الخارطة الاستثمارية الوطنية تستعرض 134 فرصة موزعة قطاعياً وللتحويلية حصة مهمة

دمشق – يارا شاهين

أطلقت هيئة الاستثمار السورية الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021 بشكل ومحتوى جديدين لدعم سورية كوجهة واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث دمجت الخارطة الجديدة ما بين الفرص الاستثمارية بكافة فئاتها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والاستراتيجية المدعومة ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المهمة، بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الوطنية وتسريع تنفيذها.

وأكد مدين دياب مدير عام الهيئة لـ “البعث” أن الخارطة الاستثمارية تلعب دوراً وطنياً مهماً، لأنها أداة جذب وتوجيه للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية في هذه المرحلة، ومحرك نمو قطاعي وجغرافي في سورية بالاعتماد على موارد طبيعية ومادية وبشرية محلية، وتساعد المستثمر على تكوين رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية، والنشاطات الاستثمارية الواعدة الحالية والمستقبلية فيها، بما يمكنه من اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معيّن أو محافظة معينة، منوهاً بأن الخارطة تستعرض (134) فرصة موزعة قطاعياً وجغرافياً على الصناعات التحويلية: 63، الاستخراجية: 18، الزراعة: 5، تربية الحيوان: 5، النقل: 1، الكهرباء والطاقة المتجددة: 12، السياحة والخدمات: 7، الاستثمار العقاري: 23.

وشرح دياب أبرز البيانات والمعلومات التي تقدّمها الخارطة ودورها في جذب وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات الأولوية، إذ تحتوي بيانات ومعلومات عامة عن سورية، بمواردها الطبيعية والبشرية، ومزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية، والمحافظات السورية، مقومات الاستثمار، مزاياها النسبية، بنيتها التحتية، معالمها الأساسية، البرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ في كل منها، والسياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدّمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها لتحفيز ودعم الاستثمار، ولاسيما برامج إحلال المستوردات، والقوانين والقرارات الصادرة التي تحكم الاستثمار في سورية، وكذلك جميع نظم وأشكال الاستثمار في (المناطق الحرة، المدن والمناطق صناعية، المرافئ)، إضافة إلى البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة المستثمر وأحدث التقارير الاستثمارية الصادرة التي ترصد الواقع الاستثماري، مشيراً إلى أن كل هذه المعلومات ستساعد المستثمر على التخطيط السليم لإقامة نشاط استثماري ناجح يتوافق مع المصلحة الوطنية ويحقق الربح الوفير له.

مهام وخدمات

وبيّن دياب أن مهام الهيئة تتركز بوضع الأسس والمعايير لتبسيط الإجراءات وتسهيلها، وإعداد الخارطة الاستثمارية، وتقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين، إضافة إلى تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، والقيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها.

ولفت دياب إلى أن الهيئة تقدم باقة من الخدمات المتنوعة في مختلف المجالات بهدف جذب ودعم الاستثمار وتسيير معاملات المستثمرين بالشكل الأمثل، من خلال مشاريع يجري العمل على تطويرها باستمرار، ويشكل مشروعي مركز خدمة المستثمر والخارطة الاستثمارية أبرز أدواتها لتحقيق ذلك. وأوضح دياب أنه بالنسبة لمركز خدمة المستثمر الذي يوجد فيه ممثلون عن الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار بهدف توحيد مرجعية تقديم الخدمات للمستثمر، وحصرها في مكان واحد، لاختصار الوقت والتكلفة، واستكمل دياب: “فقد عملنا ونعمل لأن يكون هذا المركز شاملاً لمختلف خدمات القطاعات الإجرائية والمالية”.

إنجازات 2020

وأوضح دياب أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات على عدة أصعدة خلال عام 2020، منها رفع عدد الجهات الممثلة في مركز خدمة المستثمر إلى 26 جهة، منها 12 جهة منحت ممثليها التفويضات الجزئية أو الكلية اللازمة لتسيير معاملات المستثمرين وتقديم المعلومات دون الرجوع إليها، والسعي إلى متابعة المرحلة الثانية من مشروع الربط التقني الذي يهدف إلى أتمتة بيئة العمل الاستثماري ورفع سوية جودة الخدمات وتخفيض تكاليفها وتضييق مساحات هدر الوقت والجهد، ومتابعة مشروع ترميز الخدمات مع رئاسة مجلس الوزراء، حيث تمّ إدخال ترميز المديريات والخدمات على بوابة الحكومة الإلكترونية وحجز دارة نحاسية خاصة بالهيئة، وظيفتها الارتباط بمنظومة الحكومة الإلكترونية الآمنة، إضافة إلى تعاون هيئة الاستثمار مع وزارة التنمية الإدارية ضمن مشروع الإصلاح الإداري من خلال إحداث مديرية التنمية الإدارية في الهيئة لتطوير البنية التنظيمية وتبسيط الخدمات المقدمة وتوثيق إجراءات العمل وتقييم فاعليتها وتحديثها باستمرار، ودمج مديرية الدراسات ومديرية الخارطة الاستثمارية لتصبح مديرية الدراسات والخارطة الاستثمارية، وذلك بهدف إعداد خارطة استثمارية وطنية شاملة كأداة استراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد وفق أولويات التنمية، وإحداث مديرية الشؤون القانونية والخدمات لتعزيز الجهاز القانوني لدى الهيئة بالشكل الذي يمكنها من التصدي للإشكالات المتعلقة بالاستثمار بالمرحلة القادمة، وقد جرى التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص عدد من مشاريع مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار مثل الهيئة العامة العمانية لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب، وتفعيل مذكرة التفاهم المحلية المبرمة بين هيئة الاستثمار السورية والجامعة العربية الدولية الخاصة الموقعة عام 2016، ورفد موقع دليل العمل الاقتصادي لوزارة الخارجية والمغتربين بكافة البيانات والمعلومات اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج للترويج للمناخ الاستثماري في سورية. وتابع دياب: من ضمن إنجازات الهيئة خلال العام السابق العمل على زيادة فاعلية متابعة المشاريع، من خلال التجهيز لافتتاح فرع للهيئة في محافظة حمص لتسيير معاملات المستثمرين وتبسيطها، وإعداد قاعدة بيانات تصنيفية للمشاريع اعتماداً على الواقع التنفيذي، والقيام بعدد من الجولات الميدانية على المشاريع الاستثمارية، والوساطة بين المستثمر والجهات العامة على اختلاف مستوياتها. وأوضح دياب أن العمل مازال مستمراً لإعداد الدليل الإجرائي الموحد والموجّه ليكون متضمناً كل معطيات الخدمة (الإجراء، الوثائق، الوقت، التكلفة) وذلك لكافة القطاعات الممثلة في مركز خدمة المستثمر، وتابع دياب: “أنجزنا الدليل الإجرائي لنشاطي تربية الدواجن وتربية الأبقار وتسمين العجول، والهيئة تحضر لإطلاق أدلة إجرائية للأنشطة الزراعية وخدمات قطاع التربية”.

أما على صعيد التقارير الاستثمارية فقد أنجزت الهيئة التقرير الثالث عشر للاستثمار في سورية لعام 2019 بعد إصدار التقرير الثاني عشر، وأشار دياب إلى أن التقارير الاستثمارية تعكس صورة واقعية وشفافة عن المناخ الاستثماري في سورية، وتسلط الضوء على كافة الآليات والإجراءات القانونية والمؤسساتية التحفيزية والداعمة للاستثمار المتخذة خلال عام 2018.

مشاريع

وفي السياق نفسه بيّن دياب أن الهيئة خلال عام 2020 جذبت مجموعة مهمّة ونوعية من الاستثمارات في مختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المشاريع التي شملها مرسوم تشجيع الاستثمار 71 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية 1473 مليار ليرة سورية، من المتوقع لها أن تحقق 10039 فرصة عمل جديدة.

وعند سؤال “البعث” عن مجالات المشاريع الجديدة، أشار دياب إلى أن مجالات المشاريع متنوعة وأهمها في مجال الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي مثل مشاريع تربية الأبقار والأغنام وتسمين العجول والخراف وزراعة المحاصيل العلفية، ومشروع زراعة النخيل وإنتاج التمور، ومشاريع لإنتاج المواد الغذائية مثل اللبن والحليب والدقيق والملح الصخري، وكذلك إنتاج الكبريت الزراعي والأسمدة الزراعية. وفي مجال النقل الحيوي والمستدام هناك مشروع إقامة محطات شحن بيئية تعمل على الطاقة المتجددة، ومشاريع نقل الركاب والمجموعات السياحية داخل وخارج سورية، إضافة إلى مشاريع إنتاج الأدوية والمستحضرات، ومشاريع استخراجية لإنتاج الإسمنت البورتلاندي، وإنتاج الرخام لأغراض مختلفة، ومشاريع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، وأخيراً في مجال الطاقات المتجدّدة: إقامة محطة توليد بالاعتماد على الطاقات المتجددة (الشمسية والكهروضوئية).

إقبال وحجز فرص

وأشار دياب إلى أنه خلال عام 2020 حُجزت 15 فرصة استثمارية نوعية في قطاعات (الصناعة الاستخراجية، الصناعة التحويلية) وتمّ تشميلها بمرسوم تشجيع الاستثمار تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع قائمة تلبي الاحتياج، واستمر إقبال المستثمرين على حجز الفرص وتشميلها في عام 2021. وأكد دياب أن هذا الإقبال من شأنه أن يعكس نجاح جهود الهيئة التطويرية للخارطة الاستثمارية بشكل عام ولمقومات الفرص الاستثمارية بشكل خاص، ففي السنوات الماضية كانت هناك محاولات دائمة لإطلاق خارطة استثمارية شاملة تكون أكثر تلبية للطموحات الوطنية على مستوى الحكومة والمستثمر، وكانت النتائج خرائط تتضمن بيانات ومعلومات وفرصاً جيدة لكنها غير كافية ووافية ليتمّ الاعتماد عليها.