمل عليها الهيئة حالياً، وهي تأهيل عدد من مشاريع الري في محافظة حمص تروي مساحة إجمالية بحدود 22 ألف هكتار، وفي محافظة حماة سيتمّ العمل على إعادة تأهيل شبكة ري حمص – حماة “قسم حماة”، وتروي مساحة 7500 هكتار، بلغت نسبة التنفيذ 83%، وإعادة تأهيل القناتين G1 , G2 ضمن مشاريع الري بالغاب، والهدف من المشروع صيانة الأقنية المتضررة لرفع كفاءة الري لشبكة 6000 هكتار، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 85%، أما في محافظة درعا فسيتمّ العمل على تأهيل محطة ضخ الهرير الأولى، وصيانة محطة ضخ بريقة في محافظة القنيطرة.
أما ما يخصّ السدات المائية، فذكر كمال الدين أن عدد السدات المنفذة وقيد التنفيذ والمنتهية دراستها الفنية وقيد الدراسة وقيد الاستكشاف بلغ حتى الآن 60 سدة، بحيث بلغ عدد السدات المنفذة 18 سدة، والسدات قيد التنفيذ 10، والسدات الجاهزة للتعاقد 15 سدة، والسدات قيد الدراسة والاستكشاف 17 سدة.
ولمواجهة مشكلة العطش التي تعاني منها مناطق الجرد في محافظة طرطوس يتمّ -بحسب كمال الدين- التفكير بدراسة وتنفيذ مشاريع الخزانات المائية التي تناسب المنطقة، وهي خزان الطواحين، خزان رام ترزة، خزان المرانة، الدي، النيحة، الدردارة.
أما عن الإجراءات الجديدة لحفر الآبار وتسوية أوضاع القديمة، فذكر معاون مدير الهيئة أن عدد الآبار المرخصة يبلغ 280000 بئر لكافة الأغراض، بحيث يبلغ عدد الآبار الزراعية 228637 منها 124677 مرخصة، و103960 غير مرخصة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للموارد المائية تقوم بتسوية أوضاع الآبار المخالفة الواردة في إحصاء عام 2001 وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 9137 لعام 2011 بعد أن يتقدم صاحب العلاقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة (إخراج قيد عقاري– بيان مساحي– وإجراء الكشف الميداني من قبل العناصر الفنية المختصة) وذلك في جميع المحافظات، بحيث تمّ تسوية 73 بئراً منذ بداية العام وحتى الآن، ومنح 17 رخصة حفر للأغراض الزراعية.
أما ما يخصّ الآبار غير المرخصة التي تمّ حفرها بعد عام 2001 فإن الهيئة العامة للموارد المائية مستمرة بإجراء إحصاء لهذه الآبار عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض مع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة، تمهيداً لوضع المقترحات اللازمة بشأنها وقد بوشر بعملية الإحصاء في عدد من المحافظات، مؤكداً أنه لا يتمّ منح أي رخصة استثمار ما لم يكن صاحب العلاقة قد قام بتركيب شبكات ري حديثة، وبالتالي فإنه من المفترض أن تكون جميع الأراضي الزراعية تعتمد على أساليب الري الحديث، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتطبيق التحول إلى طرق الري الحديث بدل الطرق التقليدية في الري، وهذا الأمر يؤدي إلى وفر في مياه الري، وترشيد استخدام المياه المستثمرة من الآبار المرخصة وغير المرخصة وتركيب العدادات عليها لضبط ومراقبة السحب المائي، ليكون متوافقاً مع المقننات المائية المعتمدة للمساحات المرخص بزراعتها، منوهاً بأن الضابطة المائية في المحافظات تقوم بقمع مخالفات الآبار المحفورة حديثاً ومصادرة الحفارات المخالفة وتنظيم الضبوط العدلية وإحالة المخالفين إلى القضاء، وذلك بهدف الحدّ من حفر الآبار بشكل عشوائي، وبالتالي الحدّ من استثمار الحوامل المائية التي تعاني من استنزاف دائم.
