موسكو تحذّر من عواقبه: قرار “حظر الكيميائي” ضد سورية سابقة خطيرة
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أن القرار الغربي العدائي الذي تم تمريره في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية الشهر الماضي يشكل سابقة خطيرة ضد دولة عضو ذات سيادة.
وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن: إن “القرار الذي صدر في مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية بتعليق بعض حقوق الجمهورية العربية السورية والامتيازات التي تتمتع بها يشكل سابقة لا مثيل لها” موضحا أنه ” للمرة الأولى يتم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق حقوق دولة ذات سيادة معروفة بالتزامها الكامل بمعاهدة الحظر”.
وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أكد الخميس أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شهدت في الحادي والعشرين من نيسان الماضي تطورا خطيرا في مسيرة عملها من خلال اعتماد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الحظر قرارا عدائيا ضد سورية نتيجة ابتزاز وضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في سابقة هي الأولى في تاريخ هذه المنظمة عبر تعليق حقوق دولة عضو انضمت إليها بإرادتها الحرة وتعاونت مع أمانتها الفنية بشكل شفاف وفاعل وبناء على مدى السنوات الثماني الماضية.
وأضاف بوليانسكي “إن هذا القرار يوجه ضربة جديدة لسلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” محذرا من أن عواقب هذا “التحرك غير المسؤول” ستتكشف لاحقا.
وشدد المسؤول الروسي على أن الضغوط التي تمارسها دول الغرب على سورية هي ممارسات استفزازية وقال: بات من الواضح تماما أن الهدف الذي يحاول داعمو هذا القرار تحقيقه هو استفزاز دمشق.
من جانبه، جدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مطالبة بلاده بإرغام كيان العدو الإسرائيلي على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والتزام الجميع بها وعدم التمييز بتنفيذها.
وقال تخت روانجي: “التصرفات والقرارات المبنية على أهداف سياسية أضعفت اقتدار ومكانة معاهدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” داعيا إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ المعاهدة على مستوى العالم أجمع وإرغام الكيان الصهيوني على الانضمام إليها وكذلك تحقيق الهدف الأساس للمعاهدة بتدمير الأسلحة الكيميائية وهو ما لم يتحقق بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها. ووصف القرار الغربي الذي تم تمريره ضد سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخرا بأنه “متحيز وغير متناسق مع نصوص وأهداف المعاهدة” موضحا أن هذا الإجراء يعد تراجعا صارخا عن مبادئ الحيادية والنشاط المهني في المنظمة وله تداعيات سلبية في مجال نزع الأسلحة.
