البرازي: المرسوم 8 يحمي المستهلك والتاجر معاً
حلب – معن الغادري
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي يكفل حماية المستهلك والتاجر معاً، وذلك من خلال تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وضبط الأسواق.
وأشار خلال لقائه الأسرة التموينية في حلب إلى أن المرسوم أعطى زخماً خاصاً بتنظيم الحركة التجارية، والتشدد في العقوبات خصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والخاصة بالاتجار بالمواد المدعومة التي طالتها العقوبات والتي تصل إلى السجن لمدة /7/ سنوات، موضحاً أن كل ما يتعلق بعمليات الغش والمخالفات المتعلقة بالمواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري أو مجهولة المصدر أو التي تعرضت للتلوث وسواها من المخالفات المؤثرة على صحة الإنسان، إضافة إلى الاتجار بالبطاقات الذكية، تعاطى معها المرسوم بعقوبات مشددة أيضاً.
وقدم البرازي شرحاً مفصلاً حول العقوبات والمزايا الخاصة بالمرسوم ودور مديريات وعناصر الضابطة التموينية والوحدات الإدارية والشرطة، مؤكداً أهمية الدور التشاركي مع وزارات الإدارة المحلية والداخلية والعدل والتنسيق بينها بما يلبي هدف المرسوم، لحماية المستهلك وضبط الأسواق والأسعار، منوهاً بدور محافظة حلب من خلال تشكيل اللجان وتنظيم الحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة.
ولفت الوزير إلى أهمية المرسوم الجديد من قبل العناصر الرقابية وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الحرفية والصناعية والالتزام بأحكامه بما يخدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وضبط الأسواق، مؤكداً أن جميع السلع في الأسواق السورية متوفرة ولم تنقطع طيلة أيام الحرب والحصار.
من جانبه بين محافظ حلب حسين دياب أهمية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 وضرورة التزام الفعاليات التجارية والاقتصادية بتطبيق أحكامه لحماية المستهلك والمنتج معاً.
