تواطؤ إجرامي

تقرير إخباري

حذّر المدافعون عن حقوق الإنسان من تواطؤ إدارة بايدن في المجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة وغزة، إذ وافقت على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار إلى الكيان الصهيوني.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” أخطرت إدارة بايدن الكونغرس رسمياً بصفقة بيع الأسلحة في 5 أيار الحالي، أي قبل أيام فقط من بدء قوات الاحتلال قصفها الإجرامي لغزة، والذي أدى خلال أقل من أسبوع إلى استشهاد أكثر من 215 فلسطينياً، أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 1200 آخرين، وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم مستخدمة قنابل وصواريخ من صناعة كبرى شركات المقاولات العسكرية الأمريكية مثل بوينغ، وجنرال دايناميكس لتدمير المباني الرئيسية في غزة.

يقول الكاتب والمحلّل السياسي الفلسطيني الأمريكي “يوسف منير” عبر التويتر، معلقاً على الصفقة التي بموجبها ستزود شركة بوينغ “إسرائيل” بذخائر الهجوم: إنه “تواطؤ إجرامي”. كما حذّر الصحفي المستقل “أليكس كين” من أن تلك القنابل ستسقط على غزة. وقال مشرّع ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “إن السماح بتنفيذ هذا البيع للقنابل الذكية دون الضغط على “إسرائيل” للموافقة على عدوانها لن يؤدي إلا إلى مزيد من المجازر”.

بينما يتمتّع الكونغرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بسلطة منع بيع الأسلحة، فمن غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك دعم كافٍ في أي من المجلسين لتمرير قرار الرفض، حتى مع تعبير مجموعة متزايدة من المشرعين التقدميين عن دعمهم، وإذا لزم الأمر، وقف المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة وهي بقيمة 3.8 مليارات دولار إلى “إسرائيل” كل عام!.

وأضافت الصحيفة، وفقاً لأحد مساعدي مجلس الشيوخ الديمقراطيين أنه “من غير المرجح أن يؤدي النقاش حول البيع في النهاية إلى قرار رفض من الكونغرس”، والذي ينبغي أن يمرّ في غضون 20 يوماً من الإخطار الرسمي.

وقال مدير برنامج حقوق الإنسان بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية “جميل دكوار” إن “الموافقة على تزويد “إسرائيل” بالمزيد من الأسلحة سيزيد الطين بلة وسيشجع “إسرائيل” على مواصلة قصفها لغزة”. وأضاف: “يجب محاسبة إدارة بايدن لتواطئها في تصعيد العنف والفشل في الحيلولة دون سقوط قتلى من المدنيين”.

وجاءت أخبار صفقة البيع في الوقت الذي عرقلت فيه إدارة بايدن بمفردها يوم الأحد الماضي -للمرة الثالثة في أسبوع- بياناً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو اقتراح رفضته حكومة نتنياهو مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مؤخراً إلى أن إدارة بايدن “مستمرة في عدم الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار” على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة. وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاغن: “سندعم أي مبادرة دبلوماسية تعزّز هذا الاحتمال”، مضيفاً “إننا مستعدون دوماً للقيام بذلك، لكن في نهاية المطاف، الأمر متروك للطرفين في النهاية لتوضيح أنهم يريدون السعي لوقف إطلاق النار”، حسب تعبيره.

من جانبه، تعرّض بايدن لانتقادات حادة في الولايات المتحدة لرفضه إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وتبرير حملة القصف المكثفة باعتبارها عملاً من أعمال “الدفاع عن النفس”. وقال المحلل السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر بدر: “العالم يريد أن يتوقف القتل، لكن إدارة بايدن لا تريد، لأن إسرائيل لا تريد وقف القتل في غزة، فـ بايدن ووزير خارجيته يؤمنان بالدعم غير المشروط لإسرائيل، إن ذلك مقرف ومخزٍ، ويشكل وصمة عارٍ على ضمائرنا”.

كما كتب الصحفي الأمريكي جيريمي سكاهيل: بالإضافة إلى كونها “قوة نووية تحتفظ بأحدث الأسلحة وأكثرها فتكاً يمكن تخيّلها، تعمل إسرائيل للإفلات من العقاب وذلك برعاية مالية وعسكرية من الإدارة الأمريكية”. وأشار إلى أن “بايدن لديه سجل حافل في الدفاع عن أسوأ جرائم إسرائيل، وبصفته رئيساً، فإنه يسهل الآن ارتكاب هذه المجزرة ضد الإنسانية، لأن من يشنّها هو صديقه نتنياهو، وكل ذلك متجذر في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل منذ عدة عقود ضد الشعب الفلسطيني”.

سمر سامي السمارة