عرنوس أمام مجلس الشعب: الحكومة تعمل لتخفيف الصعوبات التي تواجه المواطن

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.

وفي كلمة بمستهل الجلسة أكد رئيس المجلس أن الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات الرئاسية يمثل رسالة للعالم أجمع بأن سورية مصممة على مواجهة كل أشكال الحصار والاحتلال في جميع الميادين، مبيناً أهمية المعاني والقيم النبيلة التي يدل عليها المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ 2 من أيار العام الجاري لأن التسامح هو الذي يبني الأوطان. وأعرب عن أمله بالمشاركة الواسعة للمواطنين داخل سورية وخارجها في الانتخابات الرئاسية بمواعيدها الدستورية المحددة، مؤكداً أن إرادة الناخب في هذا الحدث الوطني هي العليا وورقة المقترع هي القرار الذي لا يعلوه قرار.

وشدد صباغ على أهمية التكامل بين مجلس الشعب والحكومة وتكثيف النقاشات باستمرار بينهما تحت قبة المجلس طيلة دورات انعقاد المجلس بما يصب في مصلحة المواطنين ويسهم في تحسين مستواهم المعيشي وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتوجه رئيس المجلس بتحية الوفاء والعرفان لأرواح الشهداء الأبرار وبواسل الجيش العربي السوري متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

المهندس عرنوس: 137 مليار ليرة لدعم المشاريع الإنتاجية والخدمية

وفي كلمة له أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بكل السبل المتاحة لتخفيف الصعوبات التي تواجه المواطن سواء فيما يتعلق بالمستوى المعيشي أو المشتقات النفطية أو الطاقة الكهربائية وغيرها، مشدداً على تكثيف العمل في الوقت ذاته لمعالجة أي خلل أو قصور، وأوضح أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم المشاريع الاستثمارية، الإنتاجية والخدمية، حيث تم التصديق خلال المرحلة السابقة على عقود مشاريع تزيد قيمتها على 137 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن العمل مستمر حالياً لتقديم كل الدعم المالي والمصرفي والخدمي الممكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الزراعي والصناعي بجميع المجالات النباتية والحيوانية والنسيجية والغذائية والهندسية وغيرها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تراجع قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة عن الربع الأول من العام 2020 فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ووصلت إلى 200 مليون يورو مسجلة بذلك أفضل أداء على أساس ربعي منذ العام 2013 وأقل قيمة استيراد منذ سنوات طويلة.

ولفت المهندس عرنوس الى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يمثل استكمالاً لمسيرة بناء دولة المؤسسات والقانون والحرية والديمقراطية، مشدداً على أن الحكومة تضع كامل طاقاتها وجهودها في خدمة هذا الاستحقاق الوطني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى وضع حجر الأساس لإنشاء محطة توليد كهرضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب وإطلاق أعمال إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في حلب وإعادة تأهيل منظومة الري لـ 7400 هكتار في سهول حلب الجنوبية وتدشين مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة حسياء الصناعية والقرى والبلدات المجاورة في محافظة حمص وإطلاق العمل مجدداً في منظومة ري 21 ألف هكتار في سهول حمص الشمالية وحماة الجنوبية بعد إعادة تأهيلها وإجراء عمليات الصيانة والتعزيل لقنوات الري بعد توقف دام عشر سنوات.

ولفت المهندس عرنوس الى افتتاح محطة توليد “ألمى” الكهرضوئية شرق مدينة حماة باستطاعة 2 ميغا واط وإطلاق العمل بمشروع ري الأراضي الزراعية في القطاعين الثالث والخامس من ريف دير الزور الشرقي واللذين يرويان 14.5 ألف هكتار وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز مشروع خط جر المياه الثاني من أعالي العاصي الذي يؤمن مياه الشرب إلى مدينة حماة ومدينة السلمية وبلدات أخرى في المحافظة وعدد من المناطق في حمص.

وأوضح المهندس عرنوس أن القسم الأعظم من إنتاجنا الوطني من القمح ومن النفط والمشتقات النفطية موجود على تراب وطننا إلا أن المجموعات الإرهابية وداعميها يحرموننا من الوصول إليها ويبيعونها إلى أعداء الشعب ونحن نسعى بشتى السبل الممكنة وبكل الظروف لتوفير هذه الأساسيات للمواطنين.

إرساء وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الموارد

وأشار المهندس عرنوس إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن شأنها إرساء وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الموارد، من خلال تقليل الفوارق السعرية بين أسعار المواد المدعومة وأسعار السلع في السوق السوداء، وتقليل فرص ومبررات الاتجار غير المشروع بالمواد التموينية، وأكد أن الحكومة تتابع بشكل يومي مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتم التوجيه بالتنسيق التام بين وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية لتقديم كامل المؤازرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار وإنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وفيما يتعلق بملف القمح، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى المعاناة جراء نقص الكميات المتوافرة بسبب حرمان الشعب السوري من موارده الأساسية ويتم العمل بكل السبل الممكنة لتوفير هذه المواد، وهناك مخزون احتياطي مقبول في كل المحافظات.

وعلى المستوى المصرفي والمالي والتجاري، أوضح المهندس عرنوس أن مؤسسات الدولة قامت بخطوات كبيرة جداً من شأنها إعادة الاستقرار النسبي إلى سوق الصرف، ما أعطى رسالة واضحة حول قوة الدولة السورية ومؤسساتها وقدرتها على إدارة السوق وتحييد القوى المتلاعبة بمستوى معيشة المواطن، وفق أدوات وتدخلات مناسبة تتلاءم مع الوسائل التي يعتمدها المضاربون والمتلاعبون بسوق الصرف.

وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع المصرفي، قال رئيس مجلس الوزراء: إن ارتفاع الودائع المصرفية يعكس ثقة المواطنين السوريين بعملتهم الوطنية وبنظامهم المصرفي، رغم كل محاولات ضرب هذه الثقة من قبل أعداء الدولة والشعب، مؤكداً أن الحكومة تتابع فرص التعاون المالي والمصرفي مع الدول الصديقة ولا سيما مع الجانبين الروسي والإيراني.

استمرار تقديم الدعم للطبقة المنتجة

وأكد المهندس عرنوس استمرار الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المنتجة من خلال إصدار التسعيرة الأخيرة لشراء محصول القمح القادم والتوسع في مشاريع الري الحكومية وتقاضي رسوم رمزية لري الهكتار الواحد سنوياً ودعم قروض مشاريع التحول إلى استخدام تقنيات الري الحديثة والتوجه الحكومي الاستراتيجي نحو مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر باهتمام إلى تعزيز علاقات التشاركية مع القطاع الخاص، كما تحرص على توجيه الطاقات الكبيرة لهذا القطاع في خدمة النشاط الاقتصادي الوطني وتأطيره عبر المؤسسات والاتحادات المهنية والنقابية ذات الصلة وإيلاء العناية الكاملة لتنظيم ودعم القطاع الصناعي الخاص من خلال تنظيم وتنمية المدن والمناطق الصناعية.

مراجعة أداء القيادات الإدارية في كل مفاصل العمل الحكومي

وأكد المهندس عرنوس أهمية دور التنمية الإدارية في العمل المؤسساتي، ولا سيما على صعيد إدارة القوى البشرية والموارد الوطنية، حيث تحرص الحكومة على مراجعة أداء القيادات الإدارية في كل مفاصل العمل الحكومي وإعادة تقييمها وفق أسس موضوعية بما يصب في المصلحة الوطنية العليا، وبين أن المواطن، الذي دفع أثماناً غالية للحفاظ على الكرامة الوطنية والسيادة، يبقى هدف أي جهد حكومي، وأن الحكومة تتعامل مع واقع معقد وظروف صعبة لكنها لم تفقد الثقة بالنصر وتجاوز هذه الصعوبات إيماناً منها بوعي المواطن السوري وبخياراته الوطنية والمسؤولة تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتثبيت العقود المؤقتة والالتزام بتعيين خريجي المعاهد الصحية والإسراع في تعديل قانون العاملين الأساسي ومعالجة وضع العاملين بحكم المستقيلين وإعادة تعيينهم حسب الوظائف المتاحة.

وأكد بعض الأعضاء أهمية العمل بشكل جدي على تخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية والتشدد بمراقبة الأسواق ولا سيما الحلقة الأولى من التجار والمستوردين داعين للتشدد في محاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد والهدر ومعالجة ظاهرة استغلال الاطفال والنساء في التسول وإيجاد حل جذري لها.

وأشاروا إلى ضرورة تأمين جميع مستلزمات موسم الحصاد ومادة المازوت للحصادات واتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بمنع حدوث الحرائق وزيادة الدعم للمزارعين وتخفيض اسعار اللحوم والدواجن والاسراع بإنجاز القصر العدلي في محافظة حلب وتوزيع مادة البنزين على محطات الوقود بشكل متساو وزيادة المخصصات الاسبوعية من البنزين للسيارات.

وطالب بعض الأعضاء بمعالجة مشكلة التعديات على املاك الدولة متسائلين عن الاجراءات القانونية المتخذة لمواجهة سطو النظام التركي على حصة سورية من مياه نهر الفرات وعن الإجراءات المتخذة لإعادة المواطنين العالقين في الهند.

ودعا عدد من الأعضاء إلى وضع قيود مدروسة على تصدير الخضراوات ولا سيما البطاطا وإعادة العمل بالمناقصات في الجهات العامة بدلا من التعاقد المباشر وتأمين فرز المهندسين بشكل كامل ومعالجة مشكلة التلوث جراء الصرف الصحي الذي يصب في نهر بردى.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس بين المهندس عرنوس أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصبحت تحدد أسعار مجموعة من المواد الأساسية وتلزم الفعاليات التجارية بالتسعيرة الصادرة عنها وتكثف الجهود لتحديد الكلف الحقيقية للمواد وتم توجيه السورية للتجارة لاستجرار المحاصيل الزراعية من الفلاحين وتوزيعها على صالاتها وتأمينها للمواطنين بأسعار مقبولة.

وأشار المهندس عرنوس إلى استمرار العمل على إعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في حلب لافتا إلى أن دراسة مشروع جر المياه إلى منطقة خناصر في حلب ستنتهي مع نهاية العام الجاري حيث يعد من المشاريع المهمة التي تحسن واقع مياه الشرب في ريف حلب الجنوبي.

وحول أولويات توزيع لقاحات كورونا أكد المهندس عرنوس أن الأولوية تقضي بأن تذهب اللقاحات للكوادر الطبية ثم الفئة الأكبر سناً ونحاول تأمين اللقاح لكل المواطنين.

وبين أن كل عامل بحكم المستقيل يحصل على قرار قطعي من القضاء بالإعادة إلى العمل تتم إعادته للعمل.

وبالنسبة لفرز المهندسين أوضح المهندس عرنوس أنه يجري العمل على مقاربة اختصاصات فائض المهندسين عن عملية الفرز والبالغ عددهم ما يقارب 600 مهندس مع الاختصاصات العامة التي تعاني الوزارات من نقص فيها ليتم فرزهم إليها مبينا أنه تتم دراسة السماح لقطاع الأدوية بزيادة حجم تصديرها مقابل أن ينعكس ذلك على استقرار سعر الأدوية بالأسواق المحلية.