لجان مراقبة الأسعار أمام مسؤولياتها لتطبيق المرسوم 8

حمص – عادل الأحمد

وضع المهندس بسام بارسيك محافظ حمص اللجان المحلية المشكلة على مستوى الوحدات الإدارية على اختلاف مستوياتها، أمام مسؤولياتها التي حملها إياها المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 الخاص بحماية المستهلك.

وقال خلال اجتماعه باللجان التي تم تشكيلها بهدف مراقبة الأسواق والمحال التجارية بحضور اللواء محمد الفاعوري قائد شرطة المحافظة والمحامي الأول إن مسؤوليات اللجان كبيرة جداً وعلى عاتقها تقع اليوم مسؤولية الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي كان عنوان المرحلة ما قبل المرسوم والتي شهدت فوضى سعرية مبالغ فيها، محملاً هذه اللجان مسؤولية قمع المخالفات على محاور الطرقات والتعدي على الأملاك العامة، وهذه اللجان سوف تتعرض للمساءلة والتوقيف والإحالة إلى القضاء عندما لا تقوم بدورها.

وأكد أن عمل اللجان سوف يتابع وسيتم تقييم النتائج خلال اجتماع آخر سيعقد الشهر المقبل وليس هناك أي مبرر لمقصر في عمله والنتائج على الأرض هي مقياس النجاح.

اللواء قائد شرطة محافظة حمص أشار إلى الدور التشاركي للوحدات الشرطية في مواكبة عمل لجان الضابطة العدلية من عناصر حماية المستهلك وتقديم المؤازرة الفورية عندما تستدعي الظروف ذلك وهي لا تدخل إلى المحال التجارية إلا في حال وقوع مداخلة جرمية.

كما تقوم الوحدات الشرطية بتسيير دوريات في الأسواق التجارية ومحطات المحروقات ومحاور الطرقات العامة بهدف قمع مخالفات تهريب الدقيق ومستلزمات إنتاج الخبز والاتجار بالخبز التمويني وبالمشتقات النفطية وتهريبها والتلاعب بالاحتياطي والغش بالمواد التموينية غذائية وغير غذائية ومجهولة المصدر وذبح اللحوم خارج المسلخ.

وقدم المحامي العام الأول بحمص خالد عز الدين إضاءة على جوانب المرسوم الذي يهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم العلاقة بين الأفراد والتجار وقد جاء المرسوم ثمرة مراقبة ونتيجة دراسة معمقة قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة العدل.

وأكد أن من واجبات مراقبي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط الأسعار بالتعاون مع الشرطة والعقوبات تتدرج من الـ200 ألف حتى السجن لسبع سنوات للمخالفين، وقد تصل الأرقام المالية للمخالفات إلى أرقام كبيرة جداً، كما أن مراقبي التموين سوف يتعرضون للعقوبة والطرد من عملهم في حال تقاعسهم أو إهمالهم، لأنهم الحلقة الأهم التي تصل بين كل الأطراف، مبيناً أن الهدف معاقبة المسيء والموزع والتقيد بأحكام القانون والرشوة الجنائية فيها سجن لثلاث سنوات وطرد من الوظيفة.

وأوضح المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الآلية التي تم من خلالها تشكيل اللجان الرقابية وآلية عملها والتي تشمل مختلف المناطق في المحافظة والدور المناط بها لوضع الأمور في نصابها والحد من جشع التجار والباعة الذي أرهق كاهل المواطن. وشدد على أهمية عمل هذه اللجان وتواصلها مع شعب المديرية المنتشرة في المناطق ومع المديرية لقمع المخالفة في وقتها وفي أي جانب كانت وعلى أهمية دور المواطن في تعزيز ثقافة الشكوى لأنها تشكل معيناً مهماً لعمل اللجان ولعمل المديرية في مختلف الأوقات.