مؤسسة التدريب البحري تقيّم كفاءة خريجيها وتعتزم إحداث دورات تخصصية جديدة

اللاذقية – مروان حويجة

نفّذت المؤسسة العامة للتدريب و التأهيل البحري خططها التدريبية و دراساتها الأكاديمية الأساسية البحرية المخططة للعام الجاري وفق محاور الخطة الموضوعة برغم العطل الرسمية و التعطّل الناجم عن تعليق الدوام خلال الفترة السابقة بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا . هذا ما أكده ل ” البعث ” المهندس محمد أحمد مدير عام المؤسسة الذي أوضح أن الخطة المنفّذة خلال الربع الأول من العام الجاري توزعت على مختلف المحاور التدريبية و التأهلية وإنجاز الدورات وأن المؤسسة حققت ايرادات قدرها 628606000 ل.س مع العلم بأنّ المؤسسة حققت في العام 2020 ايرادات بلغت 1145803099 ل.س بمعدل تنفيذ للخطة بلغ 147.26% و أكّد أحمد أن المؤسسة تستمر في إنجاز خططها وتنفيذ التدريب والدراسات الأكاديمية الأساسية البحرية و تعمل المؤسسة بطموح كبير لتحقيق أهدافها وتطوير عملها وزيادة أرباحها مع رفع سويّة التدريب والتأهيل لتنافس الأكاديميات العالمية بمستوى خريجيها وكفاءتهم وترسيخ موقع التدريب البحري كنقطة جذب للاستثمارات البحرية بوجود كوادر بحرية مؤهلة، واستقطاب الطلبة العرب والأجانب، وتساهم بشكل كبير بتوفير عبء السفر و نفقاته على الطلبة الراغبين بالدراسة المهنية البحرية و أكّد أحمد أن تشجيع الاستثمار البحري من أولويات المؤسسة بوجود عمالة مؤهلة للعمل البحري إضافة لرفع سوية العمل البحري بإدخال كوادر علمية إليه عوضاً عن العاملين بواسطة الخبرة أو الممارسة، وتطوير مهارات العاملين وكفاءتهم وفق المعايير الدولية والأساليب العملية الحديثة، مما يقلل الحوادث ويحد من الهدر ويحافظ على البيئة البحرية وسلامة الأرواح. وكشف مدير عام المؤسسة عن قيام المؤسسة حالياً بمراسلة كافة الشركات البحرية في القطاعين العام والخاص لتقييم مستوى الخريجين وكفاءتهم وإبداء الملاحظات حول نقاط الضعف والقوة لدى الخريجين، وكذلك تقييم المعلومات التي حصل عليها الخريجون و مدى كفاءتهم لخدمة العمل البحري المكلّف به، وتقديم أيّة مقترحات لتطوير العمل وتحسينه وأضاف: تعمل المؤسسة على تقليل النفقات والحد من الهدر والمحافظة على تجهيزاتها وتطويرها واستكمال معدّات التدريب ومستلزماته، وزيادة تأهيل كوادرها والعمل وفق أنظمة الجودة حيث أنّ المؤسسة حاصلة على شهادة الجودة iso 9001:2015 والتي تمّت إعادة منجها للمؤسسة في هذا الشهر لمدة ثلاث سنوات جديدة، وتجدد سنوياً حيث تعنى المؤسسة بالتركيز على فهم الاتفاقيات الدولية ومواءمة الركب المبحر مع تطبيقها وفهمها بشكل جيد من خلال التدريب، وكذلك تعتزم المؤسسة إطلاق دورات فنية وتخصصية جديدة وفق حاجة قطاع النقل البحري والمتطلبات الدولية وخاصة فيما يتعلق بإدارة الطاقة وإدارة مياه الصابورة وفق اتفاقية BWM لعام 2004، التي ستدخل حيّز التطبيق الإلزامي في العام 2024، ولديها خطط مستقبلية طموحة مرهونة بتوفر الامكانيات المادية.