معتمدو ريف حمص يمتنعون عن تزويد الأهالي بالخبز ومواطنون يطالبون بالمعالجة الفورية

حمص – رامي سلوم

شكا أهالي ريف حمص الغربي خصوصاً، وأرياف حمص عموماً، من امتناع معتمدي الخبز في قراهم عن تزويدهم بالخبز التمويني خلال الإجازات بذريعة أنهم من المقيمين خارج المحافظة.

وقال المعتمدون إنهم ينفذون قرار المحافظة بتوزيع الخبز التمويني على المقيمين الدائمين في أرياف المحافظة، بناء على رصد قام به المخاتير أو من كلفوهم بذلك، لتحديد المقيمين الفعليين وفق توصيفهم.

وأثار هذا القرار استغراب أهالي القرى خصوصاً أنهم يملكون مساكن وأراضي زراعية في المنطقة يعملون بها على مدار العام ولاسيماً في الإجازات الأسبوعية وعطل الأعياد، فيما عدا استقرار أسرهم في قراهم خلال فترة إجازة المدارس الصيفية، والتي جاءت مبكرة هذا العام بسبب قرار توقيف الدوام، متسائلين عن كيفية تأمينهم لمادة الخبز، وكيف فكر صاحب القرار وقتها، مطالبين بإلغاء القرار فورا.

ومن جهته، أكد رئيس بلدية الكيمة سمير إسبر شكوى الأهالي، وأقر باعتماد الآلية الجديدة وحرمان شرائح من الحصول على الخبز فعلياً، متحدثاً بصراحة عن عدم وجود حل في الوقت الحالي، حتى في حال الحصول على سند إقامة من المختار، الأمر الذي على ما يبدو أنه القرار النهائي الوحيد بخصوص الخبز وفقاً للأهالي.

وقال الأهالي: إن القرار بدأ منذ فترة قصيرة، وأنهم كانوا يستلمون مخصصاتهم من الخبز التمويني غير أنهم فوجئوا بعدم تأمين مادة الخبز في فترة الإجازة الأسبوع الماضي، فيما عدا تقليص كميات المقيمين الفعليين بحيث يستلم كل خمسة أشخاص ربطة واحدة يومياً، ما يلغي إمكانية الاستعانة بأقربائهم في المنطقة لتأمين خبزهم، مطالبين بتطبيق البطاقة الذكية التي تحفظ مخصصاتهم من دون أن يكون خبزهم في يد من حدد عدد المقيمين، ليسجل لأقربائه بدلا من غيرهم، وفقا لهم.

وقالوا: إنهم دائمو التردد على قراهم بسبب أعمالهم الزراعية، ويحققون قيمة مضافة بإنتاجهم الزراعي الذي غالبا “لا يرد” تعبهم، بسبب الأسعار القليلة التي يباع بها خلافاً لأسعار الأسواق، غير أنهم مصرون على البقاء واستثمار أراضيهم، ليكافؤوا بحرمانهم من مادة الخبز الأساسية.

وأشار إسبر إلى أنه، خلال النقاشات مع الجهات المعنية، تبين أن أعداد المعتمدين في حمص كبيرة، ولا يوجد إمكانية مالية لدى البلديات ومديرية التجارة الداخلية لتأمين أجهزة البطاقة الذكية للمعتمدين، لافتاً إلى وجود نقص في الكميات يصل إلى 16%.

بالتأكيد فإن التصريحات بتطبيق البطاقة الذكية لمادة الخبز في حمص قد توالت عبر فترات متقطعة كان آخرها بداية العام الجاري 2021، ليصدر تصريح بعدها بتطبيقها خلال فترة قصيرة من بداية العام من دون حصول أي تغيير، غير أنه كان يتم وقتها تزويد الجميع بالخبز التمويني.

وكان  مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف صرح في وقت سابق أن“الآلية المتبعة في بيع الخبز للمواطنين في المحافظة هي بيع كامل الكميات التي تنتجها الأفران الآلية والخاصة عبر المعتمدين الموزعين في أحياء المدينة والريف”.

وبين اليوسف وقتها أنه “مع بداية انتشار فيروس كورونا تم إغلاق منافذ البيع في المخابز الآلية، ويتم بيع مادة الخبز حصرا عن طريق المعتمدين”.

وأكد اليوسف أنه “يتم حاليا اتباع آلية بيع ربطة خبز واحدة لأسرة مكونة من 3 أو 4 أشخاص عن طريق المعتمدين، ريثما يتم تطبيق البيع عبر البطاقة الذكية في مطلع العام القادم، أسوة ببقية المحافظات”، علما أن التصريح كان في نهاية عام 2020.

وتساءل عدد من الأهالي ما إذا كان متخذ هذا القرار يتوقع أن يتم حمل الخبز أسوة بجرار الغاز وبيدونات المازوت التي أجبروا على نقلها من المحافظات التي يسكنوها إلى قراهم في كل مرة بفعل تحديد المعتمدين، وهل يتوقع أن يتم حمل كميات الخبز لشهر من محافظة إلى أخرى!!

وطالب المواطنون بإلغاء القرار فوراً من دون ما أسموه “هالة” الاجتماعات التي أحاطت بعملية توزيع الخبز في الفترة الأخيرة، وعدد القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية في موضوع الخبز والتي تتغير بعد فترات قصيرة ما يدل على أنها قاصرة في الأساس.

وتوالت القرارات التي تخص توزيع الخبز التمويني، ولم تعالج في غالبيتها مشاكل الأهالي، أسوة بغيرها من قرارات المواد الأخرى، غير أن واقع الخبز يحتل أهمية لا يمكن تجاوزها، أسوة بعدم توزيع المازوت واستبداله بالحطب في الأرياف والاعتماد على البينزين المهرب الذي يغزو الطريق الدولي وغيرها، بحيث لا وجود لبديل يقي الناس الجوع في ظل فقدان مخصصاتهم من الخبز.