على الرغم من فوضى التسويق الإلكتروني.. موقع وتطبيقان فقط مرخصان للعمل

أظهرت بيانات صادرة عن الجهات الحكومية المعنية بالتسويق الإلكتروني عن وجود موقع واحد فقط مرخص للتسويق الإلكتروني، فضلاً عن تطبيقين مرخصين للتسويق الإلكتروني، وأن جميع المواقع الأخرى التي تغزو شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، هي مواقع غير مرخصة، مجهولة المصدر.

وقالت مديرة الترخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي إن 18 موقعاً حصل على موافقات مشروطة، ليتم اعتماد ترخيصها عند إيفائها بالمتطلبات اللازمة، بينما حصل موقع واحد على ترخيص التسويق الإلكتروني.

أما بخصوص تطبيقات التسويق الإلكتروني عبر الموبايل، فبينت الشلي أن 14 تطبيقاً تقدمت للحصول على ترخيص التسويق الإلكتروني، وافقت الهيئة على ترخيص اثنين منها، بينما يوجد اليوم 12 تطبيقا قيد الدراسة، أو الاختبارات اللازمة.

وأوضحت الشلي، أنه بناء على اللائحة الصادرة عن الهيئة، بتاريخ 8 تشرين الثاني من العام الماضي 2020، والخاصة بالتصريحات لتطبيقات التسويق الإلكتروني، فإن الهيئة تجري اختبارات خاصة، حول التزام صاحب التطبيق بالتأكد من جودة التطبيق وكفاءته من الناحية الفنية، وحفظ خصوصية المستفيدين، فضلاً عن مخاطبة الجهة صاحبة العلاقة، وفق النشاط المطلوب، لبيان الرأي، مثل نشاط تسويق الأدوية على سبيل المثال والتي يتم مخاطبة وزارة الصحة حول طلبا الترخيص، إضافة إلى مخاطبة المؤسسة العربية للإعلان، والترخيص الأولي للنشاط من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حماية المستهلكين

وأشارت مديرة الترخيص إلى أن المتطلبات التي وضعتها الهيئة تستهدف حماية المستهلكين، وتنظيم نشاط التسويق الإلكتروني والرقابة عليه، كونه يخص المتعاملين، والوقوف على الأخطاء وتصحيحها وإمكانية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ من التعاملات بين الطرفين.

وأكدت الشلي، أن نشاط التسويق الإلكتروني المرخص، يتم عبر المواقع الإلكترونية، والتطبيقات حصرياً، مبينة أن جميع عمليات التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مرخصة، ومجهولة المصدر، وأضافت أن عمليات التسويق الإلكتروني تتم حصراً عبر النطاق العلوي السوري (.sy)، ولا يسمح بممارسة النشاط على النطاقات الأخرى، أو وسائل التواصل، كونها خارجة عن سلطة الهيئة، ولا يمكن ضبطها ومحاسبتها، أو الرجوع إليها وقت الحاجة.

موافقات مشروطة

ومن جانبها، أكدت مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلهام الشهادة، أن الوزارة تدرس طلبات الترخيص لنشاط التجارة الإلكترونية، وتمنحها موافقات مشروطة لاستكمال المتطلبات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، كونها الجهة صاحبة العلاقة بنوعية النشاط، والأقدر على وضع الأسس والضوابط الرئيسية للعمل على الشبكة، بغض النظر عن طبيعته.

ووفقا لشحادة، فإن الوزارة وضعت اللائحة التنظيمية للضوابط والنظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني، والتسويق الإلكتروني، والتي تشمل جملة من الضوابط والمتطلبات التي على الراغبين بترخيص نشاط التسويق الإلكتروني التقيد بها.

وقالت الشحادة: إن التسويق الإلكتروني ليس عملية عشوائية، بل يحمل مخاطر واسعة، على الرغم من منافعه الاقتصادية الكبيرة، لافتة إلى أن التسويق الإلكتروني هو أي نشاط تجاري يهدف إلى التعريف بعمليات البيع والشراء للسلع والخدمات باستخدام وسائل الكترونية، ويشمل كافة الأنشطة التجارية (بيع، شراء، تقديم خدمات، تسوية مالية، اتصالات مصرفية، وغيرها).

إجراءات

يخضع نشاط التسويق الإلكتروني وفقا لشحادة، إلى التسجيل في السجل التجاري، ويمكن أن يمارس من قبل شخص طبيعي (تاجر)، أو شخص اعتباري (شركة أشخاص، شركة أموال)، بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون المعاملات الإلكترونية النافذة، على أن يتضمن السجل التجاري عبارة (عدا التسويق الشبكي)، بعد عبارة التسويق الإلكتروني.

وأشارت الشحادة، إلى أن عملية نشاط التسويق الإلكتروني يخضع للإجراءات النظامية من حيث السجل التجاري، وغيره من متطلبات التأسيس، لضمان حقوق مختلف الأطراف، فضلا عن أن القانون حدد شرط القبول الإلكتروني بالنقر مرتين على زر أو أيقونة مرتبطة بكلمات ملائمة للقبول  مثل (شراء، أقبل، أوافق، وغيرها)، كما حدد القانون شروط التعاقد الإلكتروني ومسؤوليات الأطراف، والتوقيع الإلكتروني، وذلك ضمانا لحقوق الجميع.

وتحدد اللائحة التنظيمية وفقاً لشحادة، شروط التسويق الإلكتروني، بحيث تحظر اللائحة على صاحب الموقع، الإعلان عن أي منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية أو مخالف للمواصفات المعتمدة.

وخلافاً لما يتم نشره على المواقع غير المرخصة أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تحظر اللائحة المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة، بما يعتبر تضليلا للمستهلكين.

فاتورة نظامية

كما تحظر اللائحة، الإعلان عن بيع مواد أو أدوات أو سلع أو تقديم خدمات تستخدم الغش أو التدليس، ووضع أي دلالة أو إشارة إلى تطبيقه أحد أنظمة إدارة الجودة مالم يتم الحصول عليها من قبل الجهة المخولة بمنحها (محلية، عربية، دولية).

وأشارت الشحادة، إلى أنه زيادة في الحرص على وضوح عملية التسويق الإلكتروني، تحظر اللائحة استعمال أي إشارة أو علامة فارقة أو حق من حقوق الملكية التجارية والصناعية خلافا لأحكام القوانين الخاصة بحماية الملكية النافذة على الموقع الإلكتروني ما لم يتم الحصول عليها من جهة مخولة بمنحها أصولاً، كما يحظر استخدام طرق ترويج أو بيع أو شراء مخالفة للتشريعات التابعة مثل اتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاذ المنتج، والتي تعتبر تضليلا للمستهلكين، وجذبا لطلب المادة من خلال التلاعب وغيره من الأساليب، مبينة أنه باختصار يحظر القانون أي مخالفة لحقوق المستهلك، أو تعديل في المواصفات ونوعها وطريقة حفظها وغيرها.

وقالت الشحادة: إن صاحب الموقع يكون مسؤولاً عن تقديم فاتورة نظامية للمشتري يذكر فيها سعر البيع والكمية على أن تكون قابلة للحفظ والطباعة، كما يكون مسؤولاً عن الإعلان عن سلع غير مطابقة للمواصفات، ومجهولة المصدر، فضلاً عن السلع الضارة، والمخالفة وغيرها.

وينظم القانون حفاظ حقوق المستهلكين في حال عدم تسليم السلعة أو تأخرها، أو وقوع أضرار على المستهلك وغيرها، وفقاً لشحادة، التي أكدت أهمية التسويق الإلكتروني المنظم، كيلا يصبح المستهلك ضحية لفوضى التسويق الإلكتروني، والذي يضم جملة من السلع المغشوشة أو غير المطابقة، فضلا عن تسويق المواد الخطرة والمحظورة في بعض الأحيان، لافتة إلى أن التسويق الإلكتروني أداة من أدوات التجارة، وليس مكانا للاحتيال على المستهلكين، أو ممارسة الأنشطة المخالفة التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وسلامته، أو الإتجار بالمواد والسلع المهربة.

وأكدت الشحادة، أن الشركات المرخصة في الوزارة، والتي تنشط في مجالات تجارية أو صناعية أو خدمية، عليها الحصول على ترخيص خاص بمزاولة نشاط التسويق الإلكتروني، ولا يمكنها ترخيصها العادي من مزاولة نشاط التسويق الإلكتروني.

وكان مستهلكون، اشتكوا من تعرضهم للغش عند شراءهم سلع من صفحات تسويق إلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات، ولا تستحق المبالغ التي دفعوها ثمنا لها، لافتين إلى أنهم عجزوا عن التواصل مع إدارة تلك المواقع بعد شراءهم السلعة، والذين اختفوا من الصفحات، ما أكد لهم أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل أشخاص يمتهنونها، وبطريقة مقصودة.

رامي سلوم