إدارة بايدن تستعد لإنهاء عمل “دلتا كريسنت إنرجي” النفطية في منطقة الجزيرة السورية

البعث ــ تقارير

قررت إدارة بايدن عدم تمديد الإعفاء من العقوبات الذي منحته إدارة ترامب في نيسان 2020 لشركة نفط أمريكية غير معروفة للعمل في منطقة الجزيرة السورية، وفقاً لمصادر أمريكية مطلعة تحدثت لموقع المونيتور الإخباري.

وقد حصلت شركة دلتا كريسنت إنرجي، التي انتهى إعفاؤها في 30 نيسان، على فترة سماح مدتها 30 يوماً لإنهاء أنشطتها في شمال شرق سورية الذي تحتله القوات الأمريكية، والذي يخضع لسيطرة ما يسمى “الإدارة الذاتية” المقربة من ميليشيات حزب العمال الكردستاني الموضوع على لائحة الإرهاب الأمريكية.

وقدم مسؤولو الإدارة قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سورية، على أنه تصحيح للسياسة المعمول بها تجاه سورية، وليس تحولاً. وعلى هذا النحو، من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات أيضاً.

وشنت الشركة حملة ضغط نشطة لتجديد الإعفاء، لكن المصادر المطلعة على الجهود تقول إنه من غير المرجح أن تنجح. وبحسب ما ورد، فقد شارك المبعوث الأمريكي السابق لسورية جيمس جيفري في هذه الجهود. ولم يرد جيفري، الذي يرأس الآن برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون، على اتهامات بأنه كان يمارس الضغط بشكل غير رسمي لدعم تمديد الإعفاء من عقوبات شركة دلتا كريسنت إنرجي.

كان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في تشرين الأول وتشرين الثاني 2019 أن القوات الأمريكية ستبقى في سورية “من أجل النفط فقط”، وأنه قد “يتعين عليها القتال من أجل النفط”. وجاء ذلك في أعقاب قرار ترامب السابق بسحب القوات الأمريكية من سورية وإعطاء الضوء الأخضر لهجوم تركي في مناطق شمال سورية في تشرين الأول 2019. وفي مواجهة احتجاج في الكونغرس من كلا الجانبين، غيّر مسار الانسحاب، مشيراً إلى النفط باعتباره السبب.

وخلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مناطق سيطرة الميليشيات العميلة، أكد وفد أمريكي بقيادة جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أن واشنطن ستواصل دعمها لما يسمى “قوات سورية الديموقراطية” العميلة، مع الحفاظ على مستويات القوات الحالية عند حوالي 900 جندي أمريكي. وقد تم حتى الآن صرف حوالي 50 مليون دولار من المساعدات.

وأثارت الصفقة مع شركة دلتا كريسنت إنيرجي الجدل منذ البداية. وتأسس الكيان المسجل في ولاية ديلاوير على يد المرتزق المخضرم في قوة دلتا بالجيش الأمريكي جيمس ريس والسفير السابق جيمس كاين والمدير التنفيذي السابق لشركة جلف ساندز بتروليوم جون بي دورير جونيور، وجميعهم على صلة وثيقة بالجمهوريين. ومن بينهم السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي أعلن لأول مرة في تموز 2020 أن المسلحين الانفصاليين في منطقة الجزيرة السورية أبرموا صفقة مع شركة أمريكية مجهولة “لتحديث حقول النفط”. وأكد المبعوث الخاص السابق لسورية جويل ريبيرن خلال جلسة استماع في الكونغرس في كانون الأول 2020 أن إدارة ترامب ضغطت بنشاط من أجل الحصول على إعفاء من العقوبات لشركة دلتا كريسنت إنيرجي، وهي الشركة الوحيدة التي تم منحها حتى الآن.

ومن المتوقع أن تعاني الميليشيات الانفصالية من وضع اقتصادي صعب للغاية مع حصار اقتصادي وحدود مغلقة. وكان الوضع صعباً بشكل خاص هذا العام بسبب قلة الأمطار وتأثر القمح والمحاصيل الأساسية الأخرى بذلك.

وجاء الإلغاء بعد أيام من تصويت أعضاء في الحزب الجمهوري الأمريكي بعزل النائبة البارزة ليز تشيني من منصبها الحزبي بمجلس النواب بسبب انتقاداتها المتكررة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت النائبة عن ولاية وايومنغ، وابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، ثالث أبرز الجمهوريين في مجلس النواب منذ عام 2019.

ويعتقد أن لعائلة تشيني حصة كبيرة في شركة دلتا كريسنت إنيرجي.