هل يفعلها المناوئون ويرمون نتنياهو من حافة الهاوية؟

محمد نادر العمري

في إعلانٍ من شأنه أن يطيح برئيس الحكومي الحالي بنيامين نتنياهو، وينهي حياته السياسية ويعرّضه للانتقال من الحكومة إلى خلف قضبان السجون بعد تثبت قضايا الفساد الأربع الموجّهة إليه، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه تمّ التوصل إلى تفاهمات شبه نهائية بين يائير لبيد ونفتالي بينت لتشكيل حكومة بديلة، على أن يكون بينت أولاً بالتناوب على رئاسة الحكومة فيما سيكون لبيد وزيراً للخارجية.

ووفقاً للتسريبات فإن من المتوقع، بحال لم تكن أي تطورات معرقلة، أن يبلّغ لبيد رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تمكّنه من تشكيل حكومة نهائياً كحدّ أقصى في غضون 10 أيام.

ومن المفروض أن يسبق هذا التبليغ تصريحات لرئيس حزب “يمينا” نفتالي بينت الذي من المتوقع أن يعلن رسمياً عن التوصل إلى تفاهمات مع لبيد لتشكيل حكومة بديلة للحكومة الانتقالية التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

ويواجه نفتالي بينت معارضة داخل حزبه حيال تشكيل حكومة بديلة مع معسكر المركز واليسار الصهيوني وبدعم من أحزاب عربية، حيث يواصل بينت مساعيه من أجل ضمان عدم وجود أي معارضة داخلية بحال تمّ عرض الحكومة على الكنيست للتصويت.

ولخدمة ذلك عقدت كتلة “يمينا” البرلمانية الأحد الماضي جلسة لمناقشة قضية الانضمام إلى حكومة التغيير وإقرار التفاهمات الائتلافية، والتوصل إلى اتفاق موحّد للكتلة يحول دون تصويت عضو الكنيست عن الحزب، عاميحاي شيكلي، ضد تشكيل حكومة برئاسة بينت.

في المقابل، وفي محاولة منه لإفشال أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة، قدّم نتنياهو مقترحاً رسمياً إلى “ساعر” بموجبه اقترح عليه أن يكون رئيساً للحكومة بالتناوب على أن يكون ساعر أولاً، وفقاً لما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”. ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة في الليكود قولها إن “ساعر لم يرفض العرض بشكل قاطع”.

يأتي ذلك فيما اشترط حزب “يمينا” على نتنياهو أن يعرض عليهم تفاهمات تشير إلى أن نتنياهو تمكّن من تشكيل حكومة يمين بضمّ ساعر، أو ضمّ العديد من أعضاء الكنيست ممن قد ينشقون عن أحزاب أخرى، وفي حال لم يقم بذلك خلال أيام قليلة من هذا الأسبوع سينضمّ “يمينا” إلى حكومة بتحالف مع لبيد وإعلانها بأنها حكومة “التغيير”.

ولعرقلة أي ائتلاف لا يخدم مصالحه يحاول نتنياهو تجييش اليمين باتجاه كلّ من بينت وشاكيد، حيث نشر نتنياهو في هذا الصدد تغريدة بموقع “تويتر” قال فيها إن “الليكود قدّم تنازلات كثيرة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي مع قطبي يمينا نفتالي بينت وأيليت شكد”، مضيفاً أنهما “يرفضان التوقيع على الاتفاق ويهرولان نحو حكومة يسارية خطيرة”، على حدّ وصفه.

وحاولت أقطاب داخل الليكود خصوصاً واليمين عموماً، إقناع بينت ووأيليت شكد بعدم الإسراع واتخاذ قرار بالانضمام إلى الحكومة مع لبيد هذا الأسبوع، وإعطاء الحكومة اليمينية فرصة أخرى ليتمّ تشكيلها خلال الـ 21 يوماً التي يمرّ فيها التفويض إلى الكنيست. لكن بينت وشكد رفضا هذا الطلب، وأوضحا أن القرار يجب أن يُتخذ في أيام تفويض لبيد التي تنتهي عند منتصف ليل الأربعاء القادم، حيث وجّه بينت وشكد إنذاراً نوعياً لـ نتنياهو بأن أمامه ساعات قليلة لتقديم حكومة يمينية.

ووفقاً للتفاهمات الائتلافية بين رئيس “يش عتيد”، لبيد، ورئيس “يمينا” بينت، تمّ الاتفاق على تشكيل حكومة تغيير بالتناوب، على أن يكون بينت أولاً في رئاسة الحكومة حتى أيلول 2023، في حين سيحلّ لبيد مكانه حتى تشرين الثاني 2025.

وضمن هذه التفاهمات التي تمّ التوصل إليها مع ما يُسمّى أحزاب “كتلة التغيير”، سيكون بينت رئيساً للحكومة بالتناوب مع لبيد الذي سيتولى منصب وزير الخارجية، بينما بيني غانتس يواصل تولي منصب وزير الأمن. وسيتولّى أفيغدور ليبرمان منصب وزير المالية، بينما غدعون ساعر يتولى وزارة القضاء، على أن تكون أيليت شكد وزيرة الداخلية، وميراف ميخائيلي وزيرة للمواصلات، ووزيرة التربية والتعليم يفعات ساسا بيطون، ووزير الأمن الداخلي عمار بار ليف، ووزير الصحة نيتسان هيروفيتس.

وسيتمّ تعيين بنينا تمنو شطة وزيرة للاستيعاب، وزيرة الثقافة حيلي تروبر، ووزير الاتصالات كرين إلهرار، ووزير الأديان متان كهانا، ووزير الزراعة ألون شوستر، ووزير البيئة تمار زندبرغ، ويتولى عيساوي فريج وزارة التعاون الإقليمي، على أن يكون مائير كوهين رئيساً للكنيست.