بعد انخفاض نسبي.. الأسعار تعاود ارتفاعها في أسواق حلب

حلب – معن الغادري

بعد انخفاض طفيف خلال الأيام القليلة التي أعقبت عطلة العيد نتيجة ضعف الطلب على الشراء، عاودت أسعار المواد والسلع الغذائية المتنوعة والخضار والفواكه إلى الارتفاع تدريجياً خلال اليومين الماضيين دون أي ضوابط ووفق أمزجة التجار الذين يحكمون السيطرة على السوق.

اللافت في المشهد الجديد للأسواق في حلب ارتفاع أسعار الأجبان والألبان والبيض واللحوم بأنواعها بشكل جنوني، حيث وصل سعر كيلو الجبنة العادية إلى 10 آلاف ليرة والجبنة المصنرة إلى 20 ألف، فيما عاد سعر الفروج إلى الارتفاع وبنسبة تجاوزت ضعف سعره خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انسحب على اللحم الأحمر والذي تجاوز سعر الكيلو الواحد 25 ألف ليرة.

أما الخضار والفواكه فلم تشهد استقراراً وثباتاً في أسعارها بالرغم من وفرتها في الأسواق، حيث تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالرغم من ضعف الطلب عليها وتحديداً الفواكه بأنواعها التي لم تعد حاضرة على الموائد وبعيدة المنال عن أصحاب الدخل المحدود.

أحد البائعين المتنقلين أشار إلى أنه يضيف هامش ربح بسيط على مبيعاته، لا يعادل جزءاً بسيطاً من أرباح تجار سوق الهال الذين يتحكمون بالسوق والأسعار على مزاجهم، ويشاطره الرأي زميله بائع البطيخ الأحمر والأصفر، مؤكداً أن المشكلة الأساس تكمن في جشع كبار التجار الذين يحتكرون المواد ويتحكمون بأسعارها، وهو ما يجب أن تضبطه دوريات حماية المستهلك والنشرة التسعيرية الصادرة عنها.

المواطن يوسف .ن لفت في حديثه لنا أن أسعار الفواكه والخضار موحدة في السوق وهذا يدل على أن هناك من يتحكم ببورصة السوق والأسعار ارتفاعاً وليس انخفاضاً، مشيراً إلى أن أقل سعر بطيخة حمراء 6 آلاف ليرة وهو قطعاً لا يتناسب مع دخله، ويفضل أن يوفر سعرها لتدبير أموره الأسروية المتراكمة.

في الحديث عن لحوم الفروج يربط البائعون ارتفاع الأسعار بالكلف المتزايدة لتربية الدواجن، خاصة فيما يتعلق بالعلف ومستلزمات الإنتاج، فيما يعزو مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري تراجع الطلب على مادة الفروج لضعف القدرة الشرائية للمستهلك، مشيراً إلى أن السعر يتحدد حسب الطلب على المادة وتنخفض الأسعار عندما يكون العرض أكبر من الطلب.

مربو الدواجن أشاروا بدورهم إلى أن السعر الحالي للفروج المذبوح يعادل الكلفة تقريباً بالنظر إلى كلف الإنتاج المرتفعة، مبينين أن الاستمرار على هذه الحال قد يؤدي إلى توقف عمل المداجن، الذين عزا بعض  أصحابها الأمر إلى تأخر المؤسسة العامة للأعلاف عن توزيع المقنن العلفي لحوالي/٣/ أشهر ومضاعفة أسعار العلف المدعوم إلى ١٠٠% ليصبح معادلاً لسعر السوق، ما أوجد مشكلة كبيرة جداً أدت إلى عدم استقرار الأسعار وإلى خسارات كبيرة ستؤدي بالنتيجة إلى توقف المداجن عن الإنتاج، وسيؤدي أيضاً إلى ارتفاع إضافي بالأسعار.

بالعودة إلى حماية المستهلك ودورها في ضبط الأسعار، يشير المهندس سنكري إلى أن الأسعار عموماً مرتبطة بآلية العرض والطلب، وهناك معايير للتسعير مرتبطة بكلف الإنتاج ونسب الأرباح المسموح بها وأي شيء يخالف النشرة التسعيرية تعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، ودوريات حماية المستهلك ومن خلال دورياتها اليومية تقوم بمهامها وتنظم الضبوط  التموينية بحق المخالفين.